غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، توثيق 5989 خرقا إسرائيليا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بينها 753 خرقا خلال أكتوبر الماضي، بالتزامن مع تقييد دخول المساعدات والوقود وحركة السفر عبر معبر رفح.
وقال المكتب، في بيان له اليوم الاثنين، إن الخروقات منذ بدء الاتفاق أسفرت عن استشهاد 1593 فلسطينيا وإصابة 5748 آخرين، إضافة إلى اعتقال 217 شخصا، معتبرا أن استمرار الاعتداءات والقيود على المعابر يفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية في القطاع.
145 شهيدا في أكتوبر
وبحسب البيان، بلغ متوسط الخروقات خلال أكتوبر 24.3 خرقا يوميا، توزعت على 346 حادثة إطلاق نار، و310 عمليات قصف، و64 عملية نسف لمنازل، و21 توغلا للآليات العسكرية، و12 واقعة اعتقال.
وسجل المكتب خلال الشهر استشهاد 145 فلسطينيا، بينهم 21 طفلا و14 امرأة ومُسنان، وإصابة 672 آخرين، بينهم 182 طفلا و129 امرأة و30 مُسنا، وشكّل الأطفال والنساء والمسنون نحو نصف المصابين.
وبلغ عدد المعتقلين خلال الشهر 19 شخصا، فيما أحصى المكتب 12 واقعة اعتقال ضمن الخروقات الميدانية.
80% عجز في دخول الشاحنات
وعلى الصعيد الإنساني، أفاد المكتب بدخول 3777 شاحنة خلال أكتوبر، من أصل 18 ألفا و600 شاحنة قال إن الاتفاق ينص على إدخالها، بنسبة بلغت 20.3%، وبمتوسط نحو 122 شاحنة يوميا، مقابل 600 شاحنة نص عليها الاتفاق.
وتوزعت الشاحنات الداخلة على 1805 شاحنات مساعدات، و1725 شاحنة تجارية، و247 شاحنة وقود، ولم تتجاوز شاحنات الوقود الداخلة 15.9% من العدد المحدد لها، والبالغ 1550 شاحنة، بحسب الاتفاق.
أما إجمالي الشاحنات منذ بدء وقف إطلاق النار، فبلغ 77 ألفًا و657 شاحنة، مقابل 232 ألفًا و800 شاحنة قال المكتب إنه كان يُفترض إدخالها، بنسبة التزام بلغت 33.3%.
قيود على السفر
وفي معبر رفح، سجل البيان حركة 802 مسافر ذهابا وإيابا خلال 21 يوم عمل في أكتوبر، مقابل 4200 مسافر كان يُفترض عبورهم، بنسبة 19.1%.
وشملت الحركة مغادرة 404 مسافرين من أصل 3150، وعودة 398 من أصل 1050، وفق الأعداد التي نص عليها الاتفاق.
وبلغ إجمالي حركة السفر في الاتجاهين منذ بدء الاتفاق 14 ألفا و821 مسافرا، مقابل 40 ألفا كان يُفترض سفرهم من المرضى والجرحى والحالات الإنسانية، بحسب الاتفاق.
وأدان “المكتب” بأشد العبارات ما وصفها بـ”السياسة المميتة والقاتلة، وعمليات الخنق الممنهجة” التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وحمّل المكتب الاحتلال والدول الداعمة له، وفي مقدمتها الإدارة الأميركية، مسؤولية استمرار الأزمة، وطالب الوسطاء والجهات الراعية للاتفاق بالضغط لوقف الاعتداءات وفتح المعابر وإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والوقود.
وتكشف الحصيلة أن وقف إطلاق النار لم يوقف قتل الفلسطينيين، ولم يضمن وصول الغذاء والوقود أو سفر المرضى للعلاج.
فبعد أكثر من عام على الاتفاق، يواصل الاحتلال القصف ونسف المنازل، فيما لم يدخل خلال أكتوبر سوى خُمس الشاحنات المتفق عليها، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.
ويضاعف هذا التقييد معاناة سكان أنهكتهم الحرب والنزوح، ويضع الوسطاء والجهات الراعية أمام مسؤولياتهم عن ضمان التنفيذ؛ إذ لا توفر التهدئة حماية فعلية ما دام المدنيون يُقتلون، والمساعدات تُقيّد، والمرضى ينتظرون السماح لهم بمغادرة القطاع لتلقي العلاج.
