غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، توقف معظم مركباتها عن الاستجابة للتدخلات الإنسانية في محافظتي غزة والوسطى، بسبب نقص قطع الغيار اللازمة للصيانة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الإنقاذ والإغاثة جراء غرق خيام النازحين والانهيارات.
وقال الدفاع المدني، في تصريح صحفي، إن سيارة إنقاذ واحدة فقط تشارك في تنفيذ المهام الإنسانية على مستوى المحافظة الوسطى، بعد تعطل سيارتي إطفاء البريج والنصيرات وسيارة إسعاف دير البلح.
وفي محافظة غزة، شمل التعطل سيارتي إطفاء وإنقاذ التفاح، إلى جانب سيارة إنقاذ الرمال، ما يقلّص قدرة الطواقم على الوصول إلى المواطنين والاستجابة للحوادث.
وأوضح أن غياب قطع الغيار، والارتفاع الباهظ في أسعار المتوفر منها في السوق المحلية، إلى جانب عدم توفر الوقود، تمثل الأسباب الرئيسية لتوقف هذه المركبات عن العمل.
ويأتي الإعلان غداة فاجعة انهيار جرف رملي على خيام نازحين في مخيم أرض الرباط بدير البلح، أسفرت عن استشهاد 5 مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة آخرين.
وعقب الحادثة، حذّر الدفاع المدني من الإقامة قرب الكتل الرملية والمنحدرات والتجمعات الترابية المرتفعة، خصوصًا خلال الأمطار، وطالب بتوفير مواقع إيواء آمنة وتزويد طواقمه بالمعدات والإمكانات اللازمة للاستجابة للكوارث.
ويضع تعطل المركبات قدرة الاستجابة لهذه المخاطر تحت ضغط إضافي، ولا سيما في المحافظة الوسطى التي شهدت الفاجعة؛ إذ تصبح سيارة الإنقاذ الوحيدة مطالبة بالتعامل مع بلاغات قد تتزامن في مناطق متفرقة، بينما تغيب مركبات إطفاء وإسعاف أساسية عن الخدمة.
وتتزامن أزمة الدفاع المدني مع عجز حاد في مستلزمات الإيواء، بعدما تضررت خيام بفعل الأمطار والرياح، وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الأحد، حاجة القطاع إلى نحو 270 ألف خيمة، مؤكدة أن الكميات التي يُسمح بإدخالها لا تكفي لتلبية الاحتياجات أو استبدال المهترئ منها.
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي سابقا من تأثير منع إدخال الوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل آليات البلديات والدفاع المدني، إلى جانب مستلزمات الإيواء، مطالبا بفتح المعابر وإدخال المعدات والاحتياجات اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة.
وبين خيام تفتقر إلى الحماية ومركبات إنقاذ معطلة، تتسع الفجوة بين حجم الأخطار التي تواجه النازحين وقدرة الطواقم على الوصول إليهم؛ لتصبح إتاحة الوقود وقطع الغيار شرطًا مباشرا لاستمرار خدمات قد يتوقف عليها إنقاذ حياة المواطنين.
