
المركز الفلسطيني للإعلام
حذّرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة من تفاقم الكارثة الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل وجود نحو 350 ألف أسرة بحاجة ماسة إلى الإيواء، بينها أكثر من مليون نازح يعيشون في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، وسط دمار واسع طال المساكن والبنية التحتية.
وقالت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقدته تحت عنوان «شتاء غزة مأساة العالم»، إن القطاع يواجه واحدة من أسوأ أزمات الإيواء، بعدما تضررت نحو 410 آلاف وحدة سكنية جراء العدوان الإسرائيلي، بينها 335 ألف وحدة دُمرت كلياً، و75 ألف وحدة أخرى أصبحت غير صالحة للسكن، ما يعني تضرر نحو 80% من المباني في القطاع، وفق بياناتها.
وأوضحت أن طواقمها تمكنت، رغم تدمير الآليات والمعدات، من إزالة مخاطر 400 مبنى آيل للسقوط بالاعتماد على الجهود اليدوية، محذرة من استمرار المخاطر التي تشكلها المباني المتضررة على حياة المواطنين، ومطالبة بالسماح الفوري بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لمعالجة هذه المخاطر.
مليون نازح يواجهون الشتاء داخل الخيام
وفي ملف الإيواء، أشارت الوزارة إلى أن نحو 270 ألف أسرة، تضم أكثر من مليون نازح، تعيش في الخيام منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظل تدمير نحو 90% من البنية التحتية، الأمر الذي يضاعف معاناة السكان مع اقتراب المنخفضات الجوية واشتداد الظروف الشتوية.
وحذّرت من أن نحو 7500 أسرة باتت مهددة بالغرق مع هطول الأمطار، بينها 2500 أسرة تحتاج إلى نقل عاجل إلى أماكن أكثر أماناً، فيما تتطلب الأوضاع استبدال نحو 200 ألف خيمة مهترئة قبل اشتداد الظروف الجوية.
ولفتت الوزارة إلى أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء الحالية لا تتناسب مع حجم الاحتياجات المتراكمة، وقد تستغرق سنوات لتغطية احتياجات عام واحد، ما يستدعي فتح ممر إنساني خاص لإدخال الخيام والشوادر والوحدات السكنية المؤقتة.
خمس أولويات لمواجهة أزمة الإيواء
وحددت الوزارة خمس أولويات عاجلة للتعامل مع الأزمة، في مقدمتها توفير الإيواء الفوري من خلال إدخال 200 ألف خيمة ومليون شادر، إلى جانب وحدات إيواء جاهزة دون شروط.
كما طالبت بإدخال المعدات الثقيلة والوقود وقطع الغيار اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق، وإطلاق برنامج للإسكان الدائم يستند إلى قاعدة بيانات شفافة تضمن حفظ حقوق الملكية للمواطنين.
وشملت الأولويات دعم عمليات الفحص الإنشائي وإزالة مخاطر المباني الآيلة للسقوط حفاظاً على السلامة العامة، إلى جانب تنفيذ برامج سريعة لترميم الوحدات السكنية المتضررة جزئياً، بما يتيح عودة الأسر إلى منازلها بأسرع وقت وبأقل تكلفة.
وفي ختام المؤتمر، دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وتوفير الإمكانات اللازمة لمعالجة أزمة الإيواء، مؤكدة أن إنقاذ حياة المواطنين وإعادة توفير الحد الأدنى من مقومات السكن يتطلبان تدخلاً فورياً يتجاوز بيانات التضامن والتحذير.
وحذّرت من أن استمرار تأخير إدخال مستلزمات الإيواء والمعدات اللازمة لمعالجة آثار الدمار سيضاعف معاناة النازحين، ويعرض آلاف الأسر لمخاطر جديدة مع اشتداد فصل الشتاء.

