المركز الفلسطيني للإعلام
حذّر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الثلاثاء، من أن الكلفة الاقتصادية لحربي إسرائيل على لبنان خلال عامي 2023 و2026 قد تتجاوز 27 مليار دولار، مبينًا أن التقديرات الحالية لا تعكس كامل حجم الخسائر التي تكبّدها الاقتصاد اللبناني.
وخلال جلسة عامة لمجلس النواب اللبناني، بيّن سلام أن تقديرات البنك الدولي تضع كلفة الحرب الإسرائيلية الأولى، التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عند نحو 14 مليار دولار.
وتوزعت تلك الكلفة، بحسب التقديرات، بين 7.2 مليارات دولار أضرارًا مادية، و6.8 مليارات دولار خسائر اقتصادية ناجمة عن تعطل النشاط وتراجع الإنتاج والإيرادات.
وبالنسبة إلى الحرب الحالية، التي بدأت في 2 مارس/ آذار الماضي، قدّرت المعطيات الأولية للبنك الدولي كلفتها المباشرة بما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، بينما تتراوح كلفتها الاقتصادية، باستثناء الدمار المادي المباشر، بين 4 و5 مليارات دولار على الأقل.
وبحسب سلام، تجاوزت كلفة الحربين حتى الآن 20 مليار دولار، فيما يُرجح أن ترتفع إلى أكثر من 27 مليارًا بعد استكمال احتساب خسائر حرب عام 2026.
ولا تعكس هذه الأرقام، وفق رئيس الحكومة اللبنانية، الحجم الفعلي للكلفة التي خلّفتها الحرب، إذ لا تشمل خسائر هجرة الكفاءات والاستثمارات، والتداعيات التي طالت قطاع التعليم، وانخفاض قيمة الأراضي والأصول، إلى جانب تأخير مسار التعافي من الأزمة المالية المستمرة في لبنان منذ عام 2019.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واجه لبنان عدوانين إسرائيليين تسببا بدمار واسع وأضرار كبيرة في البنية التحتية والمنازل، فيما أسهما في تعميق الأزمة الاقتصادية التي يعانيها البلد.
وفي 26 يونيو/ حزيران، توصلت بيروت وتل أبيب في واشنطن إلى صيغة إطار برعاية أميركية، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.
وعلى صعيد المفاوضات، احتضنت روما بين 4 و6 أغسطس/ آب الماضي الجولة السابعة، التي بحثت ملفات عسكرية وسياسية وقانونية وحدودية، إضافة إلى قضية الأسرى والمفقودين.
ورغم التوصل إلى صيغة الإطار، ما تزال إسرائيل تشن هجمات على جنوبي لبنان، في وقت تستمر فيه قواتها باحتلال مناطق في الجنوب، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال حروب وعمليات عسكرية حديثة.
