المركز الفلسطيني للإعلام
تنتظر ثماني وحدات طبية متنقلة، جرى تجهيزها وتمويلها لتقديم خدمات صحية حيوية للفلسطينيين في قطاع غزة، السماح بإدخالها إلى القطاع عبر الحدود المصرية، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الصحية وتتزايد احتياجات النساء الحوامل والمرضى، وسط اتهامات إسرائيلية بعرقلة وصول هذه المنشآت الطبية رغم جاهزيتها للعمل.
وكشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، في تحقيق نشرته الجمعة 13 نوفمبر، أن الوحدات الطبية الثماني لا تزال عالقة بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة، منذ فترات تصل إلى عامين، رغم استكمال تجهيزها وتحويلها إلى عيادات متنقلة قادرة على تقديم خدمات طبية متخصصة.
وتتكون الوحدات من ست عيادات متنقلة للأمومة والولادة، وعيادة متخصصة لغسيل الكلى، وأخرى للخدمات الطبية العامة، وبلغت تكلفة تجهيزها وتمويلها نحو 650 ألف جنيه إسترليني، بمساهمة مؤسسات خيرية وأفراد من بريطانيا وإيرلندا وتركيا.
وبحسب التحقيق، فإن المؤسسات المشرفة على المشروع تقول إن السلطات الإسرائيلية تعرقل دخول هذه الوحدات، بذريعة المخاوف من إمكانية استخدامها لأغراض مزدوجة، أو الاستيلاء عليها من قبل حركة حماس، وهو ما أثار انتقادات واسعة من الجهات الممولة والعاملة في المجال الإنساني.
عيادات ولادة تنتظر الوصول إلى الأمهات
وتبرز أهمية هذه الوحدات في ظل الاحتياجات المتزايدة للنساء الحوامل والأمهات في قطاع غزة، حيث تضررت المنظومة الصحية بصورة واسعة، وتواجه المستشفيات العاملة نقصاً في الإمكانات والمستلزمات الطبية والكوادر المتخصصة.
وتقول مؤسسة “بالستاين إيد يو كي” (Palestine Aid UK) إن عيادات الأمومة المتنقلة صممت لتقديم خدمات الرعاية قبل الولادة وبعدها، والمساعدة في عمليات الولادة الآمنة، والتعامل الأولي مع حالات الطوارئ والتعقيدات المتعلقة بالحمل والولادة، إلى جانب فحص المواليد الجدد وتقديم الاستشارات الصحية للأمهات وخدمات الصحة الإنجابية.
وتبلغ تكلفة كل عيادة أمومة نحو 75 ألف جنيه إسترليني، وقد جرى تجهيزها داخل مركبات تسمح بنقلها وتشغيلها في المناطق المختلفة، بما يتيح الوصول إلى النساء اللواتي يصعب عليهن الوصول إلى المرافق الصحية.
ونقلت الصحيفة عن المديرة التنفيذية لمؤسسة “بالستاين إيد يو كي”، جيلو وحيد، قولها إن هذه الوحدات قادرة على التدخل وتقديم المساعدة بصورة فورية، مضيفة: “هؤلاء أمهات نحاول إنقاذهن”، ومشددة على ضرورة السماح بإدخالها إلى القطاع.
وأوضحت أن الوحدات صممت وفق مواصفات صارمة، بما يتوافق مع المتطلبات الإسرائيلية، معتبرة أن تصنيف عيادات الولادة ضمن المعدات ذات الاستخدام المزدوج لا يستند إلى مبررات مقنعة، في ظل طبيعة الخدمات الإنسانية والطبية التي ستقدمها.
غسيل الكلى.. خدمة أخرى تنتظرها غزة
ولا تقتصر أهمية الوحدات العالقة على خدمات الأمومة، إذ تشمل عيادة متنقلة لغسيل الكلى تبلغ تكلفتها نحو 150 ألف جنيه إسترليني، وأخرى عامة تقدر تكلفتها بنحو 65 ألف جنيه.
وتكتسب عيادة غسيل الكلى أهمية خاصة في ظل تضرر المرافق الصحية وتراجع قدرة المرضى على الحصول على العلاج المنتظم، إذ يحتاج مرضى الفشل الكلوي إلى جلسات متكررة وفق جداول طبية محددة، وأي اضطراب في تلقيها قد يعرض حياتهم لمضاعفات خطيرة.
كما يمكن للعيادة العامة أن توفر خدمات طبية أساسية لشرائح واسعة من السكان، وتخفف الضغط عن المرافق الصحية التي تحاول الاستمرار في العمل بإمكانات محدودة.
وبحسب الصحيفة، فإن الوحدات الثماني جرى تمويلها من خلال جهود مؤسسات من بينها “ميديكس وورلدوايد” (Medics Worldwide)، و”بالستاين إيد يو كي”، و”بالستاين إيد إيرلند”، إلى جانب مساهمات أفراد، من بينهم سائق الشاحنات الإيرلندي جون هيرسون، الذي قاد جهود جمع التبرعات لتمويل ثلاث وحدات.
ونقلت الصحيفة عن هيرسون تعبيره عن قلقه إزاء أوضاع الأمهات والأطفال في غزة، مؤكداً أن توفير بيئة آمنة وصحية للولادة يمثل حقاً أساسياً للأم والطفل، وأن هذه العيادات يمكن أن تقدم خدماتها لسنوات طويلة إذا سمح بإدخالها وتشغيلها.
أرقام أممية تكشف خطورة الوضع الصحي
وتأتي هذه القضية في ظل مؤشرات مقلقة بشأن صحة الأمهات والنساء الحوامل في قطاع غزة.
ووفق بيانات أممية أوردتها صحيفة “الإندبندنت”، ارتفعت حالات الاعتلال الصحي الشديد للأمهات إلى 82 حالة لكل ألف ولادة خلال النصف الأول من عام 2026، فيما سُجلت قرابة أربعة آلاف حالة إجهاض خلال الفترة نفسها.
كما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن أكثر من 57% من النساء الحوامل يعانين من فقر الدم، في مؤشر يعكس حجم المخاطر الصحية التي تواجه الأمهات والأجنة، في ظل تراجع التغذية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الطبية المناسبة.
وأشارت الصحيفة، نقلاً عن منظمة “أنقذوا الأطفال” البريطانية، إلى أن نحو 130 طفلاً يولدون يومياً في قطاع غزة، ما يضاعف الحاجة إلى توفير خدمات الولادة والرعاية الصحية للأمهات والمواليد، ولا سيما في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالمنشآت الصحية.
وتقول الجهات الإنسانية إن وجود عيادات متنقلة مجهزة يمكن أن يسهم في سد جانب من الفجوات الطبية، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى خدمات الأمومة والولادة، أو التي يصعب على سكانها الوصول إلى المستشفيات.
المؤسسات الإنسانية: مصر لم تعرقل دخول الوحدات
وفي ردها على القضية، قالت منظمة “ميديكس وورلدوايد”، ومقرها تركيا، إنها بذلت جهوداً متكررة للحصول على التصاريح والترتيبات اللازمة لإدخال العيادات المتنقلة إلى قطاع غزة، وتسليمها رسمياً إلى وزارة الصحة الفلسطينية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة القطاع الصحي والإشراف على المستشفيات.
وأوضحت المنظمة أنها تواصلت مع الأطراف والجهات المعنية، بما فيها الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المصرية المختصة، لتسهيل نقل الوحدات وتشغيلها.
وأكدت أنها لم تواجه اعتراضاً من الجانب المصري، وأن العقبة التي واجهت جهودها تمثلت في رفض سلطات التنسيق الإسرائيلية، المعروفة باسم “كوغات”، السماح بإدخال الوحدات.
ويشير هذا الموقف إلى أن المؤسسات المشرفة على المشروع ترى أن المشكلة لا تتعلق باستكمال التجهيزات أو ترتيبات النقل والتسليم، وإنما بالحصول على الموافقة الإسرائيلية اللازمة لإدخال العيادات إلى القطاع.
تحرك مرتقب للضغط من أجل إدخالها
وفي سياق الجهود الرامية إلى تجاوز العقبات، يعتزم جون هيرسون زيارة القاهرة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أملاً في لقاء مسؤولين مصريين وبحث الخطوات اللازمة لضمان وصول العيادات إلى قطاع غزة، كما يرتب لعقد لقاءات مع سفراء إيرلنديين لمناقشة القضية.
وكان رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن قد أثار قضية تأخير إدخال وحدات الأمومة الممولة من بلاده أمام البرلمان الإيرلندي في سبتمبر/أيلول الماضي، منتقداً استمرار تعطيل وصولها.
كما دعا هيرسون وزير الخارجية البريطاني إيفيت كوبر إلى التحرك لدعم الفلسطينيين والضغط من أجل السماح بإدخال الوحدات، فيما قالت الجهات الخيرية إنها أوقفت جمع التبرعات لتمويل عيادات إضافية، لعدم قدرتها على ضمان وصول المنشآت التي جرى تجهيزها بالفعل إلى مستحقيها.
وتكشف القضية عن فجوة بين حجم الاحتياجات الطبية في قطاع غزة، وبين المساعدات الصحية الجاهزة التي تنتظر السماح بإدخالها، فبينما تحتاج النساء الحوامل إلى رعاية آمنة، ومرضى الكلى إلى علاج منتظم، تبقى عيادات مجهزة وممولة خارج القطاع، دون أن تتمكن من الوصول إلى المرضى الذين أُنشئت أساساً لخدمتهم.
