المركز الفلسطيني للإعلام
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة بعنوان «المركز القانوني والسياسي لسلاح حركات التحرّر الوطني في القانون الدولي: دراسة تحليلية لإشكالية نزع السلاح في ظلّ الاحتلال»، أعدّها الدكتور صدام إبراهيم سحويل، تناولت الأساس القانوني لحق حركات التحرر الوطني في الاحتفاظ بسلاحها، ومدى وجود التزام دولي يفرض عليها التخلي عنه قبل إنهاء الاحتلال.
وبحثت الورقة مدى استناد المطالبات بنزع سلاح حركات التحرر الوطني إلى قواعد القانون الدولي، وما إذا كانت النصوص والمواثيق الدولية والممارسة الدولية تؤيد فرض هذا الشرط قبل زوال الاحتلال، أم أن معالجة قضية السلاح ترتبط بالتسويات السياسية التي تنهي حالات الاستعمار والاحتلال.
واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي لتفسير النصوص الدولية ذات الصلة، والمنهج الوصفي لرصد التطور التاريخي للاعتراف بحق الشعوب في المقاومة وتقرير المصير، إلى جانب المنهج التطبيقي من خلال دراسة التجربة الجزائرية، بوصفها نموذجاً للعلاقة بين المقاومة المسلحة ومسارات التسوية السياسية وإنهاء الاحتلال.
وخلصت الورقة إلى أن القانون الدولي يعترف بحق الشعوب الخاضعة للاستعمار والاحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها، ويمنح حركات التحرر الوطني مركزاً قانونياً متميزاً، لكنه لا يتضمن قاعدة عامة تلزم هذه الحركات بنزع سلاحها قبل إنهاء الاحتلال.
وأكدت الدراسة، في المقابل، أن ممارسة حق المقاومة المسلحة ليست مطلقة، بل تظل خاضعة للقيود والضوابط التي تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني، بما يشمل الالتزام بالقواعد المنظمة لسير الأعمال القتالية وحماية المدنيين.
واستحضرت الورقة التجربة الجزائرية لتوضيح العلاقة بين السلاح والتسوية السياسية، مشيرة إلى أن معالجة وضع السلاح جرت في إطار التسوية التي أنهت الاحتلال الفرنسي، وليس باعتبار نزع السلاح شرطاً قانونياً مسبقاً لإنهائه.
وتتمثل أبرز الإضافات العلمية للدراسة في الجمع بين تحليل النصوص القانونية الدولية واستقراء الممارسة الدولية، لتأصيل مسألة المركز القانوني لسلاح حركات التحرر الوطني، وتقديم معالجة قانونية لإشكالية نزع السلاح في ظل استمرار الاحتلال، بما يثري النقاش الفقهي والقانوني حول حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في تقرير مصيرها.
لمطالعة الورقة العلمية: (إضغط هنا)
