مجلس السلام في غزة.. يضغط على الضحية ويسترضي الاحتلال ويترك الكارثة تتفاقم

مجلس السلام في غزة.. يضغط على الضحية ويسترضي الاحتلال ويترك الكارثة تتفاقم

المركز الفلسطيني للإعلام

يتصاعد الجدل الفلسطيني بشأن دور ما يسمى “مجلس السلام” في قطاع غزة، في ظل اتساع الفجوة بين الوعود الدولية بإنهاء الحرب وإعادة الإعمار، وبين واقع إنساني وسياسي يزداد تعقيداً، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وتعطيل إدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، وتقديم ملف نزع سلاح المقاومة على الاستحقاقات العاجلة لحماية السكان.

وتكشف المواقف الفلسطينية المنتقدة لأداء المجلس أن الإشكالية لم تعد مقتصرة على بطء تنفيذ الخطط أو تعثر بعض الترتيبات الإدارية، بل تتصل بطبيعة المقاربة التي يتبناها، ومدى انحيازها إلى الاشتراطات الإسرائيلية، في وقت يُطلب فيه من الفلسطينيين تقديم تنازلات سياسية وأمنية، دون ممارسة ضغط مماثل على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ تعهداته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ويبرز في هذا السياق موقف الكاتبين والمحللين السياسيين د. إياد القرا ووسام عفيفة، اللذين قدما قراءتين متكاملتين تكشفان اختلال أولويات المجلس؛ فالأول يركز على ازدواجية التعامل مع أطراف الاتفاق والتستر على مسؤولية الاحتلال، فيما يضع الثاني الكارثة الإنسانية في سياقها السياسي، محذراً من تحويل معاناة النازحين إلى مجرد تداعيات طبيعية للطقس، مع تجاهل الأسباب التي صنعت هذه المأساة.

القرا: المجلس يساير الاشتراطات الإسرائيلية

ويطرح الكاتب والمحلل السياسي د. إياد القرا تساؤلات جوهرية بشأن طبيعة الدور الذي يؤديه مجلس السلام، معتبراً أن أداءه كشف عن إخفاق واضح في تنفيذ المهام التي أُعلن عنها، سواء على صعيد وقف الاعتداءات الإسرائيلية، أو إدخال المساعدات، أو متابعة الترتيبات الإدارية والسياسية الخاصة بالقطاع.

وفي حديث صحفي، أوضح القرا أن المجلس لم يترجم مسؤولياته إلى خطوات عملية، رغم استمرار الاعتداءات وارتقاء الشهداء، بمن فيهم النساء والأطفال، وهو ما كان يستدعي مواقف واضحة وإجراءات تتناسب مع خطورة التطورات الميدانية.

وانتقد مسايرة المجلس للاشتراطات الإسرائيلية، من خلال ربط الملفات الإنسانية والسياسية بقضية سلاح الفصائل، دون ضمان تنفيذ الالتزامات الأساسية المتعلقة بوقف الاعتداءات والانسحاب وإدخال المساعدات.

وتتجلى ازدواجية المعايير، وفق القرا، في أن المجلس يستخدم لغة المناشدة والحث عند مخاطبة حكومة الاحتلال، بينما يوجه مطالب مباشرة وحاسمة للفصائل الفلسطينية بشأن تسليم السلاح ونقل السلطة. وهذا التباين، بحسب رؤيته، يضع الفلسطينيين تحت ضغط سياسي مباشر، في حين لا يقابل الاحتلال بالمستوى نفسه من الحزم والمساءلة.

كما اتهم القرا المجلس بتقديم معلومات مضللة بشأن حجم المساعدات التي تدخل القطاع، بما يتوافق مع الرواية الإسرائيلية، رغم التقارير الدولية والإنسانية التي وثقت استمرار النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية.

ولم يحصر القرا الإخفاق في الجانب الإنساني، بل امتد انتقاده إلى الملف الإداري، مشيراً إلى غياب المتابعة الجدية لعمل اللجنة الإدارية وعدم استكمال الترتيبات اللازمة لدخولها إلى غزة ومباشرة مهامها، بما يثير تساؤلات حول جدية المجلس في تمكين الإدارة الفلسطينية من أداء دورها.

عفيفة: ربط الإغاثة بالسلاح يعمّق المأساة

أما الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة، فينطلق من المشهد الإنساني الكارثي الذي خلفته الأمطار والسيول في مخيمات النزوح، ليكشف ما يراه خللاً في طريقة تعامل مجلس السلام مع جذور الأزمة ومسؤوليات الأطراف عنها.

وفي حديث صحفي، رأى عفيفة أن المجلس تعامل مع الكارثة التي خلفها المنخفض الجوي باعتبارها مجرد تداعيات لظروف الطقس، متجاهلاً أن الحرب الإسرائيلية وما خلفته من تدمير واسع للمساكن والبنية التحتية، إلى جانب منع إدخال مستلزمات الإيواء، هي العوامل التي حولت الأمطار إلى كارثة إنسانية تهدد حياة مئات آلاف الفلسطينيين.

وتكشف الأرقام حجم المأساة؛ إذ أشار عفيفة إلى غرق نحو 70 ألف خيمة خلال 12 ساعة، وتلقي الدفاع المدني 1500 نداء استغاثة، ووفاة خمسة مواطنين إثر انهيار كثيب رملي في دير البلح. وهي مؤشرات لا يمكن فصلها عن واقع التهجير المتواصل وحرمان السكان من مساكن آمنة ووسائل الحماية الأساسية.

ويحذر عفيفة من أن الأخطر في موقف المجلس يتمثل في إعادة ربط إغاثة المدنيين بملف السلاح، وتجاهل مسؤوليته عن تعطل مسار التعافي طوال عام كامل، رغم إقراره بتأخر الاحتلال في تنفيذ التزاماته. ويرى أن هذا الطرح ينقل النقاش بعيداً عن جوهر الأزمة، المتمثل في استمرار القيود الإسرائيلية ومنع توفير الاحتياجات الأساسية للسكان.

وفي ما يتعلق بالانحياز للرواية الإسرائيلية، أوضح عفيفة أن ذلك يظهر في تبني أجزاء من السردية الأمنية الإسرائيلية، ولا سيما تحميل حركة حماس مسؤولية تعطيل المسار السياسي، رغم موافقتها على خريطة الطريق التي طرحها نيكولاي ميلادينوف، وما صدر عن الوسطاء بشأن الانتهاكات الإسرائيلية.

الأونروا واللجنة الإدارية.. أسئلة بلا إجابات

ولا تتوقف الإشكالية عند ملف المساعدات، بل تمتد إلى طبيعة المؤسسات التي يفترض أن تتولى الاستجابة الإنسانية وإدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.

فاستبعاد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بما تمتلكه من خبرة ميدانية وشبكة واسعة من الخدمات، يثير تساؤلات بشأن الأسس التي تحكم توزيع الأدوار الإنسانية، خصوصاً في ظل ضخامة الاحتياجات واتساع دائرة النزوح والفقر والحرمان.

كما أن تعثر دخول اللجنة الإدارية ومباشرتها مهامها يضع علامات استفهام حول جدية الترتيبات المعلنة، ومدى احترام الإرادة الفلسطينية في إدارة الشؤون المدنية والخدمية للقطاع.

فلا يمكن الحديث عن انتقال إداري أو تعافٍ مؤسسي حقيقي، بينما تبقى الجهات الفلسطينية المعنية عاجزة عن ممارسة مهامها، وتظل القرارات الأساسية مرتبطة باشتراطات الاحتلال وموافقاته.

سلام بلا مساءلة لا ينهي الأزمة

وتكشف مجمل هذه الانتقادات أن الخلاف مع مجلس السلام لا يتعلق برفض معالجة الملفات الأمنية أو الإدارية من حيث المبدأ، بل برفض تحويلها إلى مدخل لتجاوز الاستحقاقات الإنسانية والوطنية، أو فرض معادلات تنتقص من حقوق الفلسطينيين، بينما يستمر الاحتلال في التحكم بالمعابر والأرض وحركة السكان وإدخال الاحتياجات الأساسية.

فمن غير المقبول أن تتحول المساعدات إلى ورقة ضغط، وأن يصبح المأوى والغذاء والدواء مرتبطاً بمفاوضات السلاح، فيما لا يخضع الاحتلال لضغط فعلي يضمن وقف اعتداءاته وتنفيذ التزاماته.

والمطلوب فلسطينياً ودولياً هو الانتقال من لغة البيانات والمناشدات إلى إجراءات ملزمة تبدأ بوقف الخروقات الإسرائيلية، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات ومستلزمات الشتاء، وتمكين المؤسسات الإنسانية من العمل، وتسهيل مباشرة اللجنة الإدارية مهامها، وإطلاق عملية إعمار شاملة تحفظ حقوق السكان في أرضهم وممتلكاتهم وعودة النازحين.

- Advertisement -spot_img

Read More

Latest