المركز الفلسطيني للإعلام/ خاص
في الضفة الغربية، يحول جيش الاحتلال والمستوطنون بين بعض المزارعين الفلسطينيين وحقول الزيتون. قرب نابلس، يروي مزارع فلسطيني، في شهادة له، أنه لم يعد يستطيع الوصول إلى أرض ورثها عن أجداده، ويصف كيف منع جنود الاحتلال ومستوطنون مزارعين من بلوغ أراضيهم، وطاردوهم وأطلقوا عليهم الغاز المسيّل للدموع.
هكذا تصبح الأرض التي تصل المزارع بأجداده خارج متناوله. ومن انقطاع الصلة بين القرية وحقولها إلى تراجع الروابط الجغرافية بين مدن الضفة وقراها، يتسع السؤال تحت وطأة التوسع الاستيطاني وقيود الحركة: ماذا تبقّى من التواصل الجغرافي في الضفة الغربية؟
المستوطنات ومناطق السيطرة
قسّمت اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995 الضفة الغربية، باستثناء شرقي القدس، إلى مناطق “أ” و”ب” و”ج”. فتتولى السلطة الفلسطينية الشؤون المدنية والأمن الداخلي في المنطقة “أ”، والشؤون المدنية والنظام العام للفلسطينيين في المنطقة “ب”، مع احتفاظ سلطات الاحتلال بالمسؤولية الأمنية العليا، بينما تبقى إدارة الأرض والتخطيط والأمن في المنطقة “ج” تحت سيطرة الاحتلال. لكن هذا التوزيع للصلاحيات لا يضمن التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية، إذ تمر طرق تربط مناطق “أ” و”ب” عبر المنطقة “ج”، حيث يتحكم الاحتلال بشروط الحركة واستعمال الأرض.
وتتخلل هذا الحيز كتل استيطانية، من بينها كتلة “أريئيل” شمال سلفيت. وبحسب تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” صدر عام 2021، صادرت سلطات الاحتلال أجزاء واسعة من أراضي المحافظة، وأقامت مجموعة من المستوطنات المتمركزة حول “أريئيل”، تشكّل ممرًا استيطانيًا بطول 22 كيلومترًا يخترق وسط المحافظة، ويقسم التجمعات الفلسطينية فيها إلى ثلاثة جيوب منفصلة، كما يعزل مدينة سلفيت عن القرى الواقعة شمالها.
ويبيّن المخطط المكاني الفلسطيني أحمد الأطرش، في دراسته “جغرافيا الاستيطان” الصادرة عن مركز “مدار” عام 2014، أن هذا الأثر لا ينتج عن المستوطنات وحدها، بل عن تفاعلها مع الطرق الالتفافية والجدار، بما يؤدي إلى تجزئة الأرض الفلسطينية، وتقييد الوصول إليها، والحد من إمكانات التوسع العمراني.
ولا تقتصر السيطرة الاستيطانية على المساحة المبنية للمستوطنة، بما تضمه من منشآت ومرافق وطرق. وتوضح دراسة الباحثين وليد حباس وأنمار رفيدي، بعنوان “بنية الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية”، التي نشرتها مجلة “عمران” في عددها المزدوج 54-55 لخريف 2025 وشتاء 2026، أن “منطقة النفوذ” تمثل النطاق الجغرافي المخصص للمجلس المحلي أو البلدي للمستوطنة لإدارة شؤونها وخدماتها، وقد يمتد ليشمل أراضي غير مبنية ومناطق ذات نفوذ أمني.
ويمتد أثر السيطرة إلى وصول المزارعين لأراضيهم، خصوصًا الحقول القريبة من المستوطنات والواقعة خارج الجدار. فقد أورد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في تقريره المؤرخ في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، أن مزارعين في 98 تجمعًا فلسطينيًا موزعة على 9 محافظات كانوا ملزمين خلال موسم قطف الزيتون لعام 2025 بالحصول على تنسيق مسبق مع جيش الاحتلال للوصول إلى أراضيهم، ولم يكن هذا التنسيق متاحًا عادةً سوى مرتين في السنة إجمالًا.
ويعزل الجدار تجمعات فلسطينية عن حقولها ومحيطها، فيما تقيّد أوامر الاحتلال دخول المناطق العسكرية المغلقة واستعمال أراضيها. وبهذا، قد يبقى الانتقال بين بلدتين ممكنًا، بينما تتقلص قدرة سكانهما على استغلال الأراضي الواقعة بينهما للزراعة والبناء والتوسع العمراني.
البؤر الاستيطانية وتوسيع السيطرة على الأرض
تتوسع السيطرة على الأراضي المفتوحة أيضًا من خلال البؤر الرعوية القائمة على تربية المواشي. فقد يتجاوز أثر إقامة خيام وحظائر محدودة المساحة حدود الموقع الذي تشغله، ليشمل المراعي ومصادر المياه والمسالك التي يستخدمها الرعاة والمزارعون للوصول إليها، ما يفرض قيودًا على استعمال مساحات أوسع من الأراضي المحيطة.
ويربط تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للنصف الأول من عام 2026 اختيار مواقع هذه البؤر بهدف وصل الكتل الاستعمارية بعضها ببعض، وتفتيت التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية.
ويترسخ هذا الوجود الميداني من خلال الحماية والتمويل وتوفير البنية التحتية، إلى جانب إجراءات تسوية أوضاع بعض البؤر، بما يحول وجودها من نشاط محدود إلى أداة لتوسيع السيطرة على الأراضي المحيطة.
ويشرح الباحث وليد حباس، في تحليل عن المزارع الرعوية نشره مركز “مدار” في 29 حزيران/ يونيو 2026، كيف انتقلت هذه المزارع من مبادرات محدودة إلى سياسة حكومية تحظى بدعم مالي وقانوني وأمني. وتوثق الهيئة اقتران التهجير بمنع الوصول إلى المراعي ومصادر المياه واعتداءات المستوطنين، إلى جانب الهدم والتدريبات العسكرية. وقد شمل التهجير الكلي أو الجزئي 26 تجمعًا بدويًا ورعويًا خلال النصف الأول من عام 2026.
وفي مسافر يطا جنوب الخليل، نقلت وكالة “وفا” في 30 نيسان/ أبريل 2026 عن الناشط أسامة مخامرة أن مستوطنين مسلحين منعوا مزارعين من الوصول إلى مئات الدونمات في منطقة المرتبة بوادي الجوايا، بعدما أقاموا خيمة على جزء من الأرض، ثم شرعوا في تجهيز حظائر للماشية وجلب معدات زراعية.
وتتزامن ضغوط المستوطنين مع القيود العسكرية المفروضة على أراضٍ في مسافر يطا، صنفها الاحتلال “منطقة إطلاق نار 918”. فبحسب بيان لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مؤرخ في 25 أيلول/ سبتمبر 2026، تبرر سلطات الاحتلال أوامر الإخلاء والهدم في المنطقة بالتدريبات العسكرية، في حين يقيم مستوطنون داخلها في 11 بؤرة على الأقل، كما سوّت سلطات الاحتلال أوضاع بؤرة واحدة على الأقل تقع جزئيًا داخل المنطقة في شباط/ فبراير 2023.
ومع تعذر الرعي والزراعة أو اضطرار السكان إلى الرحيل، تتراجع صلة التجمعات الفلسطينية بأراضيها، وتتسع المساحات المتاحة للوجود الاستيطاني، بما يغير تدريجيًا طبيعة الامتداد الجغرافي الفلسطيني.
الطرق والحواجز وشروط الاتصال
تربط الطرق الاستيطانية المستوطنات بعضها ببعض وبـ”إسرائيل”، في حين تقيد الحواجز والبوابات وصول سكان التجمعات الفلسطينية إلى الطرق الرئيسية، وتفرض شروطًا متغيرة على تنقلهم بين المناطق.
ويبين الباحثان وليد حباس وياسر مناع، في ورقتهما “شبكة الشوارع الاستيطانية – البنية التحتية للضم”، الصادرة عن مركز “مدار” في آذار/ مارس 2025، كيف يترافق دمج البنية التحتية للمستوطنات في شبكة الطرق الإسرائيلية مع تعميق التجزئة الجغرافية بين المناطق الفلسطينية.
ورصد مكتب “أوتشا”، في مسح أجراه في كانون الأول/ ديسمبر 2025، وجود 925 عائقًا أمام الحركة في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس. وتشمل هذه العوائق الحواجز وبوابات الطرق، وتتفاوت القيود التي تفرضها على حركة الفلسطينيين بين الإغلاق الدائم والإغلاق المتقطع، وفق النتائج التي نشرها المكتب في 23 نيسان/ أبريل 2026.
ويكشف مخيم العروب بمحافظة الخليل أثر التحكم في وصول السكان إلى شارع 60، أحد الشرايين الرئيسية التي تربط شمال الضفة بجنوبها. فبحسب تقرير “أوتشا” المؤرخ في 25 أيلول/ سبتمبر 2026، أعاد جيش الاحتلال إغلاق البوابة الرئيسية للمخيم في تموز/ يوليو 2025، ثم أصبح فتحها متقطعًا، ما اضطر السكان وسيارات الإسعاف إلى استخدام طرق بديلة أطول وغير مباشرة. ووفق ما نقله المكتب، ارتفع زمن الوصول إلى المستشفيات عبر هذه الطرق من 10-20 دقيقة إلى نحو ساعة.
أما الوصول إلى الأراضي الزراعية الواقعة بين الجدار والخط الأخضر، فيخضع لنظام التصاريح والبوابات الزراعية. وأورد تقرير “أوتشا” المؤرخ في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 أن معظم هذه البوابات لم تُفتح خلال موسم قطف الزيتون لعام 2025 إلا لأيام محدودة.
وتكشف حالة العروب والقيود المفروضة على البوابات الزراعية جانبًا من طبيعة التواصل الجغرافي المتبقي وحدوده. ففي العروب، ظل الوصول إلى المستشفيات ممكنًا عبر طرق بديلة أطول، بينما بقي الوصول إلى بعض الأراضي الزراعية مشروطًا بالحصول على التصاريح والالتزام بمواعيد فتح البوابات. وبذلك، لا يعني استمرار وجود مسارات للعبور بين التجمعات انتظام الحركة أو ضمان قدرة السكان على الوصول إلى أراضيهم واستعمالها، كما لا يضمن إمكان التوسع العمراني.
القدس والتواصل بين شمال الضفة وجنوبها
في المنطقة الواقعة شرقي القدس، يستهدف مشروع E1 إنشاء امتداد استيطاني يصل المدينة بمستوطنة “معاليه أدوميم”. وتربط هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ المشروع بعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتقويض التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
وبحسب متابعة للهيئة مؤرخة في 17 أيلول/ سبتمبر 2026، شملت العطاءات جميع الوحدات الـ3401 التي أُقرت نهائيًا في آب/ أغسطس 2025، موزعة على عطاءين. وفي 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، نقلت وكالة “الأناضول” عن الهيئة تأجيل فتح باب تقديم العروض لعطاء يضم 2167 وحدة إلى الأول من كانون الأول/ ديسمبر. وتوضح الهيئة أن طرح العطاءات تعقبه إجراءات اختيار الفائزين وتوقيع العقود وإصدار التراخيص وتنفيذ البنية التحتية، ولا يعني بمجرده بدء بناء الوحدات.
ويترافق المشروع مع إعادة ترتيب حركة المرور الفلسطينية في المنطقة. فقد أورد “أوتشا” في تحديثه المؤرخ في 22 كانون الثاني/ يناير 2026، نقلًا عن مصادر فلسطينية رسمية، أن سلطات الاحتلال أخطرت محامين يمثلون تجمعات بدوية وبلدية العيزرية بنيتها إنشاء طريق يحوّل حركة الفلسطينيين بعيدًا عن منطقة E1، ضمن شبكة طرق بديلة للطريق رقم 1 الواصل بين القدس وأريحا.
أما الوجود الفلسطيني في منطقة المشروع، فيواجه عمليات الهدم والتهجير. إذ أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان مؤرخ في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، بأن الاحتلال هدم نحو نصف منشآت تجمع بير المسكوب داخل المنطقة المستهدفة بالمشروع، وهجّر سكانًا، وسلّم إخطارات تستهدف المنشآت المتبقية.
ويعني المضي في توسيع الكتلة الاستيطانية في هذا الموقع، بالتوازي مع خطط تحويل حركة المرور وهدم المنشآت الفلسطينية، تضييق الحيز الجغرافي الفلسطيني الواصل بين شمال الضفة وجنوبها، وتقليص قدرة التجمعات على استعمال الأرض والتوسع العمراني، حتى مع الإبقاء على طرق بديلة للعبور.
يبقى التواصل الجغرافي في الضفة الغربية قائمًا عبر مسارات تربط التجمعات الفلسطينية، لكنه تواصل مقيّد ومتفاوت في انتظامه وشروطه. فالمستوطنات والبؤر الاستيطانية والطرق الالتفافية، إلى جانب الجدار والحواجز والقيود العسكرية، لا تعرقل الحركة وحدها، بل تضيق أيضًا مجال استعمال الأرض للزراعة والسكن والبناء، وتحد من قدرة التجمعات على الوصول إلى الخدمات والتوسع العمراني. وفي محيط القدس، يهدد مشروع E1 بتعميق هذا التفتيت، وقطع الامتداد الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
ولا تتعلق وحدة الأرض بمجرد بقاء طرق يمكن عبورها، بل بوجود مجال جغرافي متصل يتيح للسكان السكن والعمل والتنقل والنمو، ويحفظ حقهم في الوصول إلى أراضيهم واستعمالها. وهذا ما تعكسه شهادة المزارع الذي لم يعد قادرًا على بلوغ الأرض التي ورثها عن أجداده.
