المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن قرار الوزير المتطرف إيتمار بن غفير ضم 11 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة إلى المناطق المؤهلة للحصول على رخص حمل السلاح، يمثل تماديا في سياسة الاحتلال القائمة على القتل والإرهاب وتسليح المستوطنين وإطلاق العنان لهم للاعتداء على أبناء شعبنا الفلسطيني.
وقالت حماس في بيان الخميس: إن القرار يشكّل دعوة صريحة للقتل والتهجير، وغطاءً إضافياً لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم، مشددة على أن هذا القرار يثبت مجدداً حالة التكامل بين حكومة الاحتلال الإرهابية وعصابات المستوطنين في استهداف شعبنا.
وحذرت من استمرار نهج الاحتلال القائم على القتل والجرائم، ونؤكد أن هذه القرارات لن تفلح في كسر إرادة شعبنا وصموده، أو إيقاف مد المقاومة والمواجهة.
ودعت أبناء شعبنا في الضفة الباسلة إلى توحيد كل الجهود الوطنية والشعبية، وتفعيل كل أدوات المقاومة للتصدي لجرائم الاحتلال وإفشال مخططات الضم والتهجير والاستيطان.
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى تحمل مسؤولياتها إزاء عنهجية الاحتلال، والتحرك عنجهية لوقف تسليح المستوطنين وجرائمهم بحق شعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال على تحريضهم ودعمهم للإرهاب الاستيطاني ووقف الاعتداءات المتواصلة على شعبنا وأرضنا.
