النقب بين قرارات المحاكم وجرافات الهدم.. حماية مؤقتة وتهديد متواصل باقتلاع القرى الفلسطينية

النقب بين قرارات المحاكم وجرافات الهدم.. حماية مؤقتة وتهديد متواصل باقتلاع القرى الفلسطينية

المركز الفلسطيني للإعلام

لم تعد الجرافات الإسرائيلية في النقب الفلسطيني المحتل تتحرك لهدم المنازل فحسب، بل باتت الإجراءات المتلاحقة تطال الأراضي والمنشآت الزراعية والأسوار والأشجار، في مشهد يكشف اتساع دائرة التضييق على التجمعات الفلسطينية، ومحاولات دفع سكانها إلى مغادرة أماكن إقامتهم التاريخية.

وبينما انتزع أهالي قرية رأس جرابة قراراً قضائياً يجمّد إخلاء منازلهم ويحمي نحو 500 مواطن من التهجير في الوقت الراهن، لم تتوقف عمليات الهدم في قرى أخرى، إذ طالت منازل في أم النميلة وأبو قرينات، فيما تلقى عشرات المواطنين في قرية السرّة إخطارات تلزمهم بإخلاء أراضيهم وإزالة منشآتهم خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً.

ويكشف تزامن هذه الإجراءات عن واقع بالغ الخطورة، تتعدد فيه أدوات استهداف الوجود الفلسطيني، بين أوامر الهدم والإخلاء والملاحقات القانونية والقيود التخطيطية، في وقت لا تزال فيه الحماية القضائية محدودة بملفات معينة، ولا توفر ضمانات لبقية التجمعات المهددة.

وتتجلى المفارقة في أن قراراً قضائياً قد يوقف الجرافات في قرية، لكنه لا يمنع استمرارها في قرية مجاورة، لتبقى العائلات الفلسطينية أمام معركة مفتوحة للدفاع عن منازلها وأراضيها وحقها في البقاء.

رأس جرابة.. قرار قضائي يوقف التهجير مؤقتاً

وشكل قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تطوراً مهماً في قضية قرية رأس جرابة الواقعة شرقي مدينة ديمونا، بعدما قررت تحويل أمر التجميد المؤقت السابق إلى أمر احترازي يمنع تنفيذ عمليات الهدم والإخلاء بحق منازل السكان، إلى حين البت في الالتماس أو صدور قرار قضائي آخر.

ويمنح القرار نحو 500 من أبناء القرية فرصة للبقاء في منازلهم، بعدما واجهوا خطر الإخلاء لصالح مخططات توسعة مدينة ديمونا، في قضية خاض فيها الأهالي معارك قانونية طويلة للدفاع عن مساكنهم وأراضيهم.

وجاء القرار في أعقاب التماس قدمه مركز عدالة بالتعاون مع المحامي طلب الصانع، بمشاركة المحاميين مروان أبو فريح وسهاد بشارة وسما بشير، مستنداً إلى الأضرار الإنسانية والاجتماعية التي قد تترتب على إخلاء السكان، وفي مقدمتها تشريد العائلات وتفكيك نسيجها الاجتماعي، قبل توفير بديل سكني حقيقي وقابل للتنفيذ.

وتكتسب القضية أهمية إضافية بالنظر إلى أن المخطط الذي تستند إليه السلطات الإسرائيلية لتوسعة ديمونا لم يستكمل مراحله التخطيطية في المنطقة التي تقع فيها القرية؛ إذ أعيد المخطط الأصلي إلى مراحل التخطيط بقرار من المحكمة المركزية في بئر السبع، فيما قررت اللجنة اللوائية في يونيو/حزيران 2026 المضي في الجزء الشمالي منه فقط، بينما بقي الجزء الجنوبي، حيث تقع رأس جرابة، خاضعاً لدراسات بيئية منفصلة دون جدول زمني للتنفيذ.

وبحسب التفاصيل القانونية التي عرضها مركز عدالة، فإن رئيس بلدية ديمونا لم يؤيد الإخلاء القسري الفوري، مفضلاً انتقالاً منظماً وهادئاً للسكان، كما أقر المجلس الإقليمي «نافيه مدبار» بضرورة استيعابهم في أحياء مطورة بصورة منظمة.

وتتمثل إحدى أبرز العقبات في عدم استكمال الترتيبات الإدارية والتخطيطية المتعلقة بالحل السكني المقترح في قرية قصر السر، بما يشمل تعديل حدود النفوذ البلدي وتخصيص قسائم الأراضي وتجهيزها للبناء.

وأكد المحامي مروان أبو فريح أن الأمر الاحترازي يمثل «إنجازاً مرحلياً مهماً»، لكنه شدد على أنه لا يحسم القضية ولا يلغي أوامر الإخلاء، وأن المعركة القانونية والميدانية لضمان حقوق الأهالي لا تزال مستمرة.

وهنا تكمن أهمية القرار وحدوده في آن واحد؛ فهو يمنع فرض واقع ميداني يتعذر التراجع عنه، لكنه لا يقدم حكماً نهائياً يضمن بقاء القرية، ولا يعني انتهاء خطر التهجير عن سكانها.

أم النميلة وأبو قرينات.. الجرافات تواصل الهدم

وفي الوقت الذي حصل فيه أهالي رأس جرابة على حماية قضائية مؤقتة، كانت قرى أخرى في النقب تواجه عمليات هدم فعلية، في مقدمتها أم النميلة، المعروفة أيضاً باسم عرب الزيادنة، وأبو قرينات.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هدمت السلطات الإسرائيلية ثلاثة منازل في أم النميلة، إلى جانب منازل أخرى في أبو قرينات، شمال شرقي مدينة رهط، وسط انتشار واسع لقوات الشرطة والجرافات.

ولم تكن تلك العمليات معزولة عن إجراءات سابقة؛ إذ كانت سلطات الاحتلال قد ألصقت أوامر هدم بنحو 20 منزلاً في أم النميلة، استهدفت منازل لعائلة الزيادنة، ما أبقى عدداً من العائلات تحت تهديد فقدان مساكنها.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل واقع تخطيطي معقد تعيشه القرى مسلوبة الاعتراف، حيث يواجه السكان أوامر هدم بذريعة البناء دون ترخيص، بينما لا تتوفر لهم مخططات هيكلية تتيح تنظيم البناء والحصول على التراخيص اللازمة.

وفي أبو قرينات، بلغت الضغوط على السكان مستوى دفع بعض المواطنين إلى إحراق ما تبقى من منازلهم ومنشآتهم بأنفسهم، في محاولة لتفادي هدمها بواسطة الجرافات الإسرائيلية، وما قد يترتب على ذلك من غرامات مالية تصل إلى 60 ألف شيقل.

وهكذا يجد المواطن الفلسطيني نفسه أمام خيارات قاسية؛ إما أن يشاهد منزله يتحول إلى ركام بفعل الجرافات، أو يضطر إلى هدمه بيده لتجنب أعباء مالية إضافية، في مشهد يعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها السكان.

وسبق أن حذرت تقارير فلسطينية من اتساع نطاق الهدم في النقب، بعدما شهدت قرية الظحية عمليات هدم واسعة طالت عشرات العائلات ومسجد القرية، قبل انتقال الإجراءات إلى أم النميلة وقرى أخرى، بما يعكس تكرار المشهد في تجمعات متقاربة خلال فترة زمنية قصيرة.

السرّة.. إخطارات تطال الأرض والأشجار والمنشآت

ولا يتوقف الاستهداف عند المنازل، بل يمتد إلى الأراضي وما يرتبط بها من مقومات معيشية وزراعية، وهو ما يظهر بوضوح في قرية السرّة بالنقب.

ففي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تسلم عشرات المواطنين في القرية إخطارات صادرة عن جهات إسرائيلية، من بينها ما تسمى «الحراسة الخضراء» و«سلطة أراضي إسرائيل»، تطالبهم بإخلاء أراضيهم وإزالة المنشآت المقامة عليها خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً.

وشملت الإخطارات الأسوار والمباني الخفيفة والمنشآت المختلفة والأشجار التي زرعها الأهالي، مع مطالبتهم بإعادة المواقع إلى وضعها السابق، والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية وتحميلهم تكاليف الإزالة في حال عدم الاستجابة.

وتستند هذه الإخطارات إلى ادعاءات تتعلق بوضع اليد على أراضٍ دون موافقة الجهات الإسرائيلية المختصة، فيما يعتبرها الأهالي جزءاً من إجراءات التضييق التي تستهدف وجودهم في المنطقة.

وتحمل هذه الخطوة أبعاداً تتجاوز إزالة منشأة أو سياج؛ فاستهداف الأراضي المزروعة والأشجار ومقومات النشاط الزراعي يهدد مصادر رزق العائلات، ويضعف ارتباطها بأرضها، ويجعل التهديد شاملاً للمسكن ومحيطه ومستلزمات الحياة اليومية.

وحذر رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف عطية الأعسم من أن هذه الإخطارات لن تكسر إرادة الصمود لدى أهالي النقب، مؤكداً تمسك السكان بأرضهم ورفضهم الرضوخ لقرارات تستهدف اقتلاعهم من جذورهم.

كما رأى القيادي في النقب جمعة زبارقة أن ما يجري في السرّة يأتي امتداداً لسياسات تستهدف القرى الفلسطينية، محذراً من أن الإخلاء والهدم المتواصلين يهدفان إلى فرض واقع ديموغرافي جديد، وداعياً إلى توحيد الجهود القانونية والشعبية لمواجهة هذه الإجراءات.

جمعة زبارقة: قرارات التجميد لا توقف الجرافات

وفي قراءته للتطورات المتلاحقة، حذر عضو لجنة الدفاع عن حقوق بدو النقب جمعة زبارقة من أن ما تشهده المنطقة لم يعد مجرد عمليات هدم متفرقة، بل هجمة متصاعدة تستهدف التجمعات الفلسطينية وتهدد مقومات بقائها.

وقال زبارقة إن انتقال آليات الهدم من قرية إلى أخرى، واتباع سياسة توزيع إخطارات الهدم بصورة جماعية، كما حدث في أم النميلة، يعكس مساعي لفرض واقع ديموغرافي جديد وسلب الأهالي ما تبقى لهم من مساحات عيش تاريخية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تتجاوز ما تسميه سلطات الاحتلال مخالفات بناء، لتشكل حرباً على وجود الفلسطينيين وصمودهم في النقب، محذراً من أن استمرارها ينذر بكارثة إنسانية واجتماعية تشرد مئات العائلات.

وفي تعليقه على القرارات القضائية التي تصدر بتجميد عمليات الإخلاء، قال زبارقة: «قرارات التجميد حبر على ورق، فالجرافة تعاود بعد أيام وتنفذ الهدم في ذات المنطقة التي يصدر فيها القرار».

وتعكس هذه العبارة حجم الفجوة بين المسارات القانونية والواقع الميداني، إذ لا يكفي صدور قرار قضائي مؤقت إذا لم يترجم إلى حماية فعلية تمنع الهدم والإخلاء، أو إذا بقي محصوراً في قضية واحدة بينما تستمر الإجراءات بحق قرى أخرى.

وشدد زبارقة على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحرك بعد وصول الجرافات، بل مواجهة الإخطارات والمخططات التي تسبق عمليات الإخلاء، وتوحيد الجهود القانونية والشعبية لمتابعة الملفات قبل تحول التهديدات إلى واقع.

القائمة المشتركة تطالب بوقف الهدم والتهجير

وعلى الصعيد السياسي، دخلت القائمة المشتركة على خط التطورات، إذ وجهت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني رسالة إلى المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا، طالبت فيها بتجميد عمليات هدم المنازل والتهجير القسري في القرى غير المعترف بها بالنقب.

ورفضت القائمة سياسة الهدم والتهجير، معتبرة أنها تلحق أضراراً إنسانية واجتماعية عميقة بالسكان، وتحرم آلاف المواطنين من حقوقهم في السكن والأمان والعيش الكريم، بدلاً من التوجه إلى حلول عادلة لمعالجة قضايا القرى.

كما شددت على أنه لا يجوز لحكومة انتقالية مواصلة تنفيذ إجراءات تترتب عليها آثار إنسانية واجتماعية بهذا الحجم، في وقت تتطلب فيه الأوضاع وقف الهدم والعمل على تسوية قضايا التجمعات السكانية.

وتكتسب هذه المطالبة أهمية في ظل اتساع نطاق الإجراءات من رأس جرابة إلى أم النميلة وأبو قرينات والسرّة، بما يطرح تساؤلات حول جدوى معالجة كل قرية بصورة منفصلة، بينما تتكرر أنماط الهدم والإخلاء في مناطق مختلفة من النقب.

معركة تتجاوز المنازل.. من يضمن بقاء الفلسطينيين في النقب؟

وتكشف الوقائع المتلاحقة أن القضية لا تتعلق بعدد المنازل التي تهدم أو الإخطارات التي توزع فحسب، بل بمستقبل التجمعات الفلسطينية في النقب، في ظل واقع يفتقر فيه كثير من السكان إلى الاعتراف الرسمي بقراهم والمخططات الهيكلية التي تضمن لهم حق السكن والتوسع الطبيعي.

ففي رأس جرابة، حصل نحو 500 مواطن على حماية قضائية مؤقتة، لكنهم لا يزالون ينتظرون استكمال الحل السكني وإزالة العقبات الإدارية والتخطيطية. وفي أم النميلة وأبو قرينات، تحولت منازل إلى ركام، فيما بقيت عائلات أخرى تحت تهديد الهدم. أما في السرّة، فقد اتسعت دائرة الإجراءات لتطال الأراضي والأشجار والمنشآت.

وتشير هذه الصورة إلى أن الضغط لا يمارس بأداة واحدة، بل عبر سلسلة من الإجراءات التي تبدأ بتقييد البناء والتخطيط، ثم إصدار الإخطارات وفرض الغرامات، وصولاً إلى الهدم والإخلاء، بما يضع السكان أمام حالة دائمة من انعدام الاستقرار.

كما أن اقتصار الحماية القضائية على قرية بعينها يترك بقية التجمعات أمام مصير مفتوح، ويجعل قدرة السكان على حماية منازلهم مرتبطة بمدى توفر الإمكانات القانونية والقدرة على خوض معارك قضائية طويلة ومكلفة.

ومن هنا، فإن التحدي أمام أهالي النقب لا يقتصر على وقف جرافة أو إلغاء إخطار هدم، بل يتطلب تحركاً جماعياً يضمن الاعتراف بالقرى، وإقرار مخططات هيكلية عادلة، ووقف سياسات الهدم والإخلاء، وتوفير الحماية القانونية للسكان وأراضيهم.

- Advertisement -spot_img

Read More

Latest