
المركز الفلسطيني للإعلام
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مخطط إسرائيلي لتخصيص 13,119.78 دونماً من الأراضي الفلسطينية لاستخدامات تشمل الرعي وإقامة منشآت هندسية ومعالجة المنتجات الزراعية، وذلك بموجب ستة إعلانات نشرتها سلطات الاحتلال بين 12 تشرين الأول و13 تشرين الثاني 2026، وتستهدف مناطق تمتد من شرق رام الله إلى الأغوار الشمالية وقلنديا شمال القدس المحتلة.
وبحسب بيان الهيئة، اليوم الإثنين، تتوزع المساحات المستهدفة بين 12,356.07 دونماً لأغراض الرعي، و584.17 دونماً لإقامة منشآت هندسية في غور الفارعة، إلى جانب 179.54 دونماً لمعالجة المنتجات الزراعية في قلنديا.
وأوضحت أن هذه الإعلانات تتعلق بنوايا منح تراخيص لاستخدام أراضٍ تصنفها سلطات الاحتلال بأنها أراضي دولة، ولا تعني بحد ذاتها استحداث تصنيفات جديدة للأراضي أو استكمال إجراءات التخصيص النهائي.
وتشمل الأراضي المستهدفة بلدات رمون ودير دبوان والطيبة وكفر مالك وفصايل وطوباس وتياسير، حيث خُصصت مساحات واسعة للرعي، يقع بعضها بين أنقاض تجمع المعرجات البدوي الذي هُجّر سكانه خلال صيف عام 2025.
وحذرت الهيئة من تداعيات هذه الإجراءات على مصادر رزق التجمعات البدوية والرعوية، إذ من شأن تخصيص المراعي التي اعتمد عليها السكان في تربية مواشيهم أن يضيّق فرص عودة المهجرين ويهدد استمرارية أنماط حياتهم ومصادر دخلهم.
وفي الأغوار الشمالية، يستهدف أحد الإعلانات 4,316.81 دونماً من أراضي طوباس وتياسير لأغراض الرعي، رغم وقوع معظم المساحة داخل منطقة معلنة للتدريب العسكري، وشمول جزء منها بأمر وضع يد لإقامة الجدار في المنطقة.
ولا تقتصر المخططات على تخصيص الأراضي للرعي، إذ تتضمن إقامة منشآت هندسية في غور الفارعة على مساحة 584.17 دونماً، تشمل إنشاء خزانين للمياه بسعة إجمالية تصل إلى 2.5 مليون متر مكعب، بهدف خدمة ري بساتين النخيل والتوسع الزراعي الاستيطاني.
أما في قلنديا، فيتضمن أحد الإعلانات تخصيص 179.54 دونماً لمعالجة المنتجات الزراعية، وسط تناقض في الوثيقة المنشورة بين الغرض المحدد في متن الإعلان وعنوان الخريطة المرفقة، الذي يشير إلى استخدام مؤقت للأرض في الرعي.
واعتبرت الهيئة أن قراءة الإعلانات مجتمعة تكشف عن توجه لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي والموارد الفلسطينية، عبر الاستحواذ على مساحات واسعة تحت غطاء تخصيصها للرعي، بالتوازي مع توفير البنية التحتية اللازمة لدعم التوسع الزراعي الاستيطاني، بما يفاقم القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم والانتفاع منها.
وأكدت أن وصف بعض الاستخدامات بأنها مؤقتة لا يغيّر من آثارها الفعلية على حياة المواطنين ومصادر رزقهم، ولا يلغي تداعياتها على قدرة التجمعات التي تعرضت للتهجير على العودة، مشيرة إلى أن الإعلانات تتيح تقديم الاعتراضات خلال 30 يوماً من تاريخ نشرها.

