غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
أثار قرار إدارة وكالة “أونروا”، إخضاع أكثر من ثلاثة آلاف موظف في قطاع غزة لعقود عمل مدتها ثلاثة أشهر، تحذيرات فلسطينية من التمهيد لتسريحهم، ومن تداعيات تقليص الكادر الوظيفي على الخدمات المقدمة للاجئين، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتتآكل مصادر دخل الأسر بفعل الحرب والتهجير.
وقالت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، 15 نوفمبر، إن إدارة الوكالة وجّهت رسائل إلى آلاف الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن 13 عاما، تطالبهم بتوقيع عقود لثلاثة أشهر فقط، معتبرة أن الخطوة تضع أكثر من ثلاثة آلاف موظف أمام مستقبل مجهول، وتثير مخاوف من إنهاء خدماتهم عقب انقضاء هذه المدة.
وبالتوازي، حذّر رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، علاء الدين العكلوك، من أن تحويل آلاف العاملين إلى عقود مؤقتة يهدد الأمن الوظيفي والمعيشي لأسرهم، ويعمّق إضعاف البنية البشرية للوكالة وقدرتها على مواصلة عملها في القطاع.
سنوات خدمة أمام عقود قصيرة
وتتركز اعتراضات اللجنة المشتركة على إخضاع موظفين أمضوا سنوات في خدمة اللاجئين لعقود قصيرة الأجل، بما يضعف استقرارهم الوظيفي ويترك أسرهم أمام احتمالات فقدان الدخل في ظروف إنسانية ومعيشية شديدة القسوة.
ورفضت اللجنة تقديم الإجراء باعتباره معالجة إدارية مؤقتة للأزمة المالية، معتبرة أنه يحمل مؤشرات على التمهيد للاستغناء عن العاملين المشمولين به.
وقالت إن هؤلاء يشكلون جزء أساسيا من منظومة الخدمات الإنسانية والتعليمية والإغاثية للوكالة، ويمتلكون خبرات تراكمت على مدار سنوات من العمل.
وطالبت بالتراجع الفوري عن العقود المحددة بثلاثة أشهر وإلغاء الإجراءات المترتبة عليها، وضمان الحقوق التعاقدية والمهنية للعاملين، وعدم اتخاذ الأزمة المالية ذريعة للانتقاص منها أو تحويل العقود الجديدة إلى مدخل لإنهاء خدماتهم.
وانتقدت أيضا ما وصفته بـ”سياسة القرارات الأحادية وغياب الحوار الجاد مع ممثلي اللاجئين والاتحادات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني”، محمّلة المفوض العام بالإنابة مسؤولية تداعيات الخطوة، وطالبته بوقف هذه الإجراءات وفتح حوار بشأنها، ودعته إلى الرحيل إذا عجز عن حماية المؤسسة وصون حقوق موظفيها.
تحذيرات من خسارة الكادر وتعطيل الخدمات
وفي موازاة المخاوف المرتبطة بالعقود، قال العكلوك إن “أونروا” فقدت نحو 40% من كادرها الوظيفي في غزة منذ بداية الحرب، موزعين بين شهداء وجرحى، وموظفين اضطروا إلى مغادرة القطاع وقُطعت رواتبهم، وآخرين أُوقفت مستحقاتهم أو فُصلوا من أعمالهم.
واعتبر العكلوك أن تراكم هذه الإجراءات يهدد بتفريغ “أونروا” من كوادرها وتقويض دورها، مشددا أن المساس بحقوق الموظفين ينعكس مباشرة على قدرة المؤسسة على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وتتقاطع هذه التحذيرات مع موقف اللجنة المشتركة، التي ربطت الاستقرار الوظيفي باستمرارية الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية، فالمخاوف المطروحة تتجاوز مصير العاملين وأسرهم إلى قدرة الوكالة على الاحتفاظ بالخبرات اللازمة لتشغيل مرافقها وتنفيذ برامجها، في قطاع يحتاج إلى توسيع الاستجابة الإنسانية.
أزمة تمويل ومخاوف على مستقبل الوكالة
ورأت اللجنة المشتركة أن أزمة “أونروا” سياسية في جوهرها، وأن اختزالها في العجز المالي يفتح الباب أمام تحميل الموظفين واللاجئين كلفة معالجتها، مشددة على ضرورة توفير تمويل مستدام يحمي الوكالة وولايتها الأممية، بدلا من إجراءات قالت إنها تفكك المؤسسة وتضرب استقرارها.
أما العكلوك، فربط تقليص الكادر بمخاوف أوسع تتصل بمستقبل “أونروا” ومكانتها في قضية اللاجئين، معتبرا أن إضعافها يمس دورها بوصفها شاهدا سياسيا وقانونيا على قضيتهم وحقوقهم.
ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى حماية الوكالة وموظفيها، ووقف إجراءات الفصل وتقليص الخدمات، ورفض البدائل التي تنتقص من تفويضها.
وطالبت اللجنة المشتركة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل المباشر، ودعت الدول المضيفة للاجئين إلى التحرك لدى إدارة الوكالة والأمم المتحدة لوقف الإجراء. كما حثت اتحاد الموظفين العرب والقوى الفلسطينية واللجان الشعبية والمؤسسات النقابية والمدنية على توحيد جهودها لحماية حقوق العاملين.
وبين المطالبة بإلغاء العقود والتحذير من تبعاتها، يبقى السؤال الملحّ متعلقًا بما ينتظر الموظفين بعد الأشهر الثلاثة: هل تضمن لهم الوكالة استمرارية العمل وكامل الحقوق، أم تتحول المدة القصيرة إلى مقدمة للاستغناء عنهم؟ وهو سؤال تتجاوز إجابته مستقبل آلاف الأسر إلى قدرة الأونروا على مواصلة خدماتها للاجئين في غزة.
