المركز الفلسطيني للإعلام
أعلن مجلس السلام، الجمعة، بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، فيما يتم إعداد الجدول الزمني وآليات تنفيذ الخارطة خلال 14 يومًا من موافقة الأطراف عليها.
وفيما يلي نص الخطة كاملة كما نشرها مجلس السلام.
خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في غزة
المبادئ:
- تعيد جميع الأطراف تأكيد التزامها بخطة الرئيس ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة، والتي تشكل، إلى جانب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 (2025)، الإطار الدولي المتفق عليه الذي يوجّه تنفيذ هذه العملية. ومن خلال هذه العملية، تهدف الأطراف إلى إنهاء دورة الدمار، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، واستعادة الحياة الطبيعية، وتمكين الحوكمة الفلسطينية، وإعادة الإعمار، والأمن، والتعافي، والتنمية الاقتصادية، وإعادة تأهيل القطاعات المتضررة، وتيسير إطلاق مسار سياسي ذي مصداقية يحقق تقرير المصير وإقامة الدولة.
- تُكمل إسرائيل، دون تأخير، جميع الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، ولا سيما وقف العمليات العسكرية كما هو مفصل في الملحق (1). وتُكمل حماس والفصائل الفلسطينية وقف جميع العمليات العسكرية وفقًا لبروتوكول شرم الشيخ وخطة السلام.
وبالتوازي، يُعدّ الجدول الزمني وآليات تنفيذ هذه الخارطة (“تنفيذ المرحلة الثانية”) خلال 14 يومًا بعد موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من لجنة التحقق الدولية (IVC).
وعند استكمال الجدول الزمني وآليات التنفيذ، تدخل اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) إلى القطاع وتبدأ في تولي مسؤولياتها.
وتُنشئ مجلس السلام (BoP) لجنة التحقق الدولية، التي تضم ممثلين عن الدول الضامنة، ومجلس السلام، وقوة الاستقرار الدولية (ISF)، وتقوم اللجنة بالتصديق على وفاء الطرفين بالتزاماتهما بموجب خارطة الطريق قبل الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية.
- يكون الانتقال من مرحلة إلى المرحلة التالية مشروطًا بالتحقق من الاستكمال الكامل لالتزامات المرحلة السابقة. وتتولى لجنة التحقق الدولية هذا التحقق، كما ترصد أي انتهاكات يرتكبها أي من الطرفين من خلال آلية مراقبة معززة.
- توافق حماس والفصائل الأخرى على أن تُنقل جميع وظائف الحوكمة المدنية والمهام الأمنية في غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفقًا لخطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في غزة. كما تؤكد أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة تتمتع بالاستقلال الكامل في أداء مسؤولياتها، وأن الفصائل لن تتدخل في شؤونها خلال الفترة الانتقالية، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803 (2025).
- عند تولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها بالكامل في غزة، فإنها تحافظ على استمرارية المؤسسات المدنية والخدمات العامة.
ويُعامل جميع الموظفين المدنيين وفقًا للقانون، وبالعدل، وبما يصون كرامتهم ويحترم حقوقهم. أما الذين تُنهى خدماتهم أو يُحالون إلى التقاعد خلال الفترة الانتقالية، فيحصلون على حقوقهم وفقًا للقانون الفلسطيني.
وبدعم دولي، تجري اللجنة الوطنية لإدارة غزة تدقيقًا شاملًا للشؤون المالية والإدارية في غزة، وتحمي الأصول والموارد العامة، وتستعيدها، وتتولى إدارتها.
كما تسعى اللجنة إلى تقييم الالتزامات المشروعة تجاه الموردين، والمقاولين، والأطراف الأخرى، بما لا يتجاوز إجمالي 400 مليون دولار أمريكي، والعمل على معالجتها.
ويجري تنفيذ هذه التدابير تدريجيًا، خلال ثلاث سنوات، وفقًا للأولويات التي تحددها اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
أما أي حقوق مالية، أو التزامات، أو مطالبات لم تُحل، فستُعالج في إطار عملية وطنية أشمل لاحقًا، ووفقًا للقانون الفلسطيني ذي الصلة.
الأمن
- يُحكم قطاع غزة وفقًا لمبدأ: سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد. وتعمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة وفقًا للقوانين الفلسطينية، والمعايير الدولية ذات الصلة، ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
- يُدمج أفراد الشرطة الجدد الذين تلقوا التدريب ضمن الهياكل القائمة للشرطة. ويخضع جميع أفراد الشرطة لعملية تدقيق شاملة. أما الذين لا يستوفون معايير التدقيق المطلوبة، فيُعرض عليهم الالتحاق بوظائف مدنية بديلة تتناسب مع خبراتهم السابقة، أو يُحالون إلى التقاعد وفقًا للقانون الفلسطيني. ولا يُحرم أي منهم من حقوقه المالية، ولا سيما بسبب الانتماء السياسي.
وتُنقل جميع أسلحة الشرطة إلى مسؤولية وسلطة اللجنة الوطنية لإدارة غزة عند دخولها إلى القطاع وتوليها مهامها.
- تبدأ عملية إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة وتخزينها، ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات الأسلحة، والأنفاق، بعد استكمال الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وانتشار قوة الاستقرار الدولية.
وتُدار هذه العملية وتُنفذ من قبل اللجنة الوطنية لإدارة غزة بصورة تدريجية، ومتسلسلة، ومحددة زمنيًا، وفق جدول تنفيذ يُستكمل خلال 14 يومًا من موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق، ويجوز تمديده بقرار من لجنة التحقق الدولية.
وترتبط هذه العملية بانسحاب إسرائيلي، على مراحل، من المناطق الخاضعة لسيطرته في غزة، وبإخراج أسلحة الميليشيات من الخدمة، وفقًا للمادة 10 من هذه الخارطة.
وتخضع هذه العملية للمراقبة والتحقق من قبل لجنة التحقق الدولية، وبدعم من قوة الاستقرار الدولية.
وتشارك الفصائل الفلسطينية في هذه العملية، ولا تُنقل أو تُسلَّم أي أسلحة إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية.
وعند انتهاء العملية المذكورة في المواد 7 – 10 من هذه الخارطة، تكون اللجنة الوطنية لإدارة غزة الجهة الوحيدة التي تحتفظ بالأسلحة أو تخزنها أو تسيطر عليها في غزة.
ويؤدي تنفيذ هذه الخارطة، بما في ذلك مسألة الأسلحة وغيرها من بنود خطة السلام الشاملة، إلى تهيئة الظروف المناسبة لمسار موثوق نحو تحقيق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.
- تخضع الأسلحة الشخصية في غزة لأحكام القوانين الفلسطينية ذات الصلة. وبصفتها السلطة الانتقالية في القطاع، تكون اللجنة الوطنية لإدارة غزة الجهة الوحيدة المخولة بتسجيل الأسلحة، وإصدار التراخيص وسحبها، وإنفاذ القانون، بما في ذلك من خلال إعادة الإدماج والدعم الاجتماعي. وتتعاون جميع الفصائل، والعشائر، ومكونات المجتمع الفلسطيني في غزة مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة في هذه العملية.
- تُخرج أسلحة الميليشيات من الخدمة وتُخزن تحت سلطة اللجنة الوطنية لإدارة غزة وفق جدول زمني متفق عليه. ولا يُدمج أفراد تلك الميليشيات في الأجهزة الأمنية أو الشرطية. وتتولى لجنة التحقق الدولية مسؤولية التصديق على تنفيذ هذه المسألة.
- يُوقَّع اتفاق للسلم المجتمعي وفقًا للأعراف والقوانين الفلسطينية. ويتضمن التزامات بإنهاء العنف الداخلي فورًا، وتجنب الأعمال الانتقامية، واستعراضات القوة، والعروض العسكرية، والمظاهرات المسلحة.
قوة الاستقرار الدولية (ISF) وانسحاب القوات الإسرائيلية
- تُنشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة (ISF) في قطاع غزة للفصل بين القوات الإسرائيلية والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة. ولا تؤدي القوة أي مهام شرطية أو مهام تتعلق بالمجتمع الفلسطيني.
كما تتولى مراقبة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وتدريب الشرطة الفلسطينية، وتأمين حماية وإيصال المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بناءً على طلبها، في أي مهام أخرى غير شرطية.
- تستكمل القوات الإسرائيلية انسحابها المرحلي من قطاع غزة وفق جدول زمني متفق عليه، وبما يتوافق مع المادة 8 من خارطة الطريق، ووفقًا لخطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام، التي تتضمن التزامًا بعدم إجبار أي شخص على مغادرة القطاع.
- تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولية التعامل مع الحوادث الأمنية الداخلية.
إعادة الإعمار
- يُنفذ برنامج إعادة إعمار قطاع غزة، وتوفير الموارد والتمويل اللازمين، وفق خطة وجدول زمني يُعدّ ويُشرف عليهما مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وبما يتوافق مع القوانين ذات الصلة والمعايير الدولية.
