المركز الفلسطيني للإعلام
لم تعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تقتصر على آثار القصف والدمار والحصار، بل باتت تتسع مع كل يوم يمر دون تدخل دولي قادر على وقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، فيما تتوالى التحذيرات الأممية من انهيار ما تبقى من المنظومة الصحية، وتتصاعد معاناة مئات آلاف النازحين الذين يواجهون الشتاء في خيام مهترئة ومناطق تغمرها مياه الأمطار والصرف الصحي.
ورغم النداءات المتكررة التي تطلقها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية، لا تزال المطالب الأساسية لإنقاذ السكان، وفي مقدمتها إدخال مستلزمات الإيواء والمواد الطبية والوقود والمياه النظيفة، تصطدم بالقيود الإسرائيلية، فيما لم تنجح الإدانات الدولية في توفير الحماية للمدنيين، حتى داخل المستشفيات التي يفترض أن تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وتتجلى المفارقة الأكثر قسوة في أن المؤسسات الدولية لا تزال تحذر من مخاطر باتت قائمة بالفعل؛ فالنازحون يغرقون في خيامهم، والمرضى يواجهون نقصاً حاداً في العلاج، والطواقم الطبية تعمل بإمكانات مستنزفة، بينما تتعرض المنشآت الصحية للقصف، دون أن تترجم التحذيرات إلى إجراءات عملية توقف هذه الكارثة.
950 ألف نازح في مواجهة فيضانات الشتاء
حذرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، راينهيلده فان دي فيردت، من أن نحو 950 ألف نازح في قطاع غزة يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات، بينهم 400 ألف في مواقع شديدة الخطورة، مؤكدة أن الأوضاع الصحية والإنسانية مرشحة لمزيد من التدهور مع دخول فصل الشتاء.
وأوضحت، خلال مشاركتها في المؤتمر الصحافي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن الأمطار التي شهدها القطاع خلال الأيام الماضية قدمت مؤشراً على حجم الكارثة المنتظرة، مشيرة إلى أن فرق المنظمة تحدثت إلى عائلات جرفت مياه الفيضانات خيامها، التي تمثل المأوى الوحيد المتاح لها.
وحذرت من أن اختلاط مياه الصرف الصحي والنفايات بمياه الأمطار داخل مخيمات النزوح، وفي أماكن النوم وإعداد الطعام، يرفع احتمالات انتشار الأمراض والأوبئة، في ظل غياب البنية التحتية ومحدودية إمكانات الاستجابة الصحية والإنسانية.
ولفتت إلى ارتفاع حالات عدوى الجهاز التنفسي الحادة بنحو 33 ألف حالة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتشكل 11% من إجمالي المراجعات الطبية قبل بدء الشتاء، فضلاً عن تعرض نحو تسع منشآت صحية لأضرار مختلفة، وتعطل وصول المرضى إلى العيادات والعاملين إلى أماكن عملهم بفعل الأمطار.
70 ألف خيمة غارقة ومئات آلاف المتضررين
وتكشف الأرقام الرسمية عن حجم التداعيات التي خلفها المنخفض الجوي الأخير، إذ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن 12 ساعة فقط من الأمطار الغزيرة كانت كافية لإغراق نحو 70 ألف خيمة في مختلف مناطق القطاع، كانت تؤوي أكثر من 300 ألف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء وكبار سن.
وقدّر المكتب الخسائر المادية والعينية الأولية الناجمة عن المنخفض بنحو ثلاثة ملايين دولار، وسط تسجيل إصابات متفاوتة وأضرار واسعة في مخيمات النزوح، إلى جانب التحذير من احتمال انهيار مبانٍ متصدعة وآيلة للسقوط، بما يضاعف الأخطار المحدقة بالنازحين والسكان.
ولم تتوقف تداعيات المنخفض عند غرق الخيام، إذ أسفر انهيار جرف رملي على خيمتين لعائلتين في مخيم حاووز البركة جنوبي دير البلح، مساء الأحد الماضي، عن استشهاد خمسة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة ستة آخرين، بعضهم في حالة حرجة للغاية.
وفي حصيلة لاحقة، أعلنت اللجنة العليا لطوارئ الشتاء في قطاع غزة تضرر 18,860 أسرة نازحة موزعة على 339 مخيماً، فيما تلقت غرف الاستغاثة 2166 نداءً خلال المنخفض، في مؤشر على اتساع الاحتياجات مقارنة بالإمكانات المحدودة المتاحة للاستجابة.
وتزداد خطورة المشهد مع استمرار وجود نحو 1.4 مليون فلسطيني في خيام أو مراكز إيواء مؤقتة، الأمر الذي يجعل أي منخفض جوي جديد تهديداً مباشراً لحياة مئات آلاف النازحين.
المستشفيات تحت القصف.. تحذيرات أممية من جرائم حرب
وبالتوازي مع الكارثة التي يعيشها النازحون، تتعرض المنشآت الصحية في القطاع لهجمات إسرائيلية متواصلة، رغم النداءات الدولية المتكررة بضرورة تحييد المستشفيات وحماية المرضى والجرحى والعاملين في المجال الطبي.
وفي أحدث هذه الاعتداءات، استهدفت غارة جوية إسرائيلية، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مبنى يضم قسم العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة نحو 30 آخرين، وفق مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فلسطين.
وأشار المكتب إلى أن مجمع ناصر يُعد من المستشفيات القليلة التي لا تزال تحاول تقديم خدماتها الطبية في جنوب القطاع، موضحاً أن الهجوم استخدمت فيه ثلاثة صواريخ، لم ينفجر منها سوى واحد، فيما تشكل الذخائر غير المنفجرة خطراً إضافياً على المرضى والعاملين الصحيين والمدنيين.
واعتبرت المفوضية أن الهجمات المباشرة على المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي والمرضى والجرحى تشكل جرائم حرب، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال لم يقدم معلومات كافية تتيح التحقق بصورة مستقلة من ادعاءاته بشأن تحول المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين فيها إلى أهداف عسكرية.
واستحضرت المفوضية الهجوم الإسرائيلي على مجمع ناصر في آب/أغسطس 2025، عندما أسفرت ثلاث غارات جوية عن استشهاد 22 فلسطينياً، بينهم خمسة صحفيين، في وقت كانت فيه تقارير أممية سابقة قد وثقت تدمير معظم مستشفيات القطاع جراء الهجمات المتكررة.
وفي هذا السياق، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي يعمل فوق طاقته، وسط نقص حاد في الوقود والمستلزمات الطبية، فيما تواصل فرقها وشركاؤها محاولات إبقاء الخدمات الصحية الأساسية قائمة رغم الظروف بالغة الصعوبة.
المساعدات لا تلبي ثلث الاحتياجات المتفق عليها
ولا يقتصر العجز الدولي على عدم توفير الحماية للمدنيين والمنشآت الصحية، بل يمتد إلى الإخفاق في ضمان إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات اللازمة لإنقاذ السكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتكشف بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت القطاع منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وحتى الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بلغ 77,657 شاحنة، من أصل 232,800 شاحنة كان يفترض إدخالها بموجب الاتفاق، بنسبة التزام لا تتجاوز 33.3% من الكميات المتفق عليها.
كما وثّق المكتب ارتكاب الاحتلال 5,989 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار حتى التاريخ ذاته، أسفرت عن استشهاد 1,593 فلسطينياً وإصابة 5,748 آخرين، إلى جانب اعتقال 217 مواطناً، بما يعكس استمرار المخاطر التي تهدد السكان رغم الاتفاقات والتفاهمات المعلنة.
وتعني هذه الأرقام أن قطاع غزة يواجه أزمة مزدوجة؛ فمن جهة، لا تصل المساعدات بالكميات التي يحتاجها السكان، ومن جهة أخرى تستمر الاعتداءات الإسرائيلية التي تستنزف قدرات القطاع وتزيد أعداد الضحايا والجرحى، وتعمق انهيار الخدمات الأساسية.
نداءات أممية متكررة.. فأين إجراءات الإنقاذ؟
وأمام هذه التطورات، طالبت ممثلة منظمة الصحة العالمية بإدخال الخيام والأغطية البلاستيكية والمشمعات والمواد اللازمة لتوفير المياه النظيفة وإدارة النفايات، إلى جانب السماح الفوري بإدخال المعدات المختبرية والأجهزة الطبية وقطع الغيار والمولدات الكهربائية والوقود.
وأكدت أن التحرك العاجل كان ينبغي أن يبدأ قبل أشهر، بعدما أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات مبكرة من الوصول إلى هذا الوضع، محذرة من أن الشتاء الرابع الذي يواجهه سكان غزة في ظل ظروف النزوح والدمار سيضع النظام الصحي أمام اختبار جديد، بعدما بلغ أقصى حدود قدرته على الاستمرار.
وتتجاوز المطالب الإنسانية في الوقت الراهن توفير الغذاء والدواء والمأوى، لتشمل ضمان عدم استهداف المستشفيات ومراكز الإيواء والتجمعات المدنية، ووقف الهجمات التي تحرم السكان من الحد الأدنى من مقومات الحياة، فضلاً عن توفير الحماية الدولية للطواقم الطبية والمرضى والجرحى.
وفي ظل استمرار هذه المأساة، تبدو الفجوة واسعة بين حجم التحذيرات والبيانات والإدانات الدولية من جهة، والإجراءات الفعلية القادرة على تغيير الواقع الميداني من جهة أخرى، إذ لم تنجح النداءات المتكررة حتى الآن في ضمان وصول المساعدات بالحد الأدنى المطلوب، أو منع استهداف المنشآت الصحية والمدنيين.
وبين خيام تغمرها مياه الأمطار، ومستشفيات مهددة بالخروج عن الخدمة، ومرضى ينتظرون العلاج، وأطفال يواجهون البرد والأمراض، يبقى سكان قطاع غزة أمام كارثة إنسانية مفتوحة، فيما تتواصل المطالبات الدولية دون أن تتحول إلى تدخل حاسم ينهي الحصار ويضمن الحماية والإغاثة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة بحقهم.
