
المركز الفلسطيني للإعلام
تتجاوز تداعيات منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود والزيوت وقطع الغيار إلى قطاع غزة حدود أزمة المواصلات، لتطال شريان الحياة اليومي وحركة الإمدادات الإنسانية، في ظل تدمير واسع للمركبات والبنية التحتية للطرق، ونقص حاد في المستلزمات اللازمة لتشغيل ما تبقى منها.
ومع استمرار القيود على المعابر، تتزايد المخاوف من خروج مزيد من المركبات عن الخدمة، وصولاً إلى تهديد حركة شاحنات المساعدات الإنسانية بالتوقف، بما ينذر بتفاقم الأزمة المعيشية وتعطيل وصول الإغاثة إلى آلاف الأسر في القطاع.
وحذّر المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، أنيس عرفات، من التداعيات الخطيرة لاستمرار منع إدخال الوقود والزيوت وقطع الغيار والإطارات، مؤكداً أن ذلك يهدد بتوقف شاحنات المساعدات، ويضع ما تبقى من مركبات القطاع أمام خطر الخروج من الخدمة.
وقال عرفات، في تصريح صحفي، إن استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المستلزمات التشغيلية الأساسية يفاقم أزمة قطاع النقل، الذي تعرض لاستهداف واسع خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، وأدى إلى شلل كبير في منظومة النقل العام والخاص.
وأوضح أن التقديرات الميدانية الأولية لطواقم الوزارة تشير إلى تدمير أكثر من 70% من إجمالي المركبات المسجلة في القطاع، والتي كان عددها يُقدّر بنحو 70 ألف مركبة قبل الحرب، سواء بالتدمير الكلي أو الجزئي الذي جعلها غير صالحة للاستخدام.
وأضاف أن الاستهداف الإسرائيلي لم يقتصر على المركبات الخاصة، بل طال مركبات النقل العام والحافلات والآليات الثقيلة والمعدات الهندسية التابعة للبلديات والدفاع المدني ووزارة النقل، إلى جانب تدمير سيارات إسعاف، الأمر الذي ضاعف الأعباء الإنسانية وأعاق عمليات الإنقاذ وفتح الطرق.
وبيّن عرفات أن منع إدخال قطع الغيار والزيوت والإطارات والبطاريات تسبب في خروج آلاف المركبات من الخدمة، رغم أن بعضها لا يعاني سوى أعطال ميكانيكية يمكن إصلاحها في الظروف الطبيعية.
وأشار إلى أن نقص هذه المستلزمات دفع أصحاب المركبات والورش الفنية إلى تفكيك السيارات المتضررة والاستفادة من أجزائها لتوفير قطع بديلة، في محاولة لإبقاء الحد الأدنى من المركبات الحيوية، وفي مقدمتها سيارات الإسعاف ومركبات نقل المياه، قيد التشغيل.
وفيما يتعلق بأزمة الوقود، حذّر عرفات من التداعيات المتفاقمة لشح السولار والبنزين، موضحاً أن بعض السائقين اضطروا إلى استخدام زيوت الطهي المحروقة ومشتقات مكررة بطرق بدائية بدلاً من الوقود، ما أدى إلى تسارع تلف المحركات وارتفاع معدلات التلوث البيئي، فضلاً عن تشكيل مخاطر على سلامة السائقين والركاب.
وعلى صعيد البنية التحتية، أشار إلى أن شبكة الطرق الرئيسية في مختلف محافظات القطاع تعرضت لعمليات تجريف وتدمير واسعة، ولا سيما شارعا صلاح الدين والرشيد، اللذان يمثلان شريانين أساسيين لحركة التنقل ونقل البضائع والمساعدات بين شمال القطاع وجنوبه.
وأوضح أن مساحات واسعة من الطريقين تعرضت للتجريف بفعل الآليات الثقيلة، مع تدمير طبقات الإسفلت والبنية التحتية الممتدة أسفلها، بما فيها شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إلى جانب انتشار الحفر العميقة الناتجة عن القصف وتراكم الركام والسواتر الترابية، ما أدى إلى قطع الطرق وإعاقة الحركة في مناطق متعددة.
ولفت إلى أن هذا الدمار حوّل التنقل بين المحافظات وداخل المدن إلى رحلة يومية شاقة ومحفوفة بالمخاطر، إذ يضطر المواطنون إلى استخدام طرق فرعية وعرة وغير معبدة، أو الاستعانة بوسائل نقل بدائية، بينها العربات التي تجرها الحيوانات، لقطع مسافات طويلة.
وأكد أن هذه الظروف ضاعفت الأعباء المالية والجسدية على المواطنين، خصوصاً المرضى والجرحى وكبار السن، كما انعكست بصورة مباشرة على حركة قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية، وأبطأت وصولها إلى مستحقيها، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار منع إدخال الوقود ومستلزمات الصيانة إلى توقف مزيد من الشاحنات والمركبات العاملة في نقل الإمدادات.
وجددت وزارة النقل والمواصلات مطالبتها المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالضغط العاجل لفتح المعابر والسماح بإدخال الوقود والزيوت وقطع الغيار والإطارات والآليات الهندسية الثقيلة، بما يتيح إعادة تشغيل المركبات المتوقفة، وتأهيل الطرق المتضررة، وضمان استمرار حركة المواطنين ووصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف مناطق القطاع.

