المركز الفلسطيني للإعلام
تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أزمة مالية متفاقمة، مع وصول العجز المتوقع في ميزانيتها لعام 2026 إلى نحو 250 مليون دولار، في ظل تراجع التمويل الدولي وتزايد القيود المفروضة على عملياتها، الأمر الذي يهدد استمرارية خدماتها الأساسية ومصادر رزق آلاف العاملين فيها، وينذر بتداعيات خطيرة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وتصاعدت التحذيرات الدولية بشأن مستقبل الوكالة خلال مناقشات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انعقدت في نيويورك يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وشهدت دعوات إلى توفير تمويل عاجل ومستدام يمكّن «أونروا» من مواصلة أداء مهامها الإنسانية والتعليمية والصحية والإغاثية، ويحافظ على ولايتها الأممية في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.
وجاءت هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الضغوط المالية والتشغيلية على الوكالة، بالتزامن مع استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتفاقم معاناة اللاجئين في الضفة الغربية ومناطق عملياتها الأخرى، وسط مطالبات دولية بتحويل الدعم السياسي المعلن إلى التزامات مالية فعلية تضمن استمرار خدماتها.
عجز مالي وفجوة في السيولة
وكشف القائم بأعمال المفوض العام للوكالة، كريستيان سوندرز، أن العجز في ميزانية «أونروا» لعام 2026 يبلغ نحو 250 مليون دولار، يتضمن فجوة في التدفقات النقدية تقدر بنحو 70 مليون دولار، محذراً من أن استمرار الأزمة دون ضخ تمويل عاجل سيجبر الوكالة على اتخاذ قرارات تشغيلية إضافية قد تطال العاملين فيها والخدمات المقدمة للاجئين.
وأوضح سوندرز، خلال إحاطته أمام اللجنة الرابعة في 12 نوفمبر الجاري، أن الوكالة نفذت منذ عام 2024 إجراءات تقشف وضبط للنفقات، حققت من خلالها وفورات مالية إجمالية بلغت نحو 240 مليون دولار، من بينها 65 مليون دولار خلال عام 2026 وحده، نتيجة تقليص ساعات تقديم الخدمات.
ورغم هذه الإجراءات، أكد أن عمليات الوكالة تواصل التراجع من حيث نطاق الخدمات وجودتها، في ظل استمرار الضغوط المالية ومحدودية فرص الحصول على تمويل جديد خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أن الوكالة تواجه عجزاً نقدياً يقارب 70 مليون دولار خلال العام الجاري، وأنه سيطلب من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، توم فليتشر، الحصول على قرض من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ التابع للأمم المتحدة، بهدف تأمين رواتب الموظفين حتى نهاية العام.
وشدد على أن هذا الإجراء يمثل حلاً مؤقتاً لتجاوز أزمة السيولة، ولا يعالج الاختلالات المالية الهيكلية التي تعاني منها الوكالة، محذراً من أن الإيرادات المتوقعة خلال الربع الأول من عام 2027 لن تكون كافية لاستيعاب عجز كبير مرحّل من العام الحالي.
ولفت سوندرز إلى أن غياب تمويل جديد وكافٍ سيضع استمرار الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق عملياتها أمام مخاطر جدية.
تحذيرات من المساس بالموظفين والخدمات
ولم تقتصر التحذيرات على الجانب المالي، إذ أشار سوندرز إلى أن استمرار الضغوط قد يضطره إلى اتخاذ قرارات تشغيلية إضافية تؤثر في أوضاع العاملين بالوكالة، وهو ما يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل آلاف الموظفين الذين يشكلون العمود الفقري لعملها الإنساني والخدمي.
وأكد أن الوكالة تراجع حالياً برامجها ونماذج تقديم خدماتها، بهدف استخدام الموارد المحدودة بكفاءة أكبر، وتوجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجاً، مع مراعاة خصوصية الأوضاع في مناطق عملياتها الخمس.
وأوضح أن أي تطوير في نموذج تقديم الخدمات ينبغي أن يتم بصورة تدريجية ومنظمة، وبالتنسيق مع الدول المضيفة وأعضاء اللجنة الاستشارية للوكالة، مع الحفاظ على الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية، وإيلاء اهتمام خاص بالنساء والشباب والفئات الأكثر هشاشة.
وفي المقابل، شدد سوندرز على أن مراجعة البرامج لا تعني تغيير ولاية «أونروا» أو المساس بالحقوق والمكانة القانونية للاجئين الفلسطينيين، نافياً وجود توجه لتفكيك الوكالة أو التخلي عن المسؤوليات التي أوكلتها إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتأتي هذه التأكيدات في ظل تجديد الجمعية العامة ولاية الوكالة في ديسمبر/كانون الأول 2025، حتى عام 2029، بما يعكس استمرار التفويض الدولي الممنوح لها، رغم التحديات المالية والسياسية التي تواجهها.
خدمات حيوية لملايين الفلسطينيين
ورغم الأزمة المالية والقيود التشغيلية، تواصل «أونروا» تقديم خدمات أساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، مع استمرار دورها المحوري في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة والحماية والخدمات الاجتماعية.
وفي قطاع غزة، تقدم الوكالة خدمات الحماية والمساعدات لنحو 1.7 مليون فلسطيني، في ظل الدمار الواسع الذي خلفته حرب الإبادة الجماعية، وتفاقم الاحتياجات الإنسانية، وصعوبة الأوضاع المعيشية للنازحين.
وفي القطاع التعليمي، أوضح سوندرز أن أكثر من 117 ألف طفل يشاركون بانتظام في أنشطة تعليمية داخل 85 مساحة تعليمية مؤقتة، منذ بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر/أيلول 2026، فيما وصل عدد الأطفال المسجلين في منصة التعلم الرقمي التابعة للوكالة إلى نحو 280 ألف طفل.
وتشكل هذه البرامج محاولة للحفاظ على حق الأطفال في التعليم، في ظل تدمير أعداد كبيرة من المدارس والمنشآت التعليمية، وتعذر عودة آلاف الطلبة إلى مقاعد الدراسة بصورة طبيعية.
وفي القطاع الصحي، تعد «أونروا» أكبر مقدم لخدمات الاستشارات الصحية الأولية في غزة، باستثناء وزارة الصحة، إذ يقدم أكثر من 1300 عامل صحي لديها متوسطاً يبلغ نحو 75 ألف استشارة طبية أسبوعياً خلال عام 2026.
كما تواصل الوكالة تنفيذ برامج التحصين والفحوصات التغذوية ومكافحة الآفات، إلى جانب تشغيل آبار المياه وأنظمة التحلية وإدارة النفايات، وهي خدمات يستفيد منها أكثر من مليون شخص في القطاع.
وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تواصل الوكالة تقديم خدماتها الأساسية لنحو مليون لاجئ فلسطيني، في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين والقيود المفروضة على حركة السكان، فضلاً عن الضغوط التي تواجهها مؤسساتها ومقارها.
كما تؤدي «أونروا» دوراً أساسياً في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا، حيث تعتمد قطاعات واسعة منهم على برامجها الصحية والتعليمية والإغاثية، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.
الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه ويدين القيود الإسرائيلية
وعلى الصعيد الدولي، جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لوكالة «أونروا» وولايتها الأممية، مؤكداً أن خدماتها في مجالات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والمساعدات الطارئة تمثل ضرورة للحفاظ على كرامة اللاجئين الفلسطينيين واستقرار المجتمعات التي يعيشون فيها.
وأعرب الاتحاد، في بيان ألقاه ممثله أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 نوفمبر الجاري، عن قلقه البالغ إزاء التداعيات الواسعة للتشريعات الإسرائيلية الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول 2024، التي تستهدف تقييد قدرة الوكالة على العمل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
كما أدان دخول سلطات الاحتلال إلى مقر «أونروا» في القدس الشرقية وهدمه وإقامة بنية تحتية عسكرية في الموقع، معتبراً ذلك اعتداءً خطيراً على إحدى وكالات الأمم المتحدة وانتهاكاً للالتزامات المتعلقة بحماية مقار المنظمة الدولية وحرمتها.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تمكين الوكالة من العمل بصورة آمنة وفعالة ومن دون عوائق، ورفع القيود التي تعترض مهامها الإنسانية والتشغيلية، إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها بصورة مستدامة وعلى نطاق واسع.
وفي الجانب المالي، أكد الاتحاد الأوروبي استمرار دعمه للوكالة، من خلال برنامج التعافي والقدرة على الصمود للفلسطينيين متعدد السنوات، الممتد بين عامي 2025 و2027، والذي تخصص المفوضية الأوروبية بموجبه 82 مليون يورو سنوياً لـ«أونروا»، لدعم استمرار الخدمات الأساسية للاجئين.
كما خصصت المفوضية الأوروبية 30.6 مليون يورو تمويلاً إنسانياً إضافياً للوكالة خلال عام 2026، لتغطية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين وسوريا ولبنان والأردن.
وحث الاتحاد الجهات المانحة الحالية والجديدة على تقديم مساهمات مالية أوسع وأكثر انتظاماً واستدامة، بما يضمن قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها، مشيداً بالتقدم المحرز في تنفيذ توصيات تقرير كولونا المستقل، والإصلاحات المتعلقة بالحياد والنزاهة والرقابة والمساءلة.
التمويل المستدام ضرورة لاستمرار الوكالة
وتكشف الأزمة المالية التي تواجه «أونروا» عن فجوة متزايدة بين حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها والموارد المتاحة لتنفيذها، خصوصاً في ظل اتساع الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتراجع التمويل الدولي المخصص للعمل الإنساني والتنموي.
ولا يقتصر تأثير العجز المالي على ميزانية الوكالة أو قدرتها على دفع رواتب موظفيها، بل يمتد إلى الخدمات اليومية التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين، بدءاً من التعليم والرعاية الصحية، وصولاً إلى المساعدات الاجتماعية والإغاثية وبرامج الحماية وتحسين ظروف المعيشة.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الدعوات الدولية لإنقاذ الوكالة أمام اختبار حقيقي، يتمثل في ترجمة المواقف السياسية والتأكيدات المتعلقة باستمرار ولايتها إلى تمويل فعلي ومنتظم، يحول دون تقليص خدماتها أو المساس بقدرتها التشغيلية.
وتؤكد «أونروا» أن استمرارها في أداء مهامها يرتبط بتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يكفل حقوقهم وفق القرارات الدولية ذات الصلة.
