المركز الفلسطيني للإعلام
أكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج رفضه لإجراءات تعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وآلية “المجمعات الانتخابية”، معتبراً أنها محاولة لإضفاء شرعية انتخابية منقوصة على عملية تعيين ممثلي الشعب الفلسطيني، ومطالباً بتمثيل وطني يقوم على آليات ديمقراطية حقيقية وعادلة تعبّر عن الإرادة الشعبية.
وأعلن المؤتمر، في بيان صحفي الجمعة، ضمن أعمال الاجتماع الطارئ لأمانته العامة المنعقد في إسطنبول يومي 25 و26 أيلول/سبتمبر 2026، إطلاق حملة تحرك واسعة لمناهضة الإجراءات الانتخابية الشكلية، تشمل التحرك السياسي والقانوني وتقديم المذكرات والعرائض وتنظيم فعاليات شعبية واحتجاجية.
كما عبّر عن انفتاحه على مختلف الأطر والهيئات والشخصيات الوطنية لتنظيم تحرك وطني واسع، معلناً دعمه للحراك العالمي المقرر في 10-10-2026، رفضاً لاستمرار جرائم الإبادة.
ودعا إلى حشد الجهود للتصدي لإجراءات الضم وجرائم المستوطنين في الضفة الغربية، محذراً من تصاعد الانتهاكات في القدس والمسجد الأقصى.
وفيما يلي نص البيان:
بيان المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج
حول انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني
نرفض التعيينات والإقصاء، ونطالب بتمثيل وطني حقيقي بإرادة شعبية جامعة
إسطنبول – تركيا
26-25أيلول/سبتمبر 2026
في ظل أوضاع بالغة الدقة والحساسية، تنطوي على تهديدات وجودية تستهدف شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، من خلال مشاريع ومخططات الضم والتهجير والإبادة الجماعية والتهويد، وفرض الوصاية الدولية، واستهداف الحق المشروع في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائم الإبادة؛ عقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، في 25 أيلول/سبتمبر 2026، اجتماعًا طارئًا في إسطنبول، تحت عنوان: “نحو تمثيل وطني حقيقي بإرادة شعبية جامعة؛ لا للتعيين ولا للإقصاء”
وناقش الاجتماع ما يجري من إجراءات، وما يُطرح من مجمعات انتخابية، في محاولة لإضفاء شرعية انتخابية منقوصة على عملية تعيين وفرض ممثلي شعبنا في المجلس الوطني الفلسطيني.
وإذ يعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج انحيازه للمسار الديمقراطي والخيار الانتخابي بوصفه الطريق إلى فرز ممثلي شعبنا وقيادته، فإنه يؤكد ما يلي:
أولًا: يرفض المؤتمر ما يجري من إجراءات تمس إرادة شعبنا الفلسطيني وتصادر حقه في اختيار ممثليه في المجلس الوطني الفلسطيني، ويؤكد ضرورة أن تتم عملية التمثيل الوطني من خلال آليات ديمقراطية حقيقية وعادلة، تعبّر عن الإرادة الشعبية.
ثانيًا: يعلن المؤتمر إطلاق حملة تحرك واسعة لمناهضة الإجراءات الانتخابية الشكلية لتعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، تشمل التواصل والتحرك السياسي والقانوني مع الجهات المعنية، وتقديم المذكرات والعرائض، وتنظيم الفعاليات الشعبية والاحتجاجية الضاغطة.
ثالثًا: يؤكد المؤتمر انفتاحه على مختلف الأطر والهيئات والشخصيات والنخب الوطنية، للعمل على تنظيم تحرك وطني واسع يعبّر عن رفض الوصاية على إرادة شعبنا، وحرمانه من حقه في اختيار ممثليه من خلال عملية ديمقراطية حقيقية.
رابعًا: يعلن المؤتمر دعمه للحراك العالمي المقرر في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وللفعاليات الشعبية التي تعبّر عن رفض استمرار جرائم الإبادة، وتضغط من أجل وقفها، ويدعو أحرار العالم إلى التفاعل مع هذا الحراك والمشاركة فيه على نطاق واسع.
خامسًا: يدعو المؤتمر إلى حشد الجهود الفلسطينية والعربية والدولية للتصدي لإجراءات الضم وجرائم المستوطنين في الضفة الغربية، ويحذر من تصاعد الاستهداف والانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس المحتلة، والمسجد الأقصى المبارك، وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وفي الختام، يؤكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج مواصلة جهوده لتعزيز مشاركة شعبنا الفلسطيني في صناعة قراره الوطني، والعمل على إعادة بناء مؤسساته الوطنية على أسس ديمقراطية جامعة، ويدعو أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده إلى رفع صوتهم رفضًا للوصاية على إرادتهم، والمشاركة الواسعة في الفعاليات الشعبية الرافضة للعملية الانتخابية الشكلية والمشوّهة، والعمل على نزع الشرعية عنها.
الرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، والحرية للأسرى.
