المركز الفلسطيني للإعلام
كشف رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، علاء الدين العكلوك، عن حزمة إجراءات وتوجهات عشائرية وقانونية مشددة تهدف إلى الحد من الفلتان الأمني وتجريم استخدام السلاح في الشجارات العائلية، وذلك خلال كلمة ألقاها في ملتقى دعوي لتعظيم حرمات الله.
وقال العكلوك، في بيان صحفي مساء الثلاثاء، إن التوجه يتضمن إعادة تفعيل محكمة الجنايات الكبرى في قطاع غزة للنظر في جرائم القتل العمد، وإصدار أحكام رادعة بحق مرتكبيها.
وأشار إلى التحضير لإصدار وثيقة عشائرية تطالب بتنفيذ أحكام الإعدام وفق القانون، إلى جانب رفع الغطاء التنظيمي والعشائري عن المتورطين في جرائم القتل ومطلقي النار.
وشدد رئيس التجمع على ضرورة فرض إجراءات عقابية مشددة بحق مطلقي النار والمشاركين في الشجارات المسلحة، بما يسهم في وضع حد لاستخدام السلاح وسيلة لحسم الخلافات الداخلية.
وفي إطار التحركات المرتقبة، يجري التحضير لعقد مؤتمر شعبي يضم العشائر والوجهاء والمؤسسات المجتمعية، بهدف تجريم السلاح العائلي، بالتوازي مع إطلاق حملة شعبية بالتعاون مع المؤسسات المدنية والتعليمية لتعزيز القيم الأخلاقية.
وطالب العكلوك الجهات المختصة بمحاسبة المتطاولين على الذات الإلهية والمقدسات، مؤكدًا ضرورة التصدي لهذه الممارسات عبر إجراءات قانونية ومجتمعية رادعة.
كما أكد استمرار التنسيق مع جهات إنفاذ القانون لملاحقة المتورطين في الاعتداءات، بما يضمن تعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ حالة الاستقرار، معتبرًا أن حماية السلم الأهلي مسؤولية مشتركة بين العشائر والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وختم العكلوك بالتأكيد على رفض العشائر لأي مظاهر للفلتان الأمني أو محاولات تحويل السلاح إلى أداة لحسم النزاعات، مشددًا على ضرورة الاحتكام إلى القانون والأعراف المجتمعية في معالجة الخلافات.
