كراسٍ معطلة وأجساد محاصرة.. ذوو الإعاقة في غزة يواجهون عزلة قسرية

مواطن على كرسي متحرك

المركز الفلسطيني للإعلام

لم يعد الخروج من الخيمة أو الوصول إلى دورة المياه أو زيارة المستشفى أمرًا اعتياديًا لآلاف الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة؛ فمع تعطل الكراسي المتحركة ونقص قطع الغيار والأجهزة المساعدة، تحولت أبسط تفاصيل الحياة إلى مهمة شاقة، وأصبح كثيرون أسرى أماكن نزوحهم، ينتظرون وسيلة تعيد إليهم القدرة على الحركة.

وتتجاوز المعاناة آثار الإصابة الجسدية أو الإعاقة السابقة، لتشمل فقدان الاستقلالية والاعتماد القسري على الآخرين، في ظل دمار الطرق والمرافق الصحية ومراكز التأهيل، وصعوبة الحصول على الأجهزة التي يحتاج إليها هؤلاء لممارسة حياتهم اليومية.

ثلاث سنوات خلف جدران النزوح

وتجسد قصة أحمد المغربي، البالغ 37 عامًا، جانبًا من هذه المعاناة؛ إذ لم يتمكن من مغادرة مكان نزوحه منذ ثلاث سنوات، بعدما تعطّل كرسيّاه المتحركان، وعجزت أسرته عن إصلاحهما بسبب نقص قطع الغيار.

وتعرض المغربي لإصابة خلال اجتياح منطقة الزيتون عام 2004، أدت إلى إصابته بشلل ثلاثي، ومنذ ذلك الحين اعتمد على الكرسي المتحرك وسيلة أساسية للحركة وممارسة حياته.

وكان يمتلك قبل الحرب كرسيين متحركين عاديين وكرسيًا كهربائيًا، لكنه فقد الأخير تحت أنقاض منزله شمال القطاع، فيما تعرض الكرسيان الآخران للتلف خلال رحلة النزوح الطويلة.

ومع غياب قطع الغيار اللازمة، لم يعد بمقدوره التنقل خارج مكان إقامته، لتتحول الإعاقة التي اعتاد التعايش معها إلى عزلة قسرية فرضتها ظروف الحرب ونقص وسائل الحركة.

كرسي يحتاج إلى قطعة.. وصاحبه ينتظر

ولا تقتصر الأزمة على فقدان الكراسي أو تلفها بالكامل، بل تمتد إلى صعوبة إصلاح الأعطال البسيطة التي قد تعطل الجهاز بصورة تامة.

وينقل عن رمزي الفجم، فني صيانة الكراسي المتحركة والأجهزة المساعدة، الذي يعمل في المجال منذ عام 1997، أن أعداد المحتاجين إلى الكراسي تضاعفت خلال الحرب، في وقت تراجعت فيه القدرة على توفير الأجهزة وقطع الغيار.

وقال الفجم إن نقص القطع والمعدات يضطر الفنيين إلى البحث عن بدائل والاستفادة من القطع القديمة والمتاحة، حتى لا يبقى الكرسي خارج الخدمة.

وأوضح أن بعض الأعطال تكون بسيطة، لكن غياب القطعة المناسبة يجعل إصلاحها معقدًا، وقد يضطر الفنيون إلى تفكيك كرسي قديم للاستفادة من بعض مكوناته.

وتكشف هذه الشهادة جانبًا من أزمة تتجاوز توفير الأجهزة الجديدة؛ فحتى الكراسي الموجودة لدى أصحابها قد تصبح عديمة الفائدة عندما تتعذر صيانتها، في وقت لا تتوافر فيه بدائل مناسبة.

مخاطر صحية تتجاوز صعوبة الحركة

ويحذر الدكتور فاضل مسعود، رئيس قسم العلاج الطبيعي في مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، من أن استمرار استخدام الكراسي المتحركة المعطلة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

كما أن الاستخدام المطول لهذه الكراسي قد يسبب آلامًا مزمنة في الظهر والرقبة والكتفين، وضعفًا عضليًا وتيبسًا في المفاصل، فضلًا عن زيادة احتمالات الإصابة بتقرحات الفراش التي قد تتطور إلى التهابات خطيرة.

كما أن تلف الإطارات والمكابح والعجلات والوسائد قد يفقد الكرسي توازنه، ويعرض مستخدمه للسقوط والإصابة، ويحد من قدرته على الوصول إلى العمل والتعليم والخدمات الصحية.

أطفال يحاولون استعادة استقلالهم

ولا تقتصر تداعيات نقص الأجهزة المساعدة على البالغين؛ فالأطفال ذوو الإعاقة يواجهون بدورهم صعوبات تمس قدرتهم على التعلم والحركة والاعتماد على أنفسهم.

وفي قصة إنسانية نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مؤخرًا، يروي تجربة الطفل أنس الشريف، البالغ عشر سنوات، والذي ولد من دون ساقين وبإصبعين فقط في كل يد.

وكان أنس يعتمد على الزحف بيديه، فيما تضطر والدته إلى حمله، وكانت الكتابة وتناول الطعام من أكثر الأنشطة صعوبة بالنسبة إليه، بسبب ضعف التوازن ومحدودية قدرته على الإمساك بالأشياء.

وبعد تدخل مؤسسة «EducAid» وتوفير كرسي متحرك مطور وأدوات مساعدة للكتابة والحركة، تحسنت قدرته على أداء أنشطته اليومية.

وقالت والدته إن الفرق كان كبيرًا، موضحة أنها كانت تحمل طفلها سابقًا، بينما كان يضطر إلى الزحف على يديه، لكن الأدوات الجديدة ساعدته على الاستقلال بصورة أكبر في الكتابة وتناول الطعام.

وفي الشهادة نفسها، قالت شقيقته سجود، البالغة 17 عامًا، بعد حصولها على كرسي متحرك خاص بها: «لأول مرة أصبح لدي كرسي خاص بي»، مضيفة أنها شعرت بأن هناك من يهتم بها.

وتكشف هذه التجربة أن توفير جهاز مناسب لا يعني مجرد تسهيل الحركة، بل قد يعيد لطفل قدرته على الدراسة والكتابة والاعتماد على نفسه.

أزمة تتسع وأرقام تحذر

وتضع منظمة الصحة العالمية هذه الشهادات في سياق أزمة أوسع، إذ قدرت في تقريرها الصادر في مايو/أيار 2026 أن نحو 43 ألف مصاب في غزة تعرضوا لإصابات يحتمل أن تغير حياتهم، من أصل أكثر من 172 ألف إصابة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت إلى أن أكثر من خمسة آلاف حالة بتر وقعت خلال الحرب، وأن ما بين 49 ألفًا و55 ألف إصابة تحتاج إلى تأهيل ممتد، في حين لا يعمل أي مركز تأهيل في القطاع بكامل طاقته.

كما قدرت المنظمة احتياجات القطاع بنحو 33 ألف جهاز مساعد وتقنية مساندة، بينها الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية، مؤكدة أن أكثر من 12 ألف وسيلة للحركة وُزعت بين يناير/كانون الثاني 2025 ومايو/أيار 2026، وهو ما لا يغطي سوى نحو ثلث الاحتياج المحدد.

ولفتت إلى أن شحنات مستلزمات التأهيل، بما فيها الكراسي المتحركة وأجهزة الأطراف الصناعية، واجهت تأخيرات طويلة في الحصول على الموافقات اللازمة لإدخالها إلى القطاع.

الحركة حق وليست امتيازًا

وتتفاقم هذه الأزمة مع النزوح المتكرر، حيث يجد الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم أمام طرق غير مهيأة وخيام ومراكز إيواء تفتقر إلى الممرات والمرافق الصحية المناسبة.

وفي شهادة وثقتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» عام 2024، تحدثت عن عائلة تضم شابًا يستخدم الكرسي المتحرك، وأبًا مصابًا بشلل رباعي، وشقيقة كفيفة، اضطرت إلى الفرار من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما حمل الشاب ابن عمه البالغ 12 عامًا، والذي يعاني صعوبة في المشي، على حجره خلال رحلة النزوح.

وتكشف هذه الوقائع أن الحرب لم تسلب الأشخاص ذوي الإعاقة وسائل الحركة فحسب، بل جعلت قدرتهم على النجاة والوصول إلى المساعدات والعلاج مرتبطة بمدى توافر المساعدة من الآخرين.

ومن هنا، فإن مواجهة الأزمة تتطلب إدخال الكراسي المتحركة وقطع الغيار والأطراف الصناعية دون تأخير، وإعادة تشغيل مراكز التأهيل، وتوفير الكوادر المتخصصة، وتهيئة أماكن الإيواء والطرق والمرافق العامة.

فبالنسبة إلى أحمد المغربي، قد يعني إصلاح كرسيه استعادة القدرة على مغادرة مكان نزوحه بعد سنوات من العزلة، وبالنسبة إلى طفل مثل أنس، يعني توفير جهاز مناسب فرصة للكتابة والتعلم والحركة.

وبين الحالتين تتضح حقيقة المعاناة في غزة: ليست الإعاقة وحدها ما يحاصر هؤلاء، بل غياب الوسائل والخدمات التي تتيح لهم الحياة باستقلال وكرامة.

- Advertisement -spot_img

Read More

Latest