الشباب الفلسطيني في لبنان .. الهوية الوطنية وتحديات الواقع

الشباب الفلسطيني في لبنان

أحمد الحاج علي / خاص المركز الفلسطيني للإعلام

يعيش الشباب الفلسطيني في لبنان واقعاً مركّباً تتقاطع فيه القيود القانونية والضائقة المعيشية مع تراجع فرص المشاركة والقيادة، فيما تتحول الهجرة في نظر كثيرين منهم إلى المخرج الأكثر حضوراً. يتناول هذا التقرير أبرز مؤشرات هذا الواقع بالاستناد إلى معطيات منشورة وإلى شهادات ميدانية، بدءاً بغياب الشباب عن مواقع القرار في الفصائل والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والرياضية، مروراً باتساع الحرمان الاقتصادي الذي بلغت معه نسبة الفقر 83% وفق مسح “أونروا” الأخير، وصولاً إلى موجات الهجرة التي تعاقبت منذ السنوات الأولى للجوء وتركت أثراً بنيوياً في التركيبة العمرية للمجتمع الفلسطيني في لبنان.

وينطلق التقرير من فرضية مفادها أن ما يبدو انكفاءً شبابياً هو في جوهره استبعاد قسري فرضته منظومة من العوامل السياسية والاقتصادية والقانونية، وأن الهوية الوطنية لدى هذا الجيل لم تتراجع، بل ازدادت رسوخاً بفعل الاضطهاد والذاكرة الجماعية الحاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للمخيمات. ويخلص إلى أن مواجهة هذه التحديات لا تكون بالعواطف وحدها، وإنما بمشروع متكامل يفتح باب المشاركة أمام الشباب، ويصون حقهم في العمل والتعليم، ولا يترك الهجرة خياراً وحيداً أمامهم.

مؤشرات تعكس واقع الشباب الفلسطيني

فواقع الشباب الفلسطيني في لبنان تعكسه عدة مؤشرات، ومن هذه المؤشرات: غياب الشباب عن الأطر القيادية للفصائل الفلسطينية والمؤسسات الاجتماعية، وتسارع ظاهرة الهجرة، وانكفاء عن المشاركة في الفعاليات العامة. وقد تدفع هذه العوامل إلى انطباع أولي بأن حضور الهوية الوطنية لدى الشباب الفلسطيني في لبنان يتراجع، لكنّ أحداثاً كثيرة تكشف أن المشكلة الرئيسية هي الاستبعاد القسري لهذا الشباب وليس انكفاءً إرادياً.

وللدلالة على ذلك فإن هذا الشباب الذي يوصف بالمنكفئ أو السلبي أحياناً، هو نفسه الذي انخرط في معركة طوفان الأقصى، وارتقى منه أكثر من 200، وهو ذاته الذي خرج بالآلاف في احتجاجات عام 2019 رداً على قوانين وزير العمل التي وُصفت بالجائرة، وهو الذي يشارك بكثافة في تشييع الشهداء، أو في فعاليات عند وقوع مواجهات فدائية كبرى مثل عمليات أسر جنود وغيرها. إذاً، فما هو واقع الشباب الفلسطيني في لبنان؟

تشير الأرقام إلى أن الفئة العمرية ما بين 19 و45 عاماً تمثل نحو 46% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك وفقاً لإحصاء عام 2017، أجرته لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والذي سجّل نحو 183 ألف لاجئ، بينهم ما يقارب 18 ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سورية. مع ذلك فإن عدد الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة “أونروا” يقارب 500 ألف، وهذا يعكس واقع الهجرة الفلسطينية الواسعة من لبنان، والتي بأغلبيتها من الشباب.

المشاركة السياسية والمجتمعية

لوحظ خلال العقدين الأخيرين تراجع حضور فئة الشباب في المواقع القيادية سواء في الفصائل الفلسطينية أو المؤسسات الاجتماعية والأندية الرياضية. لكن وحتى لا يبقى الأمر انطباعاً لا يستند إلى أرقام، حاول المركز الفلسطيني للإعلام أن يختار نموذجاً، هو مخيم برج البراجنة الواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن يستقصي مدى صدق هذه الظاهرة.

فعلى الصعيد الفصائلي، فإن قادة الفصائل في المخيم تتراوح أعمارهم بين 53 والسبعين عاماً، والمتوسط العمري هو 62 عاماً، مع الإشارة إلى أن الفصائل الفلسطينية ومؤسساتها المتنوعة في لبنان تضم حوالي 15 ألف عضو، غالبيتهم الساحقة من الشباب. أما المؤسسات الاجتماعية فالمتوسط العمري لمديريها هو 56 عاماً. ولا يختلف ذلك كثيراً عن المؤسسات التعليمية حيث المتوسط العمري أقل بقليل، ويقارب 54 عاماً.

أما اللجان الشعبية ففيها لجنتان: إحداهما تتبع قوى التحالف الفلسطيني، والأخرى تديرها منظمة التحرير الفلسطينية، وعمرا أميني السر فيهما 60 و62 عاماً على التوالي. أما على الصعيد الرياضي فإن المؤسسات الرياضية يبلغ متوسط أعمار إداراتها 50 عاماً، مع العلم أن المتوسط العمري يرتفع في مخيمات أخرى. والرياضة الفلسطينية في لبنان تشهد انتكاسة كبيرة، تظهر في تقلص أعداد الشباب المنخرطين في أجهزتها ولاعبيها، وتدني المستوى العام، وانعدام تنوع الرياضات، على خلاف ما يظهر في كتاب خالد عجاوي “الحركة الرياضية الفلسطينية في الشتات”، حيث تظهر الحيوية الرياضية الفلسطينية خلال العقود الثلاثة الأولى من التهجير، واحتلال الفلسطينيين مواقع متقدمة في أندية لبنانية عديدة.

وبالعودة إلى مشاركة الشباب، فإن الذين تبوّأوا المراكز القيادية للفصائل الفلسطينية عام 1969 في مخيم برج البراجنة، وغيره من المخيمات، وهو عام توقيع اتفاق القاهرة، كانت أعمار غالبيتهم تقارب 20 عاماً، والأمر نفسه ينطبق على التيار الإسلامي الذي أخذ يتشكل بعد سنوات قليلة في هذه المخيمات. ويُشار إلى أن الأندية الرياضية والكشفية في المخيم قبل عام 1982 كانت تضم ما يزيد على ألف شاب، في حين لم يبلغ عدد السكان 10 آلاف، أما اليوم فلا يتجاوز عدد المنضوين في هذه الأندية العشرات، فيما يبلغ عدد السكان الفلسطينيين حوالي 25 ألفاً.

ويقرّ مدير العلاقات العامة في المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان خليل العلي في حديث للمركز الفلسطيني للإعلام بأن العلاقة بين الفصائل الفلسطينية والشباب تغيرت كثيراً “فالفصائل الفلسطينية كانت تمنح الشباب اهتماماً كبيراً من خلال التوجيه الطلابي والعمل الاجتماعي والسياسي والثقافي. أما اليوم فإن هذا الاهتمام تراجع وصار ضعيفاً جداً، وهناك مسافة واسعة بين الشباب والفصيل، وأصبح الشباب يصنعون وعيهم من خلال أدواتهم الخاصة، وليس بوجود وسيط مثله الفصيل سابقاً”.

أما محمد حسين، رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشدّ) فيرى في حديثه للمركز الفلسطيني للإعلام أن العلاقة بين الفصائل الفلسطينية والشباب تغيرت بشكل واضح “فلم تعد العلاقة قائمة كما في السابق، بل أصبح الشباب أكثر نقداً وتساؤلاً، وأكثر مطالبة بدور حقيقي في الحياة السياسية والتنظيمية. وهذا لا يعني ابتعادهم عن القضية أو عن العمل الوطني، بل رغبتهم في فصائل أكثر انفتاحاً وديمقراطية وقرباً من قضاياهم ومواكبة لهمومهم ومشكلاتهم. لكن لا تزال استجابة معظم الفصائل دون مستوى الطموحات، فيما أعطت بعضها ملف الشباب أهمية أكثر، وأدركت أن هناك حاجة إلى مراجعة جدية لأساليب العمل، وتجديد الخطاب والقيادات، وفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في صنع القرار وتحمل المسؤوليات، بعيداً عن الاكتفاء بالشعارات والمناسبات”.

حرمان اقتصادي

هذا التهميش سبب رئيسي لأزمة الشباب الفلسطيني في لبنان، وأزمة المجتمع الفلسطيني عامّة، الذي تسيطر على مقاليد قيادته نخب لعب الزمن دوره في إنهاك حركتها. لكن التهميش ليس سبباً وحيداً، فهناك أسباب أخرى للأزمة. يقول أحمد كيال الذي يعمل في إحدى الجمعيات الأهلية الفلسطينية بمخيمات بيروت “إن الحرمان على مختلف الأصعدة دفع معظم الشباب الفلسطيني في لبنان إلى الإحباط، والاعتكاف عن التفاعل مع أزمات مجتمعه. فهناك منع العمل في 70 مهنة، ومنع التملك، وصولاً إلى خنق المخيمات بالحواجز، ومنع إدخال مواد الإعمار، دون أن ننسى الحروب المتكررة التي استهدفت المخيمات، كلها عوامل ساهمت في تراجع فعالية الشباب ودوره في المجتمع، وصولاً إلى الهجرات الواسعة”.

وقد أظهر المسح الاجتماعي والاقتصادي لوكالة “أونروا” عام 2023، والذي نُشرت نتائجه في آذار (مارس) 2025، أن نسبة الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين المشمولين بالمسح بلغت 83%، مقارنة بـ 65% في المسح السابق الذي أجري عام 2015. وأفاد المسح بأن 50.5% من الأسر مثقلة بالديون لتغطية احتياجاتها الأساسية.كما أفاد بأن 28.8% من اللاجئين يعانون من أمراض مزمنة.

هذه الأوضاع المعيشية أوجدت ظاهرة في المخيمات الفلسطينية بلبنان خلال العقد الأخير، وهي عزوف نسبة لا بأس بها من الشباب عن الزواج، كما يقول أحمد كيال الذي يبلغ 37 عاماً “فتكاليف الحياة اليومية، وقوانين العمل الظالمة، والبطالة، جعلت مشروع الزواج مشروعاً عالي الكلفة اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً، فتجنبته نسبة لا بأس بها من الشباب، وهذه النسبة في ارتفاع”.

هجرة الشباب

تشير دراسة ميدانية أجرتها المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إلى أن 70.3% من الفئة العمرية بين 18 و20 عاماً يرغبون في الهجرة لو أُتيحت لهم الفرصة. يبدو هذا الرقم واقعياً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مؤشرين، الأول هو الفارق بين الأرقام المسجلة في وكالة أونروا، وتلك التي تقول الوكالة إنهم موجودون فعلاً في لبنان، وهذا الفرق هو حوالي 300 ألف. والأغلبية الساحقة من هؤلاء الذين غادروا لبنان على فترات متلاحقة هم من الشباب الذكور، الأمر الذي أوجد فجوة عددية بين الذكور والإناث، وشكّل تحديات اجتماعية يصعب تخطيها.

أما المؤشر الثاني فهو الزيادة في الهجرة عبر البحر، ما تسبب بغرق عشرات الفلسطينيين، كان آخرها غرق مجموعة عند شواطئ اليونان خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ثم أُحضرت الجثامين إلى لبنان.

والهجرة الفلسطينية من لبنان بدأت منذ السنوات الأولى للجوء بأعداد قليلة، وكانت تتوجه بصورة خاصة إلى دول الخليج، ثم توسعت في الستينات مع إضافة ليبيا كوجهة أخرى. ومع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975 تحولت الهجرة الشبابية، خصوصاً بعد سقوط مخيم تل الزعتر في العام التالي، إلى بلدان أبعد، وبالذات ألمانيا الغربية، أي إنها هجرة تهدف إلى الاستقرار النهائي، وليس هجرة مؤقتة.

وبعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 كانت الهجرة الشبابية الأوسع، ويقول ممثّل منظمة التحرير الأسبق شفيق الحوت في مذكراته إن دوائر الأمن العام اللبناني نقلت له إنه في عام 1983 “سجلت أعلى نسبة نزوح في تاريخ اللجوء الفلسطيني في لبنان، إذ بلغ عدد من غادروا عبر المطار قرابة 70000 فلسطيني توزعتهم الدول الاسكندنافية وألمانيا وبريطانيا. وقلة منهم تمكنت من الوصول إلى أميركا الشمالية وأستراليا”. لكن يلاحظ أنه بعد عام 1990 ارتبطت الهجرة الفلسطينية غالباً بـ”مهربين” يحظون بحماية نافذين في السلطة اللبنانية، ما أثار الشكوك بأن ما يجري هو عملية تهجير منظمة.

وأدت الهجرة الشبابية إلى اختلال في الفئات العمرية بالمجتمع الفلسطيني في لبنان، وتفكك نسبي بالروابط الأسرية، وتراجع الحيوية الاجتماعية، ووجود قناعة لدى الشباب المتبقي أن الحل بالهجرة، إضافة إلى خسارة الكفاءات العلمية والمهنية وأصحاب الاختصاص، وتراجع الإنتاج المحلي في المخيمات، الذي هو محدود أصلاً.

الهوية الوطنية

قد يجنح البعض إلى الظن أنه نتيجة الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وأولويات تسيير الحياة اليومية، والتفكير بالهجرة، سوف تتراجع أهمية القضايا الوطنية بالنسبة للشباب الفلسطيني في لبنان. لكن الشواهد والوقائع الكثيرة تثبت أن هذا الشباب ما زال متمسكاً بهويته الوطنية، ولديه القدرة على تقديم تضحيات من أجل تثبيتها وتحقيق الأهداف الوطنية.

ومما يدل على أن العامل الوطني يقف في مقدمة أولويات الشباب، الرقم الذي يورده مدير عام منظمة ثابت لحق العودة سامي حمود في حديثه للمركز، إذ يقول إن عدد الشهداء الفلسطينيين في لبنان منذ السابع من أكتوبر 2023 هو 261 شهيداً، إضافة إلى بعض المفقودين، والغالبية الساحقة من هؤلاء الشهداء هم من فئة الشباب، الذين استُشهدوا إما في مواجهات مع الاحتلال أو في عمليات اغتيال. ومعلوم أنه بعد طوفان الأقصى كانت تخرج تظاهرات شبابية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية تطالب الفصائل بالسماح للمتظاهرين بالانضمام للعمل العسكري، في حين لم تفتح هذه الفصائل الباب كاملاً للانخراط بالمواجهات لأسباب عملانية، كما تقول.

ولا يفوت المراقب أن الذاكرة الجماعية للفلسطينيين في لبنان تغذيها عشرات المحطات التي شهدت مواجهات واسعة مع الاحتلال، إضافة إلى آلاف الشهداء، والذين تنتشر صورهم في أزقة المخيمات والبيوت، ما يجعل القضايا الوطنية حاضرة في ذاكرة طرية، وتغذيها أيضاً الأحياء والشوارع التي تحمل أسماء القرى والشهداء، وكذلك فإن المناسبات الفلسطينية حاضرة في يوميات المخيمات، الأمر الذي يجعل الهوية الوطنية الجزء الأهم والمتقدم في تفكير الشباب.

وتجدر الإشارة إلى نقطة ذات أهمية، وهي أن الاضطهاد الواقع على الشباب الفلسطيني في لبنان، والفلسطينيين عموماً، كان له دور على الأرجح في تمسك هذا الشباب بهويته الوطنية بشكل أكبر وأعمق، ومعلوم أن الهوية الوطنية هي تمايز في وجه من وجوهها، يلعب الآخر دوراً في تشكلها أو إعطائها أبعاداً إضافية. كما أن سياسة خنق المخيمات التي اشتدت منذ منتصف التسعينات، حدّت من اندماج الفلسطينيين في المجتمع اللبناني، وعززت التمسك الوطني.

ويرى محمد حسين أن “الهوية الوطنية ما زالت حاضرة لدى الشباب الفلسطيني في لبنان، وهي تحتاج إلى تعزيز وتجديد أدوات التعبير عنها، عبر تعزيز الثقافة والتربية الوطنية من خلال برنامج وطني اجتماعي يحاكي أوضاع وقضايا الشباب، وربط الانتماء بالدفاع عن الحقوق والكرامة والتمسك بالثوابت الوطنية، ونقل الوعي بالقضية الفلسطينية إلى الأجيال الجديدة”.

ويوافقه خليل العلي الذي يذهب إلى أن “الهوية الفلسطينية أكثر حضوراً من الماضي، لأن الأحداث التي تهدد القضية الفلسطينية دفعت الشباب إلى التحدي، والتمسك أكثر بكل جوانب وعناصر الهوية الفلسطينية، وهنا تبرز مسؤولية المؤسسات والفصائل والأندية الرياضية والكشفية والطلابية في تعزيز هذا الوعي”.

تحديات عديدة تواجه الشباب الفلسطيني في لبنان، ولا يمكن مواجهتها بالعواطف وحدها، بل تبرز الحاجة إلى مشروع متكامل، يفتح المجال أمام الشباب للمشاركة، ويمنحهم أملاً بمجتمع يحتضن طموحاتهم ويعمل على تحقيقها، ويطرح أفكاراً نضالية حقيقية تحمي حقهم في العمل ولا تجعل الهجرة خياراً وحيداً أمامهم.

- Advertisement -spot_img

Read More

Latest