غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
لم يكن انهيار الكتلة الرملية على خيام النازحين في دير البلح مجرد حادث مأساوي أعقب منخفضا جويا، فقد وضع إلى جانب غرق الخيام، الترتيبات الدولية الخاصة بغزة أمام اختبار حقيقي، فما قيمة المؤسسات والخطط المعلنة إذا كانت عاجزة عن ضمان مأوى يحمي عائلة من المطر، بعد أكثر من عام على اتفاق وقف إطلاق النار؟
من هذه الزاوية، يمكن قراءة تكرار الدعوات الفلسطينية لحل مجلس السلام بوصفه انتقالا من الاعتراض على أدائه إلى مساءلة جدوى وجوده، فالمشكلة التي تطرحها هذه الدعوات لم تعد بطء الاستجابة وحده، بل احتمال أن يتحول المجلس إلى إطار سياسي لإدارة استمرار الكارثة، يمنح الانطباع بوجود مسار نحو التعافي، بينما تظل شروط الاحتلال هي التي تحدد ما يدخل غزة، ومن يتحرك فيها، ومتى تبدأ إعادة إعمارها.
فشل سبق المطر
تكمن الدلالة السياسية للكارثة في أنها لم تكن مفاجأة يتعذر الاستعداد لها، فبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، جرت استعدادات إنسانية منذ أشهر لموسم الأمطار، لكنها اصطدمت بقيود إسرائيلية على دخول المواد والمعدات، وبنقص التمويل، وكان أكثر من 150 ألف خيمة جاهزا للإرسال خارج القطاع، بينما أوشكت مخزونات الإيواء داخله على النفاد.
وتلقى الشركاء الإنسانيون مناشدات من أكثر من 26 ألف أسرة تضررت مآويها أو ممتلكاتها حتى الثامن من نوفمبر، ونقل المكتب عن الدفاع المدني وفاة خمسة نازحين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، نتيجة انهيار رملي على خيام جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.
لهذا يصعب اختزال ما جرى في سوء الأحوال الجوية، فالمطر ضرب مجتمعا دُمّرت مساكنه وشبكات تصريف المياه فيه، وأُجبر قسم واسع منه على الإقامة في خيام ومواقع غير آمنة، الكارثة الطبيعية، هنا، كشفت آثار قرارات عسكرية وسياسية مستمرة، ولم تنشئها من الصفر.
وهذه هي نقطة الاتهام الأقوى للمجلس، فإذا كانت المخاطر معروفة والإمدادات موجودة خارج القطاع، فإن استمرار التعطيل يطرح سؤالا عن القدرة على فرض التنفيذ، لا عن توافر المعلومات.
من الطلب بالتحرك إلى المطالبة بالرحيل
تلتقي بيانات لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والتجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية وعدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني، عند مطلب إنهاء دور المجلس، وتحميل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية مباشرة عن حماية غزة.
يعكس هذا التلاقي اتساع دائرة الاعتراض بين جهات فلسطينية، ويعبّر عن تراجع الثقة في الانتظار، فلم يعد المطلوب من هذه الأطر إصدار تعهدات جديدة، بل إثبات أنها تستطيع تغيير شروط الحياة.
وقد سبقت هذه البيانات انتقادات حقوقية، إذ اعتبر رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، في حديث صحفي قبل يومين، أن صمت الهياكل المستحدثة عن عرقلة الإيواء يجعلها شريكة في المسؤولية السياسية عن المأساة، مع تأكيده أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الأولى عن الدمار والنزوح.
بيان المجلس.. تماهي مع “إسرائيل”
يُظهر بيان أمس الصادر عن مجلس السلام جانبا من المعضلة، فقد أقرّ المجلس بأن الاستجابة الإسرائيلية غير كافية، وطالب بتسهيل دخول مواد الإيواء والصرف الصحي وتصريف المياه، غير أن البيان نفسه أعاد إدخال نزع سلاح حماس وتخليها عن الحكم في سياق معالجة الكارثة الإنسانية.
وهنا يظهر التقاطع مع الموقف الإسرائيلي. فبحسب “تايمز أوف إسرائيل”، تتمسك دولة الاحتلال بمنع بدء الإعمار قبل نزع سلاح حماس وتخليها عن السيطرة، وتبرر قيودا على المعدات بمزاعم كاذبة لاحتمال استخدامها عسكريا.
وعندما يعيد المجلس التركيز على هذه الشروط أثناء مناقشة مأساة الخيام، فإنه يخاطر بتوفير لغة دولية لمعادلة إسرائيلية، تظل الحياة الطبيعية مؤجلة إلى أن يُحسم الملف الأمني.
وهنا يمكن أن يخدم أداء المجلس الاحتلال من خلال نتائجه، وأول هذه النتائج تحويل القيود الإسرائيلية من موضوع للمساءلة إلى عقبات إجرائية يجري التفاوض بشأنها، فحين يصبح السؤال اليومي هو موعد صدور الموافقة على المضخات أو المساكن المؤقتة، يتراجع السؤال عن المسؤولية عن منعها أصلا، وعن استمرار تعريض المدنيين لخطر معروف.
وثانيها منح الوقت السياسي لاستمرار الوضع القائم. وجود مجلس واجتماعات وخطط انتقالية يسمح بتقديم غزة باعتبارها في مسار تسوية، بينما لا يلمس السكان انتقالا مماثلا نحو الأمان.
أما النتيجة الثالثة فهي توزيع المسؤولية بطريقة قد تحجب تفاوت السيطرة الفعلية، فالحديث العام عن إخفاق الأطراف لا يوضح وحده من يملك قرار إدخال الإمدادات ومن يمنع الحركة، ولا يميز بين خلاف سياسي على ترتيبات الحكم وإجراء يعرقل احتياجا إنسانيا مباشرا يتحمل الاحتلال وحده وزره.
بهذا المعنى، يصبح وصف المجلس بأنه عامل مساعد متماهي مع الاحتلال استنتاجا سياسيا صائبا من واقع أدائه، وأقوى ما يسند هذا الاستنتاج هو استمرار قدرة دولة الاحتلال على فرض شروطها، رغم وجود إطار دولي يفترض أن يدفع نحو تنفيذ الاتفاق.
ولم يبدأ اختبار المجلس مع الأمطار، فقد وثّقت “أوتشا”، في تقريرها المنشور مطلع نوفمبر، استمرار القصف وإطلاق النار على مناطق مأهولة وتأثر العمليات الإنسانية، ونقلت عن وزارة الصحة تسجيل 1,593 شهيدا و5,748 إصابة منذ اتفاق وقف إطلاق النار حتى الثاني من نوفمبر.
تضع هذه الوقائع المجلس أمام سؤال أوسع من الإغاثة، كيف يُقدَّم مسار باعتباره انتقالا إلى السلام، بينما يستمر سقوط الضحايا وتعطيل مقومات التعافي؟ وإذا لم يقترن توثيق الانتهاكات بمساءلة وضغط مؤثر، فإن الاتفاق قد يتحول إلى إطار تستمر داخله أشكال القتل والحصار، مع انخفاض الكلفة السياسية لاستمرارها.
وهنا تتحدد قيمة الدعوات المتكررة لحل المجلس، قدرتها على تحويل الغضب من الفشل إلى مطالب قابلة للاختبار، فالمعيار ليس بقاء المجلس أو رحيله وحده، بل إنهاء وضع تصبح فيه الخيمة والمضخة وحق العودة إلى المنزل أوراقا تنتظر التسوية والقبول الإسرائيلي الذي لن يأتي.
لقد جعل المنخفض الأخير الفجوة بين اسم السلام وواقع غزة أكثر وضوحا، وما دام الاحتلال يحتفظ بقرار السماح بمقومات النجاة أو تعطيلها، فإن أي مجلس لا يغيّر هذه المعادلة يواجه خطر التحول من أداة لإنهاء المأساة إلى غطاء لاستمرارها كما هو حاصل الآن.
