
المركز الفلسطيني للإعلام
تكشف دراسة بحثية حديثة عن تصاعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للوجود المسيحي العربي في مدينة القدس المحتلة، ضمن مساعٍ متواصلة لإحداث تغيير ديموغرافي وديني في المدينة، عبر التضييق على السكان ودفعهم نحو الهجرة، ومحاصرة المؤسسات الكنسية مالياً وقانونياً، والاستيلاء على الأوقاف والممتلكات، وتقييد الوصول إلى المقدسات وممارسة الشعائر الدينية.
وتضع الدراسة هذا الاستهداف في سياق المشروع الإسرائيلي الرامي إلى تهويد القدس وطمس هويتها العربية الفلسطينية، مستندة إلى معطيات تكشف تراجع نسبة المسيحيين من نحو 25% من سكان المدينة عام 1922 إلى 1.56% فقط حتى نهاية عام 2023، في مؤشر على التحولات العميقة التي أصابت أحد أعرق مكونات المدينة التاريخية والحضارية.
وأصدر قسم الأبحاث والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية الدراسة خلال الشهر الجاري، تحت عنوان “قدسٌ بلا مسيحيين: تصفية الوجود المسيحي العربي في القدس المحتلة (الأدوات والأهداف)”، وأعدّها الباحث المتخصص في شؤون القدس علي إبراهيم، وراجعها وحررها الدكتور هشام يعقوب.
وأوضحت الدراسة أن القدس تشكل محوراً مركزياً في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، وأن سياسات الاحتلال منذ احتلال الشطر الشرقي من المدينة عام 1967 تستهدف إعادة تشكيل واقعها الديموغرافي والسياسي والديني، بما يضمن ترسيخ الأغلبية اليهودية وتقويض التعددية الدينية والثقافية التي ميزت المدينة عبر تاريخها.
انكماش ديموغرافي حاد
وتبرز الأرقام التي أوردتها الدراسة حجم التراجع الذي أصاب الوجود المسيحي في القدس خلال قرن من الزمن؛ إذ انخفضت نسبتهم من نحو 25% من سكان المدينة عام 1922، إبان الانتداب البريطاني، إلى نحو 1.56% من إجمالي سكان القدس بشطريها حتى نهاية عام 2023.
وبحسب الدراسة، يبلغ عدد المسيحيين في المدينة نحو 15 ألفاً و300 نسمة، بينهم 13 ألفاً و100 فلسطيني، فيما يتوزع الباقون بين أجانب ووافدين.
وتعكس هذه الأرقام تحولات ديموغرافية عميقة طالت قدرة المسيحيين الفلسطينيين على البقاء والاستقرار في مدينتهم، في ظل بيئة سياسية واقتصادية وقانونية تزداد تضييقاً، وتدفع باتجاه الهجرة وتآكل الحضور العربي في القدس.
وفي هذا السياق، قال معدّ الدراسة الباحث علي إبراهيم، في حديث مع “قدس برس”، إن التراجع الحاد في أعداد المسيحيين “ليس نتاج تحولات طبيعية أو تراجع طوعي في معدلات النمو السكاني، بل هو ثمرة منظومة قيود قانونية واقتصادية وأمنية طاردة فرضها الاحتلال لدفع المقدسيين نحو الهجرة الصامتة”.
وأوضح أن منح المقدسيين صفة الإقامة بدلاً من المواطنة، وتطبيق وزارة داخلية الاحتلال معيار “مركز الحياة” الهش لسحب بطاقات الإقامة، طالا آلاف المقدسيات والمقدسيين، إلى جانب التحكم الصارم بالتخطيط والبناء، وتقييد الحركة، وفرض الضرائب الباهظة، الأمر الذي جعل البقاء في المدينة معركة يومية شاقة.
وتتداخل هذه الإجراءات لتشكل منظومة ضغط تطال مختلف تفاصيل الحياة المقدسية؛ فقيود الإقامة تهدد الاستقرار القانوني للسكان، وسياسات التخطيط والبناء تحد من قدرتهم على التوسع السكني، فيما تزيد الأعباء الضريبية والاقتصادية من صعوبة الحفاظ على الممتلكات والمؤسسات، بما يضعف فرص الأجيال الجديدة في الاستمرار داخل المدينة.
الأوقاف الكنسية في مرمى الاستيطان
وبموازاة استهداف الوجود البشري، رصدت الدراسة تصاعد محاولات الجمعيات الاستيطانية السيطرة على الأملاك والأوقاف الكنسية، التي تشكل نحو 28% من أراضي الأوقاف في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، نظراً إلى أهميتها الاستراتيجية ومساحاتها الواسعة داخل البلدة القديمة وخارجها.
وتتخذ محاولات السيطرة على هذه الممتلكات مسارات متعددة، تشمل صفقات التسريب طويلة الأمد، والضغوط المالية والقانونية، وفي مقدمتها فرض ضريبة “الأرنونا” العقارية ومطالبة الكنائس بدفع مبالغ مالية كبيرة، بما يؤدي إلى استنزاف مواردها وإضعاف قدرتها على حماية ممتلكاتها وإدارة مؤسساتها.
وتكتسب هذه الأوقاف أهمية تتجاوز قيمتها العقارية، فهي تمثل امتداداً تاريخياً ومؤسسياً للوجود المسيحي العربي، وتشكل جزءاً من النسيج العمراني والاجتماعي للقدس، كما أن مواقعها ومساحاتها تجعلها ذات أهمية خاصة في مواجهة التمدد الاستيطاني داخل المدينة.
وشدد محرر الدراسة الدكتور هشام يعقوب، في حديث مع “قدس برس”، على أن استهداف الأوقاف الكنسية يكتسب خطورة استثنائية؛ لأنها تمثل إحدى أهم العقبات أمام تمدد المشروع الاستيطاني في عدد من المناطق الحساسة، وخاصة داخل الشطر الشرقي من القدس المحتلة.
ولفت إلى أن التضييق المالي والقانوني على المؤسسات الكنسية يتزامن مع تصاعد نفوذ التيارات الدينية والقومية المتطرفة في حكومة الاحتلال، الأمر الذي شجع المستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم الجسدية واللفظية بحق رجال الدين والرهبان والمصلين.
وتشمل الاعتداءات البصق والشتم، وتخريب الممتلكات الكنسية، والاعتداء على المقابر والرموز الدينية، في ممارسات تزيد من حالة التضييق على المؤسسات والمجتمعات المسيحية، وتعمق شعورها بالاستهداف داخل المدينة.
المقدسات والأعياد تحت القيود
ويمتد الاستهداف الإسرائيلي إلى الحياة الدينية للمسيحيين الفلسطينيين، حيث رصدت الدراسة إعادة فرض الإغلاقات المشددة على كنيسة القيامة خلال السنوات الأخيرة، والحد من أعداد المشاركين في المناسبات والأعياد الدينية الكبرى، وفي مقدمتها “سبت النور” و”عيد الفصح”.
كما تشمل الإجراءات منع الآلاف من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى القدس والمشاركة في شعائرهم الدينية، إلى جانب تقييد وصول بعض المسيحيين القادمين من الخارج.
وتؤدي هذه القيود إلى فصل قطاعات واسعة من الفلسطينيين عن مدينتهم ومقدساتهم، وتحويل المشاركة في المناسبات الدينية إلى عملية مرهونة بإجراءات الاحتلال وتصريحاته، بما يمس حرية العبادة ويقوض التواصل الديني والاجتماعي مع القدس.
وتحمل هذه الإجراءات أبعاداً تتجاوز التضييق على ممارسة الشعائر؛ إذ ترى الدراسة أنها تندرج ضمن مساعٍ تستهدف تفكيك الرواية الوطنية الفلسطينية الجامعة، وإضعاف الوجه الحضاري العربي المتعدد للمدينة، تمهيداً لفرض الرواية الإسرائيلية حول “القدس اليهودية الموحدة”.
فالوجود المسيحي العربي يمثل أحد الشواهد التاريخية على عروبة القدس وتعددها الديني والثقافي، كما يشكل امتداداً أصيلاً للحضور الفلسطيني في المدينة. ومن ثم، فإن تقليص هذا الوجود ينعكس على الهوية الوطنية والتاريخية للقدس، ويخدم محاولات الاحتلال تقديمها باعتبارها مدينة ذات هوية دينية وقومية واحدة.
مسارات فلسطينية لمواجهة الاستهداف
وفي مواجهة هذه السياسات، رصدت الدراسة محاولات فلسطينية وكنسية وحقوقية لمواجهة استهداف الوجود المسيحي العربي، إلى جانب تصاعد الدعوات لاستعادة الدور الوطني للكنائس وتعزيز حضور القيادات الفلسطينية داخل المؤسسات الكنسية، بما يسهم في حماية الأوقاف والمقدسات من التسريب والاختراق الاستيطاني.
وتبرز أهمية هذه الجهود في ضرورة التعامل مع حماية الوجود المسيحي باعتبارها قضية وطنية فلسطينية عامة، ترتبط بالدفاع عن هوية القدس وتاريخها وتنوعها، وتعزيز صمود سكانها في مواجهة سياسات التهجير والتهويد.
وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات الإجرائية التي تتوزع على مسارات متكاملة؛ تشمل التحرك القانوني والتوثيقي لرصد الانتهاكات الإسرائيلية ومتابعتها، والعمل الميداني والمجتمعي لتعزيز صمود المسيحيين الفلسطينيين ودعم حضورهم الوطني في المدينة.
كما دعت إلى تفعيل المسارات الدبلوماسية والمؤسساتية والرقمية لتدويل ملف الاعتداءات، وتعزيز التواصل مع الكنائس العالمية، والضغط لوقف الحصار المالي المفروض على المؤسسات الكنسية، وتثبيت الوجود العربي في القدس وحماية الأوقاف والمقدسات من محاولات السيطرة عليها.
وتؤكد معطيات الدراسة أن استهداف المسيحيين الفلسطينيين يمثل جانباً من مشروع أوسع لإعادة تشكيل هوية القدس وواقعها السكاني والديني، وأن حماية هذا الوجود ترتبط بصون التعددية التاريخية والحضارية للمدينة، وضمان حق الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، في البقاء فيها والحفاظ على إرثهم ومقدساتهم.

