
المركز الفلسطيني للإعلام
مددت محكمة إسرائيلية، الخميس، اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، لمدة ستة أشهر إضافية دون توجيه أي تهم إليه، رغم المخاوف الحقوقية بشأن تدهور حالته الصحية وظروف احتجازه.
بحسب إفادة محامي الدكتور حسام أبو صفية، قررت المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع اليوم تمديد اعتقاله لمدة ستة أشهر إضافية، دون توجيه أي تهمة إليه، رغم مرور ما يقارب عامين على اعتقاله في 27 ديسمبر 2024.
وبحسب المحامي ناصر عودة، اكتفت المحكمة بالرد على طلب الدفاع بأن الإفراج عن الدكتور حسام في الوقت الحالي «يشكل خطرًا على دولة إسرائيل»، ورفضت الإفراج عنه، دون إعطاء الاعتبار اللازم لظروف احتجازه القاسية وحرمانه من الرعاية الطبية والعلاج اللازمين.
من جانبه، تساءل الدكتور حسام عن سبب تجديد أمر اعتقاله مرة أخرى، مؤكدًا أنه يُعاقب على أداء رسالته الإنسانية وواجبه المهني طبيبًا داخل مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.
كما عبّر عن اشتياقه الشديد لعائلته، متسائلًا عن سبب اضطراره للبقاء بعيدًا عنها لستة أشهر أخرى، بعد كل هذه المدة من الاعتقال والمعاناة.
من جانبها أعلنت منظمة «أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل»، في بيان، أن محكمة في مدينة بئر السبع قررت تمديد اعتقال أبو صفية، بعد نحو عامين على اعتقاله في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وبحسب المنظمة، رفضت المحكمة طلب الإفراج عنه، معتبرة أنه يشكل تهديداً لدولة الاحتلال، وفق ما نقله محاميه ناصر عودة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن وضعه الصحي وظروف اعتقاله القاسية.
رفض الفحوص الطبية والإفراج عن الأطباء
وسبق لمؤسسات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية أن حذرت من تعرض أطباء فلسطينيين، بينهم أبو صفية، لسوء المعاملة داخل سجون الاحتلال، في ظل استمرار اعتقال عشرات الأطباء من قطاع غزة دون توجيه تهم إليهم.
وكان جيش الاحتلال اعتقل أبو صفية في 27 كانون الأول/ديسمبر 2024، خلال اقتحامه مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.
وفي سياق متصل، رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد السماح بإخضاعه لفحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثانٍ، رغم وجود مؤشرات مقلقة بشأن حالته الصحية، وفق منظمة أطباء لحقوق الإنسان.
كما رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، في 11 حزيران/يونيو الماضي، الإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة، بينهم مديرو مستشفيات وأطباء اختصاص، رغم استمرار احتجازهم دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة.
وأوضحت المنظمة الحقوقية آنذاك أن الأطباء محتجزون بموجب قانون «المقاتلين غير الشرعيين»، الذي تستخدمه سلطات الاحتلال لإصدار أوامر اعتقال مفتوحة بحق أشخاص تصنفهم ضمن هذه الفئة.
قانون يتيح الاعتقال دون محاكمة
وسنت دولة الاحتلال الإسرائيلي قانون «المقاتلين غير الشرعيين» عام 2002، ويمنح رئيس أركان الجيش ووزير الحرب صلاحية إصدار أوامر اعتقال مفتوحة بحق أفراد تعتبرهم سلطات الاحتلال «مقاتلين غير شرعيين».
ويقبع في سجون الاحتلال نحو 9350 أسيراً فلسطينياً، بينهم 350 طفلاً و90 أسيرة، وسط تعرضهم للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وهي انتهاكات أدت إلى استشهاد العشرات، وفق منظمات حقوقية.

