
المركز الفلسطيني للإعلام
كشفت شهادات فلسطينية عن فصول جديدة من الانتهاكات التي رافقت العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعدما عاد مئات السكان إلى منازلهم ومتاجرهم ليجدوا ممتلكاتهم منهوبة، وأثاثهم محطماً، ومقتنياتهم الثمينة مفقودة، فيما طالت الأضرار منشآت تجارية ومركبات ومصادر رزق عشرات العائلات.
وتكشف الشهادات، التي نشرتها مجلة “+972” الإسرائيلية الفلسطينية، أن العملية العسكرية التي استمرت 11 يوماً في حيي الجلدة ودير بحّة، لم تقتصر آثارها على التهجير والإغلاق والتضييق، بل امتدت إلى داخل المنازل والمتاجر التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية خلال فترة إخلاء السكان.
وبين 23 أكتوبر/تشرين الأول و2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أجبرت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 619 عائلة فلسطينية، تضم نحو 3971 شخصاً، على مغادرة منازلها، وفق بيانات لجنة المتابعة والإسناد والإغاثة في الخليل.
وخلال تلك الفترة، فرضت قوات الاحتلال قيوداً مشددة على الحركة، وأغلقت مناطق واسعة من المدينة، ومنعت السكان من الوصول إلى منازلهم وأعمالهم، قبل أن تسمح لهم بالعودة عقب انتهاء العملية، وسط مشاهد واسعة من الفوضى والأضرار وفقدان الممتلكات.
منازل مفتوحة ومقتنيات مفقودة
ومن أبرز الشهادات التي وثقت حجم الأضرار، رواية الفلسطينية ريهام المحتسب، وهي أم لأربعة أطفال من منطقة الجلدة، اضطرت إلى مغادرة منزلها مع أطفالها دون أن تتمكن من أخذ معظم مقتنياتها.
وقالت لمجلة “+972” إن أيام النزوح كانت مليئة بالخوف والقلق، وإنها اضطرت إلى التنقل يومياً بين منازل أقاربها، في ظل غياب أي شعور بالاستقرار، بينما عانى أطفالها نفسياً من الابتعاد عن منزلهم وممتلكاتهم.
لكن الصدمة الأكبر كانت عند عودتها؛ إذ وجدت الأثاث متضرراً والأجهزة الإلكترونية محطمة، واكتشفت اختفاء مصاغ ذهبي وصناديق ادخار تحتوي على أموال، فضلاً عن العبث بالخزائن والأدراج والحقائب والأوراق الشخصية.
وأوضحت أن الأضرار شملت الأريكة والطاولة والثلاجة والزجاج والأبواب، ووصلت إلى جهاز الكمبيوتر المحمول والطابعة، في مشهد يعكس حجم العبث الذي تعرض له المنزل خلال فترة غياب أصحابه.
ولم تكن تلك الحالة معزولة؛ إذ روى أحد سكان الجلدة، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام، أن الجنود اقتحموا منزله ومتجره الواقع في الطابق الأرضي، وحطموا كاميرات المراقبة والرفوف وغرفة التخزين، وسرقوا العطور والأموال من صندوق المحاسبة، تاركين المتجر في حالة من الفوضى.
منازل تحولت إلى مواقع عسكرية
وامتدت الانتهاكات، وفق الشهادات، إلى استخدام منازل الفلسطينيين مواقع عسكرية خلال فترة تهجير أصحابها، حيث فوجئت ليقا المحتسب، وهي من سكان الجلدة، بصور أرسلها إليها جيرانها تظهر تحول شقتها وشقق أخرى في المبنى إلى أماكن يستخدمها الجنود.
وقالت إنها اضطرت إلى مغادرة منزلها على عجل بعد سماع إعلانات عبر مكبرات الصوت تطالب السكان بالإخلاء، ولم تتمكن من أخذ مقتنياتها، قبل أن تعود في الثاني من نوفمبر لتجد محتويات الشقق مختلطة، وأثاث جيرانها داخل منزلها، وأثاثها موزعاً في شقق أخرى.
وتعكس هذه الشهادات، بحسب ما أوردته المجلة، حجم الأثر النفسي الذي خلّفته السيطرة العسكرية على الأحياء السكنية، خصوصاً أن العائلات لم تكن تعرف ما يجري داخل منازلها، ولا ما إذا كانت ستجد ممتلكاتها على حالها عند العودة.
مئات المركبات تحت المصادرة
ولم تتوقف الخسائر عند المنازل، بل طالت القطاع التجاري ومصادر دخل السكان، ولا سيما في منطقة فرش الهوى غربي الخليل، حيث أُجبر أصحاب سبعة محال تجارية على الإغلاق، وأُعطي بعضهم مهلة لا تتجاوز ثلاث ساعات لإخلاء ممتلكاتهم.
وشملت المنشآت المتضررة متاجر لقطع غيار السيارات وساحات للخردة ومعرضاً للبلاط والأرضيات ومقهى، فيما أفاد أصحابها بمصادرة مركبات ومعدات وبضائع، وتدمير منشآت تجارية خلال العملية.
وقال إياد قواسمي، صاحب متجر لقطع غيار السيارات، إن متجره كان يضم ما بين 500 و600 مركبة تستخدم في تجارة قطع الغيار، وإنه فوجئ بعد طلب الجيش كاميرات المراقبة بإبلاغه ضرورة إخلاء المتجر خلال ثلاث ساعات فقط.
وأضاف أنه استعان بالجيران والعمال لإخراج أكبر عدد ممكن من المركبات، لكن القوات الإسرائيلية وصلت برفقة متعاقد مدني ومعدات لرفع السيارات ونقلها.
وأوضح قواسمي أن القوات والمتعاقد استولوا على نحو 300 مركبة، وأُبلغ بأن المصادرة تمت بموجب قرار عسكري، دون أن يعرف حتى الآن مكان وجود تلك المركبات أو مصيرها.
وفي السياق ذاته، قال سليمان كرامة، صاحب متجر آخر لقطع غيار السيارات، إنه لم يتمكن من إنقاذ أي من ممتلكاته، مشيراً إلى أن متجره كان يضم 140 سيارة، إلى جانب كميات من الحديد والنحاس والمعدات، لكن إغلاق الطريق منعه من إخراج أي شيء.
وبحسب أصحاب المحال، لا تزال المنشآت التجارية السبعة مغلقة، ودُمّر اثنان منها بالكامل، فيما تقدر الخسائر الإجمالية بملايين الشواقل، مع فقدان عشرات العمال مصادر رزقهم.
نزوح عائلات كاملة ومعاناة ممتدة
وفي شهادة أخرى، تحدث رفيق حسن أمين الحنيني، البالغ من العمر 50 عاماً، عن اضطرار عائلته الممتدة، التي تضم ما بين 35 و40 فرداً موزعين على خمسة منازل، إلى مغادرة المنطقة التي عاشت فيها أجيال من أسرته.
وقال إن الجنود أجبروهم على المغادرة، وطلبوا منهم أخذ ما يكفي من الطعام والماء والملابس لسبعة أيام، إضافة إلى الوثائق الشخصية ومفاتيح السيارات والهواتف، دون معرفة موعد العودة.
وتنقلت العائلة بين منازل الأقارب، قبل أن تضطر إلى استئجار شقة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من النزوح، فيما توزع بقية أفراد الأسرة على مناطق مختلفة من المدينة.
وعند العودة، وجد الحنيني منزله في حالة من الفوضى، مع تحطيم بعض الأدراج ونقل الأثاث والمقتنيات وترك النفايات وبقايا الطعام داخل الخزائن، كما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة جنوداً يحملون مروحتين كهربائيتين أثناء مغادرتهم المبنى، وفق ما وثقه للمجلة.
ولم تقتصر المعاناة على فقدان الممتلكات، إذ تعطلت أعماله في ورشة إصلاح السيارات الموجودة أسفل منزله، ما حرمه من مصدر دخله طوال فترة العملية.
رواية الاحتلال في مواجهة الشهادات
وكان جيش الاحتلال قد برر عمليته العسكرية بالقول إنها تستهدف تفكيك البنية التحتية للمقاومة ومنع هجمات مستقبلية، غير أن مجلة “+972” أشارت إلى أن صحيفة “هآرتس” تحدثت عن ضبط أربعة أسلحة فقط خلال العملية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن حجم الإجراءات العسكرية وطبيعتها مقارنة بالأضرار الواسعة التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم.
وفي رده على استفسارات المجلة، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات نفذت عمليات تفتيش في المنطقة بحثاً عن بنى تحتية وأسلحة، مؤكداً أن الجنود تلقوا تعليمات لحماية ممتلكات السكان وتجنب إلحاق أضرار بالمنازل، وأن مراجعة أجراها الجيش لم تسجل شكاوى بشأن أضرار في الممتلكات، مع التعهد بالتحقيق في أي ادعاءات محددة.
لكن الشهادات التي وثقتها المجلة، وما تضمنته من تفاصيل عن المنازل والمتاجر والمركبات، تطرح تساؤلات جدية بشأن طبيعة الممارسات التي رافقت العملية، ومدى الالتزام بتلك التعليمات المعلنة.
وفي تقريرها الصادر في الخامس من نوفمبر، وثقت الأمم المتحدة، عبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تهجير أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني خلال العملية، وأشارت إلى عودة العائلات إلى منازل متضررة، مع استمرار تقييم الاحتياجات الإنسانية، ولا سيما إصلاح المساكن وتوفير المستلزمات المنزلية الأساسية.
وهكذا، لم تنتهِ معاناة أهالي الجلدة ودير بحّة بانسحاب القوات الإسرائيلية، إذ وجد كثيرون أنفسهم أمام خسائر تتجاوز الأضرار المادية، لتشمل فقدان مصادر الدخل، وتشتت العائلات، والآثار النفسية للنزوح القسري، في وقت يحتاج فيه السكان إلى جهود واسعة لإصلاح منازلهم واستعادة أعمالهم وممتلكاتهم.

