
المركز الفلسطيني للإعلام
شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، الأحد، تظاهرة جماهيرية حاشدة تحت شعار «الخط الأحمر» (Red Line)، بمشاركة أكثر من 200 ألف شخص، وفق تقديرات الجهات المنظمة، في مشهد تضامني واسع مع الشعب الفلسطيني، رفع خلاله المشاركون مطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإنهاء أشكال الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي للاحتلال.
واكتست شوارع أمستردام باللون الأحمر، مع تدفق أعداد كبيرة من المتظاهرين الذين ارتدوا الملابس الحمراء ورفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم الإسرائيلية، مرددين هتافات من بينها «الحرية لفلسطين»، و«لا دعم هولندي للفصل العنصري»، في رسالة مباشرة إلى الحكومة الهولندية بضرورة الانتقال من المواقف السياسية والتصريحات إلى إجراءات عملية.
وانطلقت التظاهرة من ساحة المتاحف (ميوزيمبلين) في أمستردام، حيث احتشد المشاركون قبل أن يسيروا في مسيرة واسعة امتد مسارها حول حديقة فوندلبارك، وسط إغلاق شوارع أمام حركة المركبات، فيما أقيمت منصة رئيسية لإلقاء الكلمات والفعاليات التضامنية.
حشد جماهيري ومشاركة مؤسساتية
ووفق وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، شارك عشرات الآلاف في المسيرة، فيما أعلنت منظمة العفو الدولية في هولندا، وهي إحدى الجهات المنظمة، أن عدد المشاركين تجاوز 200 ألف شخص.
وأشارت صحيفة «NL Times» الهولندية إلى أن الحشد جاء احتجاجاً على سياسة الحكومة الهولندية تجاه “إسرائيل”، ومطالبة باتخاذ خطوات أكثر حزماً، لافتة إلى أن هذه هي النسخة الرابعة من تظاهرات «الخط الأحمر».
وشاركت في تنظيم الفعالية 13 مؤسسة وائتلافاً، من بينها منظمة العفو الدولية، وأوكسفام نوفيب، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومنظمة السلام الهولندية «باكس»، إلى جانب أطباء من أجل غزة، وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، والجالية الفلسطينية في هولندا، ومنتدى الحقوق.
ولم تقتصر المشاركة على المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بل شهدت التظاهرة حضور شخصيات سياسية هولندية سابقة، من بينها السياسيان يوب كوهين ويوزيس فان آرتسن، في مؤشر على اتساع نطاق المشاركة المجتمعية والسياسية في التحركات المطالبة بتغيير سياسة الحكومة تجاه الاحتلال.
مطالب بوقف السلاح والعقوبات الاقتصادية
وركزت التظاهرة على جملة من المطالب الموجهة للحكومة الهولندية، أبرزها وقف جميع أشكال تجارة الأسلحة والتعاون العسكري المباشر وغير المباشر مع “إسرائيل”، وفرض عقوبات تجارية واقتصادية أكثر صرامة، وإنهاء الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية التي تسهم في دعم الاحتلال أو استدامة انتهاكاته بحق الفلسطينيين.
كما طالب المنظمون الحكومة الهولندية باتخاذ موقف رسمي يعترف بأن ما يجري في قطاع غزة يمثل إبادة جماعية، واستخدام أدوات الضغط السياسية والدبلوماسية المتاحة لوقف الجرائم الإسرائيلية، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على القطاع، وضمان دخول الغذاء والمياه والأدوية والمساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأكدت الجهات المنظمة أن استمرار التحركات الشعبية يأتي في ظل ما تصفه بعدم كفاية الإجراءات الحكومية الهولندية، رغم تصاعد المطالبات الداخلية والدولية بفرض قيود أكثر صرامة على الاحتلال.
أصوات من غزة على منصة التظاهرة
وحملت الفعالية رسائل تضامنية مباشرة من داخل فلسطين، إذ تضمن برنامجها شهادة للصحفية الفلسطينية أمل هلس من قطاع غزة، تحدثت خلالها عن واقع الفلسطينيين، كما شهدت مشاركة الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي، التي قدمت فقرة فنية خلال التجمع.
وتحدثت وزيرة الخارجية الهولندية السابقة ليليان بلومن باسم مجموعة من المسؤولين والدبلوماسيين السابقين الذين طالبوا حكومة رئيس الوزراء روب ييتن باتخاذ إجراءات أكثر تشدداً تجاه “إسرائيل”، كما شارك عمر البرغوثي، المؤسس المشارك لحركة المقاطعة (BDS)، والكاتب بنجامين موزر، إلى جانب ممثلين عن الجالية الفلسطينية.
وخصصت منظمة إنقاذ الطفل مساحة للأطفال المشاركين، أتاحت لهم التعبير عن تضامنهم مع أطفال غزة من خلال كتابة ورسم أمنياتهم على لوحة تضامنية، في محاولة لإيصال أصوات الأطفال الفلسطينيين إلى المجتمع الهولندي.
ضغط شعبي على الحكومة الهولندية
وتأتي التظاهرة في سياق تصاعد الضغوط الشعبية والحقوقية داخل هولندا المطالبة بمراجعة العلاقات مع “إسرائيل”، ولا سيما في ظل استمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية الواسعة على قطاع غزة.
وكانت التظاهرة السابقة التي نظمت في أكتوبر/تشرين الأول 2025 قد شهدت مشاركة قُدرت بنحو 250 ألف شخص، وفق تقديرات متداولة آنذاك، فيما جاءت المسيرة الأخيرة لتؤكد استمرار الحراك الشعبي واتساع قاعدة المؤسسات المشاركة فيه.
وفي المقابل، دافع رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، عن سياسة حكومته، قائلاً إن بلاده تمارس ضغوطاً سياسية ودبلوماسية أكبر على “إسرائيل” للالتزام بتعهداتها المتعلقة بغزة، وإنها تعمل يومياً وأسبوعياً للتخفيف من الوضع الإنساني، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس».
وكانت الحكومة الهولندية قد فرضت حظراً على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، في خطوة أثارت خلافاً دبلوماسياً مع الاحتلال، غير أن المنظمين يرون أن هذه الإجراءات لا ترقى إلى مستوى المطالب الشعبية والحقوقية.
وتعكس تظاهرة «الخط الأحمر» استمرار حضور القضية الفلسطينية في المجال العام الأوروبي، وقدرة المؤسسات الحقوقية والمدنية على حشد قطاعات واسعة من المجتمع للضغط باتجاه مراجعة السياسات الرسمية، خصوصاً فيما يتعلق بتجارة السلاح والعلاقات الاقتصادية والتعاون مع الاحتلال.

