
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
لم يوقف اتفاق وقف إطلاق النار نزيف الدم في قطاع غزة، ولم يفتح المعابر أمام الإمدادات بالكميات المقررة؛ إذ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، توثيق 6233 خرقاً إسرائيلياً للاتفاق، أسفرت عن استشهاد 1649 فلسطينياً وإصابة 5969 آخرين، فيما لم تتجاوز شاحنات المساعدات التي سُمح بإدخالها ثلث العدد المنصوص عليه، وفق بيانات المكتب.
وتأتي هذه الحصيلة فيما يواجه النازحون تداعيات الأمطار وغرق المآوي، وسط قيود على دخول مستلزمات الإغاثة والإيواء، وهي أزمة حذّر الفريق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، في بيان صدر في 13 نوفمبر، من أن آثارها المدمرة كان يمكن تجنبها، مؤكداً أن الخسائر لم تنتج عن العاصفة وحدها، بل عن قرارات وسياسات تعوق حماية السكان.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الخروقات التي وثقتها الطواقم الحكومية والميدانية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار شملت، إلى جانب القتل والإصابات، اعتقال 223 مواطناً. واتهم الاحتلال باستخدام الاتفاق غطاءً لاستمرار الاعتداءات وتعميق الكارثة الإنسانية، بدلاً من الالتزام بوقفها.
عجز 161 ألف شاحنة
وبحسب البيان، سمحت سلطات الاحتلال بإدخال 79 ألفاً و585 شاحنة مساعدات، من أصل 240 ألفاً و600 شاحنة قال المكتب إن الاتفاق نصّ على إدخالها، بنسبة التزام بلغت نحو 33%.
وتعني هذه الأرقام وجود عجز تراكمي يبلغ 161 ألفاً و15 شاحنة، أي إن نحو ثلثي الإمدادات المقررة لم تدخل القطاع خلال الفترة التي يغطيها البيان، ووصف المكتب هذه القيود بأنها استمرار لسياسة «هندسة التجويع»، رافضاً الرواية الإسرائيلية بشأن تسهيل تدفق المساعدات.
ولا يقف أثر نقص الإمدادات عند الغذاء، إذ يتزامن مع حاجة السكان إلى الخيام والأغطية ومعدات تصريف المياه، بعدما كشفت الأمطار هشاشة المآوي التي تعيش فيها العائلات النازحة.
وفي هذا السياق، أكد الفريق الإنساني أن أكثر من 150 ألف خيمة اشتراها الشركاء الإنسانيون والدول الأعضاء لا تزال خارج غزة وجاهزة للإرسال، ومعظمها في العريش، على بُعد نحو 50 كيلومتراً من خان يونس.
وأوضح أن تعدد الموافقات المطلوبة ومحدودية قدرة المعابر وعدم انتظام فترات التسليم تؤخر دخول الإمدادات، إلى جانب نقص التمويل، مشددا أن قياس الاستجابة يجب أن يستند إلى وصول المساعدة التي يحتاجها الناس فعلياً، لا إلى عدد الموافقات على إدخالها.
قيود على السفر والعلاج
وفي ملف التنقل، أعلن المكتب أن عدد المسافرين عبر معبر رفح في الاتجاهين بلغ 15 ألفاً و456 مسافراً، مقابل 41 ألفاً و800 كان يفترض عبورهم، أي بنسبة تقارب 37%، مبين أن الاحتلال أعاد ومنع 91 مسافراً من العبور.
واتهم المكتب سلطات الاحتلال بإعاقة سفر المواطنين، ولا سيما المرضى والحالات الإنسانية، وتكتسب هذه القيود خطورتها من تزامنها مع نقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل القطاع، بما يضيّق فرص العلاج داخله وخارجه.
وأورد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في تقريره الصادر في 13 نوفمبر الجاري، نقلاً عن وزارة الصحة، أن نحو 42% من الأدوية و55% من أدوية العلاج الكيميائي الأساسية و73% من مستلزمات جراحة القلب المفتوح والقسطرة كانت عند مستوى مخزون صفري خلال أكتوبر، مشيرا إلى أن نقص زيوت المحركات وقطع الغيار وعدم انتظام إمدادات الوقود تعوق تشغيل المولدات ونقل العاملين الصحيين.
الأمطار تضاعف كلفة الحصار
وتزامن صدور الحصيلة الحكومية مع اتساع الأضرار التي خلّفتها الأمطار، ووفق تقرير “أوتشا” نفسه، تضررت نحو 46 ألف أسرة وأكثر من 40 ألف مأوى عائلي، فيما قيدت الإجراءات الإسرائيلية ونقص التمويل قدرة المؤسسات الإنسانية على الاستجابة.
وحذّر التقرير من مخاطر صحية ناجمة عن اختلاط مياه الأمطار بالصرف الصحي، بالتوازي مع غمر مرافق صحية وتعليق خدمات ونقص الأدوية، مؤكدا استمرار الغارات وإطلاق النار والقصف على مناطق مأهولة، وسقوط شهداء بينهم نازحون، بما يضيف مخاطر الاستهداف إلى أزمة المأوى والخدمات.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي الوسطاء والجهات الضامنة بالتدخل العاجل لإلزام الاحتلال ببنود الاتفاق ووقف القتل، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية للمحاسبة تتجاوز الإدانة اللفظية.
وتضع الحصيلة المعلنة جوهر الاتفاق أمام اختبار التنفيذ: حماية السكان من القتل، وضمان وصول الإمدادات، وتمكين المرضى من العلاج؛ وهي التزامات تُظهر الأرقام الحكومية والتقارير الإنسانية أن الإعلان عن وقف إطلاق النار لم يكن كافياً لتحقيقها.


