حوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان.. ترتيبات أمنية وإدارية تفتح أسئلة الحقوق وحق العودة

المركز الفلسطيني للإعلام

تدخل المخيمات الفلسطينية في لبنان مرحلة جديدة من النقاش السياسي والقانوني، مع إطلاق مشاورات بشأن خطة وطنية لحوكمتها، تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة اللبنانية والمخيمات، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالأمن والقضاء والإدارة والخدمات، في خطوة تثير تساؤلات واسعة بشأن مستقبل الوجود الفلسطيني وحقوق اللاجئين، وحدود التغيير الذي يمكن أن تطاله البنية الإدارية والأمنية للمخيمات.

ولا يقتصر النقاش الدائر على آليات تنظيم الحياة داخل المخيمات، بل يمتد إلى قضايا أكثر حساسية، في مقدمتها حصرية السلاح، وطبيعة الدور الذي ستؤديه المؤسسات اللبنانية واللجان الفلسطينية، ومستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فضلاً عن الضمانات التي تحول دون ربط الحقوق المدنية والاجتماعية بالملفات الأمنية، أو المساس بالصفة التاريخية والسياسية للمخيمات وحق العودة.

خطة لم تُقر بعد

وأُطلق مسار التشاور بشأن “الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان” في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، خلال اجتماع عقد في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت، برعاية رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وبمشاركة لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني وممثلين عن الجانب الفلسطيني وشركاء دوليين ووكالة “أونروا”.

ووفق ما أعلنته لجنة الحوار، تتناول الخطة ملفات متعددة تشمل الأمن وسيادة القانون وعمل القضاء وانتظام الإدارة، إلى جانب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والخدماتية، والرعاية الدولية والمشاركة المجتمعية وتنظيم العلاقة مع البلديات.

ومن المقرر أن تستمر مرحلة التشاور نحو ستة أشهر، قبل بلورة الصيغة النهائية، ما يعني أن المشروع لا يزال في إطار النقاش ولم يصل إلى مرحلة الإقرار أو التنفيذ النهائي.

وفي كلمة إطلاق المشاورات، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن المخيمات تقع ضمن السيادة اللبنانية وتخضع للقانون اللبناني، مشدداً على ضرورة أن يصبح حضور مؤسسات الدولة فيها واضحاً ومنتظماً، معتبراً أن معالجة أوضاعها تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الأمن وسيادة القانون وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية.

وأكد سلام أن الثوابت المتعلقة بسيادة الدولة ورفض التوطين وحق العودة واضحة، وأن الوسائل والإجراءات والأولويات تبقى مفتوحة للنقاش والمراجعة.

ثلاثة مستويات تحدد مستقبل المخيمات

وتتمثل أبرز الإشكاليات التي تثيرها الخطة في طبيعة التحول الذي يمكن أن تشهده إدارة المخيمات، ولا سيما في ظل التداخل بين الصلاحيات الأمنية والإدارية والقانونية.

وفي هذا السياق، يرى النائب اللبناني السابق والمحامي نزيه منصور أن الحوكمة لا ينبغي أن تقتصر على إعادة ترتيب السيطرة الأمنية والإدارية، بل يجب أن تعالج أزمة الإدارة والحقوق المتراكمة منذ عقود.

ويوضح أن تنظيم المخيمات يتطلب الإجابة عن ثلاثة مستويات أساسية: الجهة التي ستتولى إدارة الخدمات والبنية التحتية وتنظيم البناء، والجهة المسؤولة عن الأمن داخل المخيمات وحدود صلاحيات القوى الأمنية اللبنانية واللجان الفلسطينية، إضافة إلى تحديد الوضع القانوني للاجئين وعلاقتهم بالقوانين اللبنانية مع الحفاظ على صفتهم كلاجئين.

ويحذر منصور من أن غياب الإجابات الواضحة عن هذه القضايا قد يفتح المجال أمام تفسيرات متباينة وتداخل الصلاحيات، مشيراً إلى أن تدهور البنية التحتية وأزمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب ضعف الإمكانات المالية لـ”أونروا” ومحدودية قدرات اللجان الشعبية، تجعل تطوير الإدارة والخدمات حاجة فعلية.

لكنه يلفت في الوقت ذاته إلى أن طرح الحوكمة يتزامن مع تصاعد النقاش اللبناني بشأن حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، الأمر الذي يستدعي الفصل بين الإصلاح الإداري والحقوقي وبين أي ترتيبات أمنية، حتى لا تتحول الحوكمة إلى أداة ضغط على اللاجئين.

الحقوق المدنية ليست ثمناً للترتيبات الأمنية

ويبرز ملف الحقوق المدنية والاجتماعية بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية في النقاش الدائر، خصوصاً أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يواجهون منذ سنوات قيوداً تتعلق بالعمل والتملك وممارسة عدد من المهن والاستفادة من المؤهلات العلمية والمهنية.

وترى المحامية اللبنانية فداء عبد الفتاح أن مفهوم حوكمة المخيمات لا يزال بحاجة إلى توضيح، في ظل عدم حسم طبيعة الإدارة التنفيذية المقترحة، والجهات التي ستتولى المسؤولية، وحدود صلاحياتها، وما إذا كانت الخطة تتضمن إنشاء جهاز إداري أو أمني جديد.

وتتساءل عبد الفتاح عن إمكانية تحول المشروع إلى صيغة للمقايضة بين الحقوق المدنية والاجتماعية وملف السلاح، مؤكدة أن الحقوق الإنسانية لا ينبغي أن توضع في إطار المساومات السياسية والأمنية.

وتشدد على أن تحسين أوضاع اللاجئين يمكن أن يبدأ بخطوات عملية، أبرزها تسهيل حق العمل، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة المهن التي تعلموها والاستفادة من شهاداتهم العلمية والمهنية، بدلاً من استمرار القيود التي تحول دون استفادتهم من مؤهلاتهم.

كما تؤكد أن توسيع الحقوق المدنية لا يعني التوطين أو التخلي عن حق العودة، إذ لا يوجد تعارض بين تمتع اللاجئ بحقوقه الإنسانية والمعيشية في بلد اللجوء وبين تمسكه بحقه في العودة إلى وطنه.

ومن هنا، تبرز ضرورة أن يتضمن أي مسار تشريعي ضمانات واضحة تكفل الحقوق المدنية والاجتماعية بعيداً عن التجاذبات الأمنية، وأن تشمل المعالجة الفلسطينيين المقيمين خارج المخيمات أيضاً، لا أن تقتصر على سكان التجمعات وحدهم.

السلاح والأمن.. الملف الأكثر حساسية

ويشكل ملف السلاح أحد المحاور الرئيسية المرتبطة بمشروع الحوكمة، في ظل توجه الحكومة اللبنانية نحو تعزيز سلطة مؤسسات الدولة وحصر المسؤوليات الأمنية بها.

وفي هذا الإطار، أكد سلام أن الحكومة بدأت، بالتعاون مع القيادة الفلسطينية، خطوات لمعالجة السلاح الفلسطيني، وأن العمل سيستمر لاستكمالها.

غير أن هذا المسار يثير تساؤلات بشأن طبيعة الترتيبات الأمنية المستقبلية داخل المخيمات، ومصير اللجان الأمنية الفلسطينية، وآليات انتقال الصلاحيات، والضمانات التي ستمنع انعكاس الإجراءات الأمنية على الحياة اليومية للسكان وحقوقهم.

ويرى مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد”، الحقوقي محمود حنفي، أن الخطة جاءت في سياق سياسي أعقب الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2024، وتصاعد النقاش بشأن بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح.

ويؤكد حنفي أن للمخيمات خصوصية تاريخية ووطنية مرتبطة بالنكبة والهوية الفلسطينية وحق العودة، ولذلك لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد تجمعات سكنية تحتاج إلى ضبط إداري وأمني.

ويشدد على أن للدولة اللبنانية مسؤولية تطبيق القانون وتنظيم الشؤون العامة، لكن ذلك يستوجب وجود سند قانوني واضح لأي إجراءات جديدة، مع ضمان حق السكان في المساءلة والاعتراض والطعن، وعدم فرض ترتيبات عليهم دون مشاركة حقيقية.

كما يحذر من ربط الحقوق الإنسانية بالمسار الأمني أو تحويلها إلى مقابل لتسليم السلاح، مؤكداً ضرورة تحقيق التوازن بين واجبات السكان وحقوقهم، وتجنب العقاب الجماعي أو التمييز.

أونروا.. من يتحمل مسؤولية الخدمات؟

ولا يقل مستقبل دور وكالة “أونروا” أهمية عن الملفات الأمنية والإدارية، في ظل اعتماد قطاعات واسعة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية.

ويثير أي تغيير محتمل في منظومة إدارة المخيمات تساؤلات بشأن مستقبل مسؤوليات الوكالة، والجهة التي ستتولى تقديم الخدمات الأساسية إذا طرأت تغييرات على أدوار المؤسسات القائمة.

وتحذر عبد الفتاح من أن الحديث عن إنهاء دور الوكالة أو تقليص وجودها يفتح سؤالاً جوهرياً حول الجهة القادرة على توفير التعليم والرعاية الصحية والمياه والكهرباء والصرف الصحي، في ظل الأزمات المالية والخدمية التي تواجه لبنان نفسه.

وفي المقابل، شدد رئيس الحكومة اللبنانية على أهمية استمرار الرعاية الدولية، فيما أكدت مديرة شؤون “أونروا” في لبنان دوروثي كلاوس استمرار الوكالة في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين، رغم الأزمة المالية والضغوط التي تواجهها، والعمل مع الجهات المعنية لمعالجة مشكلتي المياه والطاقة داخل المخيمات.

وتكمن أهمية هذا الملف في أن إعادة تنظيم الإدارة لا تعني تلقائياً توفير بديل للخدمات التي تقدمها الوكالة، كما أن نقل المسؤوليات دون تأمين الموارد والقدرات اللازمة قد يضع السكان أمام أعباء إضافية.

المسح العمراني والبناء.. مخاوف على البيوت القائمة

ومن الملفات التي تستدعي اهتماماً خاصاً التداعيات المحتملة للمسح العمراني وأنظمة البناء التي قد تتضمنها الخطة، في ظل الكثافة السكانية والواقع العمراني المعقد الذي تعيشه المخيمات الفلسطينية في لبنان.

ويحذر حنفي من أن أي إجراءات تتعلق بتنظيم البناء أو تسجيل العقارات أو فرض الرسوم قد تنعكس بصورة مباشرة على البيوت القائمة وحقوق السكان في الترميم والإعمار.

ويؤكد ضرورة توفير ضمانات تمنع الإخلاء أو الهدم التعسفي، وتكفل حق السكان في الاعتراض والطعن، وألا تتحول إجراءات التنظيم العمراني إلى وسيلة لتشديد القيود المفروضة أصلاً على البناء والسكن.

كما يلفت إلى أن فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، وألا يتم بقرارات إدارية غير مستندة إلى تشريع.

وهذه المسألة ليست تفصيلاً فنياً؛ إذ ترتبط مباشرة بحقوق آلاف العائلات التي تعيش في ظروف عمرانية صعبة، وتحتاج إلى تحسين مساكنها وتطوير البنية التحتية، لا إلى مواجهة قيود إضافية على حقها في السكن.

مسار سياسي يعود إلى سنوات سابقة

وفي قراءة للخلفية السياسية للخطة، يرى الباحث هشام دبسي أنها تأتي نتيجة مسار من العلاقات اللبنانية–الفلسطينية بدأ عام 2005، خلال حكومة فؤاد السنيورة، واتجه نحو تنظيم العلاقة بين الطرفين ضمن إطار مؤسساتي ودبلوماسي.

ويشير دبسي إلى أن هذا المسار شهد محطات سياسية مهمة، من بينها إعلان فلسطين في لبنان الصادر في 7 يناير/كانون الثاني 2007، معتبراً أن النقاش الحالي بشأن السيادة وتنظيم العلاقة مع المخيمات ليس جديداً، وإنما يمثل امتداداً لمسار سابق.

ويؤكد أن الوصول إلى صيغة قابلة للتطبيق يتطلب مشاركة جميع الأطراف المعنية، وأن مرحلة التشاور الممتدة ستة أشهر تمثل فرصة لمناقشة الهواجس والوصول إلى تفاهمات تحقق المصالح اللبنانية والفلسطينية.

من جهته، يرى المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، زياد عبد الصمد، أن نجاح الخطة يتطلب الجمع بين سيادة الدولة وتطبيق القانون وضمان الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين، دون المساس بحق العودة أو التمهيد للتوطين.

ويشير إلى وجود هواجس متبادلة؛ إذ يخشى بعض اللبنانيين أن يؤدي توسيع حقوق اللاجئين إلى تثبيت إقامتهم بصورة دائمة، فيما يخشى الفلسطينيون أن تتقدم الإجراءات الأمنية والإدارية على حساب حقوقهم الأساسية، وأن تبقى مطالبهم المعيشية مؤجلة.

ويؤكد أن تحسين ظروف اللاجئين في أماكن وجودهم لا يعني إغلاق ملف اقتلاعهم من أرضهم، داعياً إلى مسار تشريعي يعالج القيود المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي والسكن والأوراق الثبوتية، ويحدد الجهات المسؤولة والإجراءات والمهل الزمنية.

الاختبار الحقيقي.. من يشارك ومن يستفيد؟

وبين الاعتبارات الأمنية والسيادية والحقوقية، تقف المخيمات الفلسطينية أمام نقاش يتعلق بمستقبل إدارتها وعلاقتها بالدولة اللبنانية، في ظل تراكم أزمات الخدمات والبنية التحتية والقيود القانونية والاقتصادية التي يعانيها اللاجئون.

ولا يتوقف نجاح الخطة على تحديد صلاحيات المؤسسات أو إعادة تنظيم الأجهزة واللجان فحسب، بل على مدى قدرتها على تحسين حياة السكان فعلياً، وإشراكهم في صياغة القرارات التي تمس حاضرهم ومستقبلهم.

كما يتطلب ذلك ضمان استمرار دور “أونروا”، وتحديد المسؤوليات المالية والخدمية، وإقرار مسار تشريعي واضح للحقوق المدنية والاجتماعية، وعدم تحويل ملف السلاح إلى شرط مسبق للحصول على الحقوق الإنسانية.