المركز الفلسطيني للإعلام
صدقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط يتيح إقامة ميادين رماية في 31 موقعًا استيطانيًا بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، في خطوة تعزز تسليح المستوطنين وتوسع قدراتهم على استخدام الأسلحة النارية، ضمن توجه يتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين واتساع نطاقها.
وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان الثلاثاء، أن المخطط يشمل 29 مستوطنة وتجمعًا وحيًّا استيطانيًا، إلى جانب منطقتين صناعيتين، موزعة على أراضي محافظات رام الله والبيرة والقدس ونابلس وأريحا والأغوار.
وأوضحت الهيئة أن المخطط يندرج في إطار توسيع البنية التحتية المرتبطة بتدريب المستوطنين على استخدام الأسلحة النارية، وتأهيل حاملي السلاح، بما يوفر بيئة أكثر ملاءمة لتوسيع ظاهرة تسليح المستوطنين، في ظل تصاعد اعتداءاتهم وما تخلفه من ضحايا وأضرار في الممتلكات والأراضي الفلسطينية.
مخطط يمتد من نابلس إلى القدس والأغوار
وبيّنت الهيئة أن المواقع المشمولة بالمخطط تتوزع جغرافيًا من جنوب نابلس إلى محيط القدس، وصولًا إلى المناطق الشرقية باتجاه أريحا والأغوار.
ومن أبرز المواقع الواردة فيه منطقة “مكابيم” الصناعية المقامة على أراضي بلدة صفّا غرب رام الله والبيرة، ومنطقة “تل مريم”، المعروفة باسم “شاعر بنيامين”، والمقامة في محافظة القدس.
ويتيح المخطط إدراج استعمال “ميادين الرماية” ضمن الاستخدامات المسموح بها في أراضٍ مصنفة لأغراض المباني والمؤسسات العامة والسياحة والتجارة والصناعة والحرف والرياضة والترفيه، بما يوسع الإطار التخطيطي والقانوني لإقامة هذه المرافق في المواقع المستهدفة.
وأشارت الهيئة إلى أن ميادين الرماية تُستخدم للتدريب على إطلاق النار واستعمال الأسلحة النارية، فضلًا عن تأهيل حاملي السلاح، ما يجعل إدراجها ضمن المخططات الاستيطانية تطورًا يتجاوز الاستخدامات الخدمية والعمرانية التقليدية للمستوطنات.
تسليح المستوطنين.. توجه سابق يتوسع
وأشارت الهيئة إلى أن قائمة حكومية إسرائيلية تعود إلى عام 2022 أدرجت تسعة ميادين رماية مرخصة في مستوطنات الضفة الغربية، من بينها مستوطنات “أريئيل” و”كارني شومرون” و”ماعون” و”ألون شفوت”، ما يشير إلى أن إقامة هذه المرافق ليست توجهًا جديدًا، وإنما تأتي ضمن مسار قائم يجري توسيعه وتعزيزه.
وفي السياق ذاته، كشفت وثيقة نشرتها الشركة الاقتصادية التابعة لمجلس “ماتي بنيامين” الاستيطاني عام 2024 عن جانب عملي من هذا التوجه، إذ طرحت مشروعًا لتشغيل ميدان للرماية في مستوطنة “بساغوت” بمحافظة رام الله والبيرة، وربطت الحاجة إليه بزيادة طلبات الحصول على تراخيص السلاح عقب السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وذكرت الوثيقة أن الشركة ستتحمل تكاليف إنشاء الميدان وشق طرق الوصول إليه، وهو ما يكشف دور المؤسسات الاقتصادية التابعة للمجالس الاستيطانية في تمويل مرافق التدريب على السلاح وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيلها.
بيئة استيطانية أكثر تسليحًا وتهديدًا للفلسطينيين
وأكدت الهيئة أن المخطط الجديد يوفر إطارًا تخطيطيًا أوسع لإقامة ميادين الرماية، مع بقاء إنشاء كل ميدان وتشغيله مرهونًا بالحصول على الموافقات المطلوبة، محذرة من تداعيات الجمع بين توسيع تسليح المستوطنين وتوفير مرافق تدريبهم، واستمرار الاعتداءات التي ينفذونها تحت حماية قوات الاحتلال.
وشددت على أن هذه السياسات تعزز البيئة التي تسمح بتصاعد العنف الاستيطاني، وتزيد المخاطر المحدقة بالفلسطينيين، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، حيث تتكرر الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم.
ودعت إلى توفير الحماية للفلسطينيين، ومحاسبة المستوطنين المتورطين في الاعتداءات، ومساءلة الجهات والمؤسسات التي تسهم في تسليحهم وتدريبهم وتمكينهم من مواصلة جرائمهم.
