المركز الفلسطيني للإعلام
في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2004، أُعلن عن وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مستشفى بيرسي العسكري بضاحية كلامار الفرنسية، بعد أسابيع من المرض الغامض الذي أصابه داخل مقر الرئاسة الفلسطينية المحاصر في رام الله.
لكن رحيله لم ينهِ الحكاية، بل فتح واحداً من أكثر الملفات إثارة للجدل في التاريخ الفلسطيني الحديث؛ ملف امتد من الحصار الإسرائيلي للمقاطعة، مروراً بالتدهور الصحي المفاجئ والنقل إلى فرنسا، وصولاً إلى الاشتباه بالتسميم، وفتح القبر، وإجراء الفحوص الجنائية، ثم التحقيق القضائي الذي انتهى دون تحديد المسؤول عن وفاته.
وبعد 22 عاماً، لا تزال الأسئلة تحيط بالأيام الأخيرة من حياة عرفات، وسط نتائج علمية متباينة وغياب حسم قضائي بشأن فرضية اغتياله، في قضية تجاوزت حدود الوفاة الشخصية لتصبح ملفاً سياسياً وتاريخياً وإنسانياً مفتوحاً.
المقاطعة.. حصار طويل سبق الرحيل
تعود فصول المرحلة الأخيرة من حياة عرفات إلى اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر/أيلول 2000، وما تبعها من انهيار المسار السياسي وتصاعد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. وفي ظل حكومة أريئيل شارون، تعرض الرئيس الفلسطيني لضغوط سياسية وأمنية متزايدة، واعتبرته إسرائيل مسؤولاً عن استمرار الانتفاضة، وأعلنت أنه لم يعد شريكاً في التسوية السياسية.
وفي مارس/آذار 2002، فرضت قوات الاحتلال حصاراً عسكرياً مشدداً على مقر «المقاطعة» في رام الله، خلال عملية «السور الواقي»، ودمرت أجزاء واسعة من مبانيه ومنشآته، وأحكمت الطوق على المكان، لتضع عرفات تحت إقامة إجبارية استمرت أكثر من عامين.
وخلال الحصار، تقلصت مساحة تحرك الرئيس الفلسطيني إلى مبانٍ محدودة داخل المقر، وبقي محاطاً بعدد من مساعديه وحراسه، فيما تحولت المقاطعة إلى رمز سياسي للمواجهة مع الاحتلال.
وتزامن ذلك مع تصريحات إسرائيلية تناولت خيارات التعامل معه، بما فيها الإبعاد والاعتقال، وأثارت مخاوف فلسطينية من احتمال استهداف حياته.
ورغم الحصار، واصل عرفات استقبال الوفود وإجراء الاتصالات وإصدار المواقف السياسية، وظلت صورته بكوفيته وملابسه العسكرية داخل المقر المحاصر حاضرة في المشهد الفلسطيني والدولي.
المرض المفاجئ.. من رام الله إلى فرنسا
في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2004، بدأت الحالة الصحية لعرفات تتدهور بصورة مفاجئة، بعدما عانى الغثيان والقيء وآلام البطن والإسهال، قبل أن تظهر اضطرابات واضحة في مكونات الدم، أبرزها انخفاض الصفائح الدموية ومشكلات التخثر.
واستعان الفريق الطبي الفلسطيني بأطباء من مصر وتونس، في محاولة لتحديد طبيعة المرض، لكن الفحوص الأولية لم تقدم تفسيراً حاسماً للتدهور المتسارع. ومع تزايد المخاوف على حياته، تقرر نقله إلى الخارج لاستكمال العلاج.
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2004، غادر عرفات المقاطعة للمرة الأخيرة، على متن مروحية أردنية نقلته إلى عمّان، ومنها إلى فرنسا، حيث أُدخل مستشفى بيرسي العسكري في كلامار، وخضع لفحوص طبية متخصصة.
لكن حالته استمرت في التدهور، ودخل في غيبوبة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يعلن الأطباء وفاته في 11 نوفمبر، عن عمر ناهز 75 عاماً.
وأشارت التقارير الطبية إلى نزيف دماغي حاد واضطرابات خطيرة في تخثر الدم، لكنها لم تقدم تفسيراً نهائياً معلناً للعامل الذي تسبب في سلسلة المضاعفات التي سبقت الوفاة.
كما لم يُجر تشريح للجثمان عقب رحيله، الأمر الذي جعل تحديد السبب الأصلي للمرض أكثر صعوبة، وأبقى باب التساؤلات مفتوحاً.
البولونيوم.. تحقيق الجزيرة يعيد فتح الملف
لم تتوقف الشكوك الفلسطينية بشأن الوفاة، خصوصاً مع غياب تشخيص نهائي يفسر الأعراض المفاجئة. وفي يوليو/تموز 2012، أعادت قناة الجزيرة فتح الملف عبر تحقيق استقصائي استند إلى مقتنيات وملابس شخصية احتفظت بها سهى عرفات، وأخضعتها لفحوص لدى خبراء في معهد الفيزياء الإشعاعية بمستشفى جامعة لوزان السويسري.
وأظهرت الفحوص وجود آثار غير طبيعية من مادة البولونيوم-210 المشعة في بعض المقتنيات التي حملت آثاراً بيولوجية من جسد عرفات خلال أيامه الأخيرة. وتُعد هذه المادة شديدة السمية والإشعاع، ويمكن أن يؤدي دخول جرعات مرتفعة منها إلى الجسم إلى أضرار خطيرة واضطرابات دموية.
وفي 31 يوليو/تموز 2012، تقدمت سهى عرفات بشكوى أمام القضاء الفرنسي، مطالبة بالتحقيق في احتمال اغتيال زوجها، استناداً إلى نتائج الفحوص. وفتح القضاء تحقيقاً جنائياً، لتنتقل القضية من دائرة الشكوك السياسية إلى مسار رسمي يستند إلى الأدلة العلمية والجنائية.
فتح القبر.. ثلاث فرق دولية تبحث عن الحقيقة
في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، فُتح ضريح عرفات في مقر المقاطعة برام الله، بعد نحو ثماني سنوات على دفنه، وأخذت فرق خبراء من فرنسا وسويسرا وروسيا عينات من رفاته لإخضاعها لتحليلات مستقلة.
كانت العملية استثنائية، إذ عاد القبر الذي احتضن جثمان الرئيس منذ عام 2004 إلى واجهة الأحداث، ليس لنقل رفاته، وإنما للبحث عن دليل يفسر وفاته.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أعلن الفريق السويسري نتائج دراسته، مشيراً إلى وجود مستويات مرتفعة من البولونيوم-210 والرصاص-210 في بعض عينات العظام، مقارنة بالمستويات المرجعية. وخلص إلى أن النتائج تقدم دعماً متوسطاً لفرضية تعرض عرفات للتسميم بالبولونيوم، دون أن تشكل إثباتاً قطعياً للاغتيال أو تحدد الجهة المسؤولة عنه.
لكن النتائج لم تكن موحدة؛ ففي ديسمبر/كانون الأول 2013، أعلن الخبراء الفرنسيون أن نتائجهم لا تدعم فرضية التسميم، ورجحوا أسباباً طبيعية للوفاة، معتبرين أن المواد المشعة المكتشفة يمكن تفسيرها بعوامل بيئية. كما أعلن الفريق الروسي أن فحوصه لم تثبت تعرض عرفات لجرعة قاتلة من البولونيوم.
وهكذا انتهت الفحوص الدولية إلى استنتاجات متعارضة: دعم سويسري متوسط لفرضية التسميم، واستبعاد فرنسي لها، وعدم إثبات روسي، دون توافق علمي يحسم سبب الوفاة.
التحقيق الفرنسي.. إغلاق الملف دون كشف المسؤول
استمر التحقيق القضائي الفرنسي في الشكوى المقدمة من سهى عرفات، وشمل مراجعة التقارير الطبية والجنائية والاستماع إلى الخبراء وفحص نتائج المختبرات الدولية.
وفي عام 2015، أنهى قضاة التحقيق أعمالهم، قبل أن تتجه النيابة الفرنسية إلى طلب حفظ القضية، لعدم توافر أدلة كافية تبرر الملاحقة الجنائية. وأُغلق الملف دون توجيه اتهام إلى شخص أو جهة، ودون صدور حكم قضائي يثبت تعرض عرفات للاغتيال.
ولم يعنِ إغلاق التحقيق أن جميع الأسئلة قد أُجيب عنها، بل إن الأدلة المتاحة لم تكن كافية لإثبات جريمة جنائية وتحديد مرتكبيها. وبقيت النتائج السويسرية موضع نقاش، في ظل اختلاف التفسيرات العلمية بشأن مصدر المادة المشعة ودلالتها.
من القاهرة إلى المقاطعة.. الجنازة والدفن
بعد إعلان الوفاة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، نُقل جثمان عرفات إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث أُقيمت له مراسم جنازة رسمية وعسكرية في 12 نوفمبر، بحضور عدد كبير من القادة والرؤساء والمسؤولين العرب والدوليين.
ومن القاهرة، نُقل الجثمان إلى رام الله، حيث احتشد آلاف الفلسطينيين في محيط المقاطعة لاستقباله وتشييعه، وسط مشاهد امتزج فيها الحزن بالغضب والتدافع حول النعش الملفوف بالعلم الفلسطيني.
ووُوري عرفات الثرى داخل مقر الرئاسة الذي عاش فيه سنواته الأخيرة تحت الحصار، بعد تعذر دفنه في القدس التي ارتبطت بحضوره السياسي والوطني. وأُعد الضريح بطريقة تسمح بنقل رفاته إلى المدينة مستقبلاً إذا توافرت الظروف، في إشارة إلى رمزية القدس في مسيرته السياسية.
وبذلك عاد عرفات إلى المقاطعة، لكن جثماناً هذه المرة، بعد أن غادرها قبل أسبوعين للعلاج وسط آمال بعودته، قبل أن تنتهي رحلته في فرنسا.
22 عاماً.. لغز لم تحسمه التحقيقات
بعد 22 عاماً على رحيله، لا تزال قضية وفاة عرفات تحمل أسئلة لم تصل التحقيقات إلى إجابات نهائية عنها. فالتقارير الطبية وثقت تدهوراً حاداً في حالته انتهى بنزيف دماغي واضطرابات في الدم، لكنها لم تحسم بصورة قاطعة العامل الذي أطلق تلك المضاعفات.
وقدمت الفحوص السويسرية قرائن دعمت فرضية التسميم بالبولونيوم، بينما توصل الخبراء الفرنسيون إلى تفسير مختلف، ولم تثبت النتائج الروسية فرضية التعرض لجرعة قاتلة. أما القضاء الفرنسي فأغلق التحقيق دون تحديد مسؤولية جنائية.
وبين الحصار والمرض والوفاة وفتح القبر، بقيت قضية عرفات معلقة بين القرائن العلمية والشكوك السياسية والنتائج القضائية غير الحاسمة. وما يمكن تأكيده أن الرئيس الفلسطيني عاش سنواته الأخيرة محاصراً، وغادر المقاطعة في رحلة علاج لم يعد منها حياً، ثم فُتح قبره بعد سنوات بحثاً عن تفسير لوفاته.
وفي الذكرى الثانية والعشرين، تعود صورة عرفات من خلف جدران المقاطعة، ورحلة خروجه الأخيرة، ومشهد تشييعه ودفنه، ثم فتح ضريحه بحثاً عن الحقيقة؛ لتبقى الأسئلة التي رافقت الفلسطينيين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2004 حاضرة: هل كانت وفاته نتيجة مرض غامض، أم أن وراءها جريمة لم تتمكن التحقيقات من إثباتها وكشف مرتكبيها؟
