
المركز الفلسطيني للإعلام
لم تعد الأمطار في قطاع غزة مجرد تقلبات موسمية ينتظرها السكان بعد شهور طويلة من الحر، بل تحولت إلى تهديد إضافي لحياة مئات آلاف النازحين الذين يستقبلون شتاءهم الرابع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط خيام مهترئة ومساكن متضررة وشبكات صرف صحي مدمرة، ونقص حاد في مستلزمات الإيواء والتدفئة.
وكشفت المنخفضات الجوية التي ضربت القطاع مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حجم الهشاشة التي يعيشها النازحون، بعدما تحولت تجمعات الخيام إلى برك واسعة من المياه والطين، وغمرت الأمطار الأغطية والفرش والملابس، فيما عجزت عائلات كثيرة عن العثور على أماكن جافة تحتمي فيها من البرد.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن الأمطار الغزيرة التي هطلت بين السادس والثامن من نوفمبر ألحقت أضراراً بأكثر من 40 ألف مأوى، بينها أكثر من 9 آلاف مأوى تعرضت لأضرار جعلتها غير قابلة للإصلاح، فيما أشارت التقديرات الأولية إلى تضرر نحو 46 ألف أسرة، أي ما يقارب 226 ألف شخص.
ولم تتوقف الخسائر عند الممتلكات والمساكن المؤقتة، إذ أودت الأمطار والفيضانات بحياة أشخاص، بينهم أطفال، بعدما انهار حاجز رملي على خيام قرب دير البلح، كما سُجلت وفاة رضيع غرقاً في مياه الأمطار، وفق التقارير الأممية.
وفي مشهد يلخص قسوة الواقع، لم تعد الخيمة توفر الحماية التي يفترض أن تمنحها لأصحابها؛ فالأرضية المبتلة والفرش المشبعة بالمياه والملابس التي يصعب تجفيفها، تجعل النوم في العراء داخل خيمة مغلقة شكلاً آخر من أشكال المعاناة اليومية.
خيام انتهى عمرها الافتراضي
وتتفاقم الأزمة لأن غالبية الخيام الموجودة في القطاع لم تعد صالحة لمواجهة موسم شتوي جديد، بعدما استُخدمت لفترات تجاوزت عمرها الافتراضي، وتعرضت للتمزق والتلف بفعل الرياح والشمس والاستخدام المتكرر.
وتشير تقديرات منظمة الإغاثة الدولية إلى أن نحو 2.8 ألف خيمة فقط كانت متاحة لدى المؤسسات الإنسانية داخل غزة، مقابل احتياج يقدر بنحو 121 ألف خيمة، فضلاً عن الحاجة إلى 561 ألف غطاء بلاستيكي و57 ألف حقيبة إيواء طارئة ونحو 1.7 مليون مرتبة.
وتوضح هذه الأرقام أن الأزمة لا تتعلق بتوزيع مساعدات محدودة على الأسر المتضررة فحسب، بل بفجوة واسعة بين الاحتياجات الفعلية والإمدادات المتاحة، خصوصاً أن آلاف العائلات فقدت ما تبقى لديها من أغطية وفرش وأدوات منزلية خلال الفيضانات الأخيرة.
وتعيش نحو 1.4 مليون فلسطيني، وفق بيانات أوتشا، في خيام ومساكن مؤقتة، أي ما يعادل نحو 65% من سكان القطاع، الأمر الذي يجعل أي منخفض جوي واسع النطاق تهديداً مباشراً لشريحة كبيرة من السكان، وليس مجرد أزمة محلية في بعض مخيمات النزوح.
مساعدات عالقة خارج القطاع
وتبرز المفارقة الأكثر قسوة في وجود كميات كبيرة من مستلزمات الإيواء خارج غزة، في وقت تعجز فيه العائلات عن تأمين خيمة تحمي أطفالها من المطر والبرد.
وذكر مكتب أوتشا أن أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها مؤسسات إنسانية ودول أعضاء لا تزال خارج القطاع بانتظار السماح بإدخالها، بينها نحو 117 ألف خيمة موجودة في مدينة العريش المصرية، وفق بيانات لجنة الإغاثة المصرية.
ودعت الفرق الإنسانية إلى تسريع إدخال هذه الإمدادات، إلى جانب الأغطية والملابس الشتوية ومستلزمات إصلاح الخيام والمضخات ومعدات تصريف المياه، محذرة من أن استمرار القيود على إدخال المواد الأساسية يعرقل الاستعداد لمواجهة المنخفضات الجوية المقبلة.
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، حذّر الفريق الإنساني للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة من أن الأضرار التي خلفتها العاصفة الأخيرة لم تكن نتيجة الأحوال الجوية وحدها، وإنما تفاقمت بفعل القرارات والقيود التي حالت دون وصول الإمدادات الضرورية إلى السكان.
وطالب الفريق بالسماح الفوري بإدخال مستلزمات الشتاء، ورفع القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية، وتمكينها من العمل، إلى جانب تسهيل إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي.
بنية تحتية عاجزة عن مواجهة الأمطار
ولا تنفصل كارثة غرق الخيام عن التدمير الواسع الذي طال البنية التحتية في القطاع، إذ تعاني شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي من أضرار كبيرة، فيما تواجه البلديات والمؤسسات الإنسانية نقصاً في الوقود والمعدات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل آليات شفط المياه وفتح قنوات التصريف.
وبحسب لجنة الإنقاذ الدولية، فإن نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار أدى إلى تعطل أنظمة الضخ والتصريف، ما ساهم في تجمع المياه حول الخيام وقطع الطرق المؤدية إلى بعض التجمعات السكنية.
كما أظهرت بيانات أوتشا أن الفيضانات ألحقت أضراراً بنحو 960 مرفقاً صحياً للصرف الصحي، وطالت 12 منشأة صحية ونقاطاً لتقديم الخدمات، فضلاً عن تضرر مساحات تعليمية ومراكز تقدم خدمات إنسانية للنازحين.
وفي محاولة لاحتواء الأضرار، تعمل الفرق الإنسانية على إزالة المياه وفتح قنوات التصريف، وتركيب الحواجز الرملية والأكياس المخصصة لمنع تدفق السيول، وتعزيز الخيام المتضررة، غير أن هذه التدخلات تبقى محدودة أمام اتساع رقعة النزوح وحجم الاحتياجات.
وتشير تقديرات مجموعة إدارة المواقع والنظافة والصرف الصحي إلى أن أنشطة الحماية الشتوية نُفذت في 162 موقعاً فقط من أصل 356 موقعاً حُددت باعتبارها معرضة لخطر الفيضانات، فيما تحتاج الاستجابة الإنسانية إلى نحو 9 ملايين دولار خلال الأشهر المقبلة لتوسيع التدخلات وتغطية المواقع المتضررة والمعرضة للخطر.
معاناة تتجاوز المأوى إلى الغذاء والصحة
وتتداخل أزمة الشتاء مع الأوضاع الاقتصادية والصحية المتدهورة، إذ فقدت عائلات كثيرة ما تملكه من مواد غذائية وأدوات منزلية بعدما غمرتها المياه، فيما تواجه الأسر التي تعيش على المساعدات صعوبة متزايدة في توفير الاحتياجات الأساسية.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن شركاء العمل الإنساني يجهزون نحو 596 ألف وجبة مطبوخة يومياً عبر 90 مطبخاً، في محاولة لتلبية احتياجات السكان، بينما لا تزال المساعدات الغذائية تقدم للأسر بصورة دورية وفق الإمكانات المتاحة، ولا تغطي بالضرورة كامل احتياجاتها.
كما تزداد المخاطر الصحية مع تعرض الأطفال وكبار السن والمرضى للبرد والرطوبة، وصعوبة تجفيف الملابس والأغطية، وتراجع مستويات النظافة نتيجة تجمع المياه وتضرر مرافق الصرف الصحي.
ولا تقف التداعيات عند الأمراض الجسدية، بل تمتد إلى الحالة النفسية للأطفال الذين يعيشون تجربة نزوح طويلة، ويتنقلون بين الخيام والمناطق المتضررة، ويواجهون الخوف من انهيار المساكن أو تكرار الفيضانات مع كل منخفض جوي.
شتاء بلا ضمانات للحماية
وتكشف أزمة الشتاء في غزة أن وقف إطلاق النار لم يضع حداً للأزمة الإنسانية، وأن احتياجات السكان لا تزال أكبر بكثير من الاستجابة المتاحة، خصوصاً في ظل استمرار القيود على إدخال المواد الأساسية وتعثر إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير مساكن مؤقتة آمنة.
فبالنسبة إلى العائلات التي فقدت منازلها وممتلكاتها، لا يمثل الشتاء مجرد فصل مناخي جديد، وإنما اختباراً قاسياً لقدرتها على البقاء في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الحماية والكرامة الإنسانية.
ومع استمرار الأمطار وتوقعات تجدد المنخفضات الجوية، تصبح سرعة إدخال الخيام والأغطية والملابس الشتوية ومعدات تصريف المياه مسألة ملحة لا تحتمل التأجيل، خصوصاً أن آلاف الأسر باتت تواجه الشتاء بما تبقى لديها من خيام ممزقة وأغطية مبتلة وأرضيات موحلة.

