المركز الفلسطيني للإعلام
أدانت حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل التقرير الذي نشرته رابطة مكافحة التشهير الأمريكية (ADL)، معتبرةً أنه يأتي في إطار حملة سياسية وإعلامية تستهدف الحركة وكوادرها، وتسعى إلى تشويه نشاطها الوطني والأممي وتجريم العمل السياسي الفلسطيني المناهض للصهيونية والاستعمار.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن التقرير يستعرض مؤتمراتها وندواتها ومواقفها السياسية وعلاقاتها مع القوى الشعبية والطلابية والتضامنية، في محاولة لتحويل النشاط السياسي العلني إلى مادة للاتهام والتحريض، مشيرةً إلى أن التقرير يتعامل مع التصنيفات والعقوبات الأمريكية بوصفها أحكامًا نهائية، ويتجاهل حق الفلسطينيين في التنظيم والتعبير والدفاع عن حقوقهم الوطنية.
وأكدت الحركة أن أنشطتها السياسية والإعلامية والجماهيرية معلنة، وأن مؤتمراتها وندواتها وحملاتها تهدف إلى استعادة دور الفلسطينيين في الشتات، وتعزيز مشاركتهم في النضال من أجل التحرير والعودة، وبناء تحالف شعبي وأممي واسع لمناهضة الصهيونية والعنصرية والاستعمار.
وشددت على رفضها الخلط بين مناهضة الصهيونية ومعاداة اليهود، مؤكدةً أن نضالها سياسي وتحرري ضد الاحتلال والاستعمار والتمييز العنصري، وليس موجهًا ضد أي جماعة دينية أو إثنية. كما رفضت استخدام اتهامات «التطرف» لتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني وإسكات الأصوات المنتقدة لسياسات الاحتلال.
واعتبرت الحركة أن استهدافها يندرج ضمن حملة أوسع من الضغوط والعقوبات والتحريض ضد المؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا والأمريكيتين، ولا سيما القوى المتمسكة بحق العودة والرافضة لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية والتطبيع.
وأكدت حركة المسار الثوري البديل أنها لن تتراجع عن برنامجها السياسي المعلن، ولن تسمح لحملات التشهير والتهديد بمصادرة صوت الفلسطينيين في المنفى والشتات أو فرض قيود على نشاطهم السياسي.
وفي ختام تصريحها، دعت الحركة قوى التحرر ومختلف الحركات الثورية والتقدمية والنقابات والحركات الطلابية إلى رفض التحريض السياسي ضد المؤسسات الفلسطينية، والدفاع عن حرية التعبير والتنظيم والعمل الشعبي، والتصدي لمحاولات إسكات الأصوات المناهضة للاحتلال والعنصرية.
وزعم تقرير نشرته رابطة مكافحة التشهير الأميركية (ADL) في 12 نوفمبر 2026، أن حركة حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل ترتبط تنظيميا وماليا وقياديا بشبكة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين «صامدون»، التي فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات عليها في أكتوبر 2024، على خلفية اتهامات بالعمل واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ويشير التقرير إلى أن عددا من قيادات الحركتين يتولون مواقع قيادية في التنظيمين، من بينهم خالد بركات، أحد مؤسسي مسار بديل، الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات، إلى جانب شخصيات أخرى من قيادات الحركة، من بينها رلى عساغيرة وجلدية أبو بكرة ومحمد الخطيب.
