
المركز الفلسطيني للإعلام
لم تقتصر آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على تدمير المنازل والمنشآت الحيوية والبنية التحتية، بل امتدت بصورة واسعة إلى المؤسسات التعليمية والثقافية، في استهداف طال المدارس والجامعات ومراكز البحث والمكتبات، وأوقع آلاف الضحايا في صفوف الطلبة والمعلمين والأكاديميين، وحرم مئات آلاف الأطفال من حقهم في التعليم المنتظم لسنوات متتالية.
وتكشف حصيلة الأضرار البشرية والمادية، إلى جانب الانقطاع الواسع للعملية التعليمية، عن كارثة تتجاوز تدمير المباني إلى تقويض البيئة التي ينتج فيها المجتمع الفلسطيني المعرفة ويحفظ ذاكرته وينقلها إلى الأجيال الجديدة. وهو ما دفع مؤسسات حقوقية وأكاديمية إلى استخدام مصطلح «الإبادة التعليمية» أو «الإبادة المدرسية» (Scholasticide) لوصف النمط المتراكم من استهداف التعليم ومقومات استمراره في القطاع.
المدارس والجامعات.. بنية تعليمية تحت الركام
تعرضت المدارس الحكومية ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» لدمار واسع، سواء بفعل القصف المباشر أو نتيجة العمليات العسكرية وما خلفته من أضرار جعلت عدداً كبيراً منها غير صالح للاستخدام.
ولم تعد المدارس مجرد مؤسسات متضررة تحتاج إلى ترميم، بل تحولت أعداد كبيرة منها إلى مبانٍ مدمرة أو مراكز إيواء للنازحين، بما منع استئناف وظيفتها التعليمية.
ووفق بيانات وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية التي أوردها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بياناته المنشورة عام 2026، وحتى الأول من سبتمبر/أيلول من العام نفسه، دُمرت أكثر من 179 مدرسة حكومية في قطاع غزة بالكامل، فيما تعرضت أكثر من 105 مدارس تابعة لوكالة «أونروا» للقصف والأضرار، كما تجاوز عدد الطلبة الذين استشهدوا في المدارس 19 ألفاً، وأصيب أكثر من 28 ألفاً و500 طالب.
ولا تقف الخسائر عند المدارس، إذ تعرضت مؤسسات التعليم العالي لضربات واسعة طالت مبانيها وقاعاتها ومختبراتها ومرافقها البحثية. وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى تدمير أكثر من 63 مبنى جامعياً بالكامل، فيما استشهد 1,386 طالباً في مؤسسات التعليم العالي، وأصيب أكثر من 3,082 آخرين، وفق البيانات ذاتها حتى الأول من سبتمبر/أيلول 2026.
وتقدم نتائج التقييم الذي أجرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة «أوراد»، ونُشرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، صورة أكثر تفصيلاً لحجم الدمار في قطاع التعليم العالي؛ إذ أظهر التقييم أن 95% من الحُرُم الجامعية التي شملها تأثرت بالحرب، وأن 22 حرماً دُمرت بالكامل، فيما تعرضت 14 أخرى لأضرار متفاوتة.
ووفق التقييم، دُمر أو تضرر بشدة 195 مبنى من أصل 206 مبانٍ جامعية، كما طالت الأضرار نحو 620 مختبراً ومرفقاً متخصصاً، إضافة إلى قرابة 120 ألف جهاز حاسوب محمول ومكتبي و105 خوادم. وقدرت اليونسكو الأضرار المادية التي لحقت بمؤسسات التعليم العالي بنحو 373 مليون دولار، بما يعكس حجم الخسارة التي أصابت البنية الأكاديمية والبحثية في القطاع.
قتل الطلبة والمعلمين والأكاديميين
لم يكن الطلبة والمعلمون والعاملون في المؤسسات التعليمية بمنأى عن الاستهداف، إذ أسفرت الحرب عن سقوط آلاف الضحايا في هذه الفئات، ما ألحق خسارة مباشرة بالطاقات البشرية التي يقوم عليها النظام التعليمي.
وإلى جانب أعداد الطلبة الذين أوردتها بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره الصادر في 28 سبتمبر/أيلول 2026، استشهاد 20,051 طالباً حتى يوليو/تموز من العام نفسه، وأكثر من 830 معلماً وعاملاً في القطاع التعليمي، فضلاً عن أكثر من 194 عالماً وأكاديمياً وباحثاً.
وتكشف هذه الأرقام عن خسارة لا تقتصر على الأفراد وعائلاتهم، بل تمتد إلى المعلمين والخبراء والباحثين الذين يشكلون رصيداً معرفياً ومهنياً يصعب تعويضه في ظروف الحصار والدمار.
كما أن إصابة أعداد كبيرة من الطلبة والعاملين، وما خلفته الحرب من آثار نفسية وجسدية، يهددان قدرة المؤسسات التعليمية على استعادة نشاطها حتى بعد توقف العمليات العسكرية.
المكتبات والأرشيفات.. تدمير الذاكرة المعرفية
وامتد الدمار إلى المكتبات العامة والجامعية والمراكز الثقافية والأرشيفات، في خسارة طالت الكتب والمراجع والمخطوطات والوثائق التي تحفظ تاريخ المجتمع الفلسطيني ونتاجه الثقافي والعلمي.
ووثق تقرير منظمة «أمناء المكتبات والأرشيفيين مع فلسطين»، المعني برصد الأضرار التي لحقت بالمكتبات والأرشيفات والمتاحف في غزة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى يناير/كانون الثاني 2024، تدمير عدد من المكتبات والمؤسسات الثقافية، مؤكداً أن الحصر لم يكن نهائياً بسبب استمرار القصف والنزوح وصعوبة الوصول إلى المواقع المتضررة.
وشملت المواقع التي وثقها التقرير مكتبة دينا تماري صباغ في مركز رشاد الشوا الثقافي، التي دُمرت وفُقدت مجموعات كبيرة من الكتب التي كانت تضمها، ومكتبة إدوارد سعيد في بيت لاهيا، ومكتبة عطاء ومؤسسة «IBBY» في بيت حانون، إضافة إلى مكتبات ومراكز ثقافية أخرى في مناطق مختلفة من القطاع.
كما طالت الأضرار مكتبات جامعية، من بينها مكتبة الجامعة الإسلامية، ومكتبة جامعة الأقصى، ومكتبة جامعة الإسراء، إلى جانب المتحف الوطني التابع لها، الذي كان يضم أكثر من ثلاثة آلاف قطعة أثرية وفق التقرير. وتعرضت مكتبة بلدية غزة لأضرار وحريق كبيرين، فيما لحقت أضرار جسيمة بمكتبة سمير منصور ومؤسسات ثقافية أخرى.
وتبرز خطورة هذا الاستهداف في أن المكتبات ليست مخازن للكتب فحسب، بل مؤسسات تحفظ الذاكرة الجماعية وتتيح الوصول إلى المعرفة والوثائق والمصادر التاريخية. كما أن تدمير الأرشيفات يهدد بضياع وثائق تتعلق بتاريخ المدن والقرى الفلسطينية والتهجير والنكبة، ويجعل استعادة جانب من الذاكرة المادية والثقافية أكثر صعوبة.
وفي تقريره الصادر في سبتمبر/أيلول 2026، أشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى تدمير مكتبات ومراكز ثقافية وأرشيفات تضم وثائق نادرة مرتبطة بالتهجير القسري والنكبة الفلسطينية عام 1948، معتبراً أن استهداف هذه المؤسسات يندرج ضمن نمط أوسع من تقويض مقومات الحياة الثقافية والمعرفية في القطاع.
حرمان مئات آلاف الأطفال من التعليم
وبالتوازي مع تدمير البنية التحتية، تعرضت العملية التعليمية لانقطاع واسع، حرم مئات آلاف الأطفال من التعليم الوجاهي المنتظم، وأدخل جيلاً كاملاً في دائرة الفاقد التعليمي والتراجع الأكاديمي.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، في تحديثها المتعلق بوضع التعليم في فلسطين الصادر في 30 أبريل/نيسان 2026، أن نحو 700 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاماً حُرموا من التعليم الوجاهي الرسمي لما يقارب ثلاثة أعوام دراسية متتالية. وأشار التحديث إلى أن نحو 420 ألف طفل، أي ما يقارب ثلاثة من كل خمسة أطفال، لم يكونوا يحصلون على أي تعلم وجاهي.
كما أوضحت المنظمة أن نحو 98% من مباني المدارس تعرضت لأضرار، وأن أكثر من 93% منها تحتاج إلى إعادة تأهيل رئيسية أو إعادة بناء، فيما تعرض نحو 81% منها لضربات مباشرة. وأكدت أن قرابة مليون طفل بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي، في ظل ما تعرضوا له من قتل ونزوح وفقدان أفراد من أسرهم وحرمان من بيئة تعليمية مستقرة.
ولا تتوقف المشكلة عند عدد السنوات الدراسية الضائعة، بل تشمل تراجع مهارات القراءة والكتابة والحساب، وصعوبة استعادة الانضباط الدراسي، واتساع الفجوات بين الطلبة بحسب أوضاعهم المعيشية ومناطق نزوحهم وقدرتهم على الوصول إلى المساحات التعليمية المؤقتة. ويعني ذلك أن عودة المدارس إلى العمل لن تكون كافية وحدها لمعالجة آثار الانقطاع الطويل.
التعليم البديل.. محاولات للبقاء وسط الدمار
ورغم الظروف القاسية، ظهرت مبادرات تعليمية بديلة في خيام ومراكز إيواء ومساحات مؤقتة، سعت إلى إبقاء الأطفال على صلة بالتعلم، وتوفير الحد الأدنى من القراءة والكتابة والأنشطة التعليمية والدعم النفسي.
غير أن هذه المبادرات لا تمثل بديلاً مكافئاً للتعليم النظامي؛ فهي تعمل في بيئات تفتقر غالباً إلى الفصول المناسبة والمقاعد والكتب والقرطاسية والكهرباء والاتصال بالإنترنت، كما تواجه نقصاً في المعلمين والموارد التعليمية.
ويضاف إلى ذلك أن النزوح المتكرر والظروف المعيشية الصعبة يجعلان انتظام الطلبة في هذه المساحات أمراً بالغ الصعوبة.
وتعكس عودة بعض الأنشطة التعليمية، وإن بصورة جزئية، إصرار الأسر والمعلمين على حماية حق الأطفال في التعلم، لكنها تكشف في الوقت ذاته حجم الفجوة بين الحاجة الفعلية والإمكانات المتاحة. فالطفل الذي يتلقى دروساً محدودة داخل خيمة لا يحصل على التجربة التعليمية المتكاملة التي توفرها المدرسة، بما فيها التفاعل الاجتماعي والأنشطة التطبيقية والإرشاد النفسي والتقييم المنتظم.
الإبادة التعليمية.. استهداف يتجاوز المباني
في تقريره المعنون «الإبادة التعليمية والإبادة الجماعية في غزة: التقييم والشهادات والتحليل القانوني»، الصادر في 28 سبتمبر/أيلول 2026، تناول المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ما وصفه بنمط من الاستهداف المنهجي للتعليم، شمل قتل الطلبة والعاملين، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم، وتدمير المنشآت التعليمية، وعرقلة إنشاء هياكل تعليمية بديلة، وممارسات تؤثر بصورة غير متناسبة في الطلاب.
ويُستخدم مصطلح «الإبادة التعليمية» لوصف تدمير المؤسسات التعليمية ومقومات إنتاج المعرفة ونقلها، بما يشمل المدارس والجامعات والمكتبات والأرشيفات، إلى جانب استهداف الكوادر البشرية وحرمان الأجيال من حقها في التعليم.
وهو توصيف تحليلي وحقوقي استخدمته جهات بحثية وحقوقية، ولا يعني بمفرده حكماً قضائياً نهائياً بثبوت جريمة الإبادة الجماعية، التي يتطلب إثباتها توافر عناصرها القانونية وفق قواعد القانون الدولي.
وتتضح خطورة ما جرى في غزة من اجتماع التدمير المادي مع الخسائر البشرية والانقطاع التعليمي وتضرر الذاكرة الثقافية. فإعادة بناء مدرسة أو جامعة لا تعيد بالضرورة المعلمين والباحثين الذين قتلوا، ولا تسترجع الكتب والمخطوطات والوثائق التي احترقت أو دُمرت، ولا تعوض الأطفال عن سنوات من التعلم والحياة الطبيعية.
وبذلك، لا تبدو أزمة التعليم في قطاع غزة مجرد ملف خدمي مؤجل إلى مرحلة إعادة الإعمار، بل قضية تتصل بمستقبل المجتمع وقدرته على التعافي وإنتاج المعرفة وحماية هويته. فالمعركة لا تتعلق بإعادة فتح أبواب المدارس وحدها، وإنما بإنقاذ جيل من آثار الحرمان الطويل، واستعادة المؤسسات والكوادر والذاكرة العلمية والثقافية التي أصابها الدمار.

