
المركز الفلسطيني للإعلام
بعد عام على إطلاق الترتيبات السياسية الخاصة بإنهاء الحرب على قطاع غزة، تتسع الفجوة بين الأهداف المعلنة لمجلس السلام والواقع الذي يعيشه الفلسطينيون على الأرض. فالمجلس الذي أُنشئ للإشراف على المرحلة الانتقالية، وتنسيق جهود التعافي وإعادة الإعمار، وجد نفسه أمام اختبار يكشف محدودية قدرته على إلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق، في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية، وتتراكم الأزمات الإنسانية، وتظل الملفات الأساسية المتعلقة بالانسحاب وإعادة الإعمار والإدارة الفلسطينية معلقة.
وتكشف تجربة العام الأول عن إشكالية تتجاوز تعثر تنفيذ بعض بنود الخطة؛ إذ ترتبط بطبيعة المقاربة السياسية التي تحكم عمل المجلس، وترتيب الأولويات التي يتعامل من خلالها مع مستقبل القطاع. فبينما تحظى الملفات الأمنية، وفي مقدمتها نزع سلاح المقاومة، بمساحة واسعة في النقاشات والترتيبات المطروحة، تبقى مسألة إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته وإنهاء سيطرته وتحقيق الانسحاب الكامل موضع تعثر مستمر.
تفويض دولي واسع وعجز عن تغيير الواقع
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مؤيداً خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، ومرحباً بإنشاء مجلس السلام باعتباره سلطة انتقالية تشرف على تنفيذ الخطة، بما يشمل دعم الإدارة الفلسطينية التكنوقراطية، وتنسيق المساعدات، والإشراف على إعادة الإعمار، إلى جانب الترتيبات المتعلقة بقوة الاستقرار الدولية.
وكان يفترض أن يشكل هذا التفويض مدخلاً لتثبيت وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف لانتقال تدريجي نحو إدارة فلسطينية للقطاع، وفتح الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار. غير أن التطورات اللاحقة أظهرت محدودية النتائج المتحققة، مع استمرار الاحتلال في فرض وقائع ميدانية تعرقل تنفيذ الالتزامات الأساسية.
وتبرز هنا مفارقة جوهرية؛ فالمجلس يمتلك غطاءً دولياً وموقعاً سياسياً مؤثراً في ترتيبات المرحلة الانتقالية، لكنه لم ينجح في توفير ضمانات تحول دون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، أو تضمن احترام التفاهمات المتعلقة بالانسحاب والمساعدات والاحتياجات الإنسانية.
وفي تقريره المقدم إلى مجلس الأمن في 15 مايو/أيار 2026، أقر المجلس بوقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار بصورة شبه يومية، بينها حوادث خطيرة أوقعت ضحايا مدنيين وأثرت في الأوضاع الإنسانية. ويكشف هذا الإقرار حجم التناقض بين المسؤولية المعلنة للمجلس والنتائج التي استطاع تحقيقها على الأرض.
ويطرح ذلك تساؤلات حول الأدوات التي استخدمها المجلس لمواجهة هذه الانتهاكات، وحدود الضغوط التي مارسها على حكومة الاحتلال، ومدى قدرته على تحويل التفويض الدولي إلى إجراءات عملية تحمي السكان وتضمن تنفيذ الاتفاق.
اختلال الأولويات وإعادة تشكيل المعادلة السياسية
من أبرز الملامح التي طبعت عمل مجلس السلام تركيزه على ملف نزع سلاح المقاومة، وربط الانتقال إلى مراحل متقدمة من إعادة الإعمار والتعافي بتحقيق تقدم في هذا المسار.
وفي تقريره المقدم إلى مجلس الأمن في مايو/أيار الماضي، اعتبر المجلس أن عدم موافقة حركة حماس على نزع السلاح والتحول إلى إدارة مدنية يشكل عقبة رئيسية أمام تنفيذ الخطة، وربط إعادة الإعمار الكامل بالتقدم في هذا الملف.
ويكشف هذا التوجه عن اختلال واضح في ترتيب الأولويات؛ إذ يجري التعامل مع الالتزامات المطلوبة من الجانب الفلسطيني باعتبارها شروطاً أساسية للانتقال بين مراحل الخطة، بينما لا يقابلها ضغط سياسي ودولي بمستوى مماثل لإلزام الاحتلال بالانسحاب ووقف الاعتداءات ورفع القيود المفروضة على القطاع.
وتترتب على هذه المعادلة نتائج سياسية خطيرة، أبرزها نقل مركز الاهتمام من مسؤولية الاحتلال عن استمرار الأزمة إلى طبيعة الاستجابة الفلسطينية للشروط المطروحة. كما تضع مستقبل الإعمار والتعافي الإنساني في دائرة التجاذبات الأمنية والسياسية، وتمنح الاحتلال هامشاً واسعاً للاحتفاظ بأوراق القوة الميدانية.
وتتصل هذه الإشكالية كذلك بمستقبل النظام السياسي والإداري في غزة؛ فالمسألة تتجاوز اختيار شخصيات لإدارة الوزارات والمؤسسات المدنية، لتشمل الجهة التي تمتلك القرار الفعلي، وحدود الصلاحيات الممنوحة للفلسطينيين، وطبيعة العلاقة بين الإدارة المحلية والهيئات الدولية والترتيبات الأمنية.
إعادة الإعمار والمساعدات.. أزمة تتسع تحت سقف الوعود
على الصعيد الإنساني، تكشف التقارير الصادرة عن مجلس السلام نفسه حجم الفجوة بين التعهدات والاحتياجات الفعلية للسكان.
فقد أشار تقرير للمجلس، نشرته قناة الجزيرة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى أن أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها جهات إنسانية ودول أعضاء لا تزال خارج القطاع بانتظار السماح بإدخالها، رغم حاجة مئات آلاف النازحين إلى المأوى، مع دخول فصل الشتاء وتدهور أوضاع مراكز الإيواء.
كما أشار التقرير إلى غياب محطات عاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي في غزة، وتعطل أربع من أصل ست مضخات لمياه الأمطار في حوض الشيخ رضوان، وهي مؤشرات تعكس حجم التدهور الذي أصاب البنية التحتية، والمخاطر الصحية والبيئية التي تواجه السكان.
وفي ملف التمويل، تحدث المجلس عن تعهدات بنحو 17 مليار دولار لدعم جهوده، فيما أشار إلى أن التمويل المنشور لمرحلة التحضير لا يتجاوز نحو 280 مليون دولار، مطالباً بتحويل التعهدات إلى دفعات مالية فعلية.
وتكشف هذه المعطيات أن أزمة إعادة الإعمار ترتبط بعوامل متداخلة؛ من بينها نقص التمويل المتاح، والقيود الإسرائيلية على إدخال مواد البناء ومستلزمات الإيواء، وغياب آليات تنفيذ قادرة على تحويل التعهدات إلى مشاريع ملموسة.
وتزداد الصورة تعقيداً مع استمرار تعطل عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي يفترض أن تتولى إدارة الشؤون المدنية خلال المرحلة الانتقالية. فعدم تمكينها من مباشرة مهامها داخل القطاع يضع علامات استفهام حول جدوى الترتيبات الإدارية المعلنة، وحول مدى جدية نقل المسؤوليات إلى جهة فلسطينية تمتلك القدرة على إدارة المؤسسات والخدمات.
وهكذا، يجد السكان أنفسهم أمام فجوة متزايدة بين الخطط السياسية والاحتياجات اليومية؛ فالمأوى والمياه والصحة والتعليم وإعادة تشغيل المرافق الأساسية ملفات تنتظر حلولاً عاجلة، بينما تتحرك الترتيبات السياسية بوتيرة أبطأ من حجم الكارثة الإنسانية.
التلويح بالانسحاب يكشف مأزق المشروع
ومع اتساع التعثر، بدأت تظهر سيناريوهات تتعلق بمستقبل دور مجلس السلام، في حال استمرار الخلافات والعقبات أمام تنفيذ الخطة. وتشمل الخيارات المطروحة إسناد بعض المهام إلى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، وإشراك الأونروا والسلطة الفلسطينية، وصولاً إلى طرح تحميل الاحتلال مسؤولية إدارة القطاع وتكاليفه الإدارية والإنسانية.
وتحمل هذه الطروحات دلالات سياسية تتجاوز البحث عن بديل إداري؛ فهي تعكس حجم المأزق الذي وصلت إليه الترتيبات الحالية، وتفتح النقاش حول الجهة التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية الإخفاق في تنفيذ الالتزامات، بعد عام من إطلاق المشروع.
وقد يشكل التلويح بالانسحاب محاولة للضغط على حكومة الاحتلال، التي تعرقل تنفيذ أجزاء أساسية من الخطة، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف من التنصل من المسؤوليات المترتبة على المجلس، وترك القطاع أمام مرحلة جديدة من الغموض السياسي والإداري.
وتكمن الخطورة في احتمال استغلال أي فراغ ناجم عن انسحاب المجلس لتبرير استمرار التدخل الإسرائيلي في إدارة شؤون غزة، أو فرض ترتيبات أمنية وسياسية جديدة تحت عناوين منع الفوضى وضمان الاستقرار.
ومن هنا، فإن مستقبل المجلس لا يمكن فصله عن طبيعة البدائل المطروحة؛ فإحالة المسؤوليات إلى مؤسسات دولية أخرى قد توفر إطاراً مختلفاً للعمل، لكنها لن تحقق تحولاً جوهرياً ما دامت القيود الإسرائيلية مستمرة، وما دامت الجهة الفلسطينية المعنية بالإدارة محرومة من ممارسة صلاحياتها على الأرض.
غزة بين الوصاية الدولية وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم
تضع تجربة مجلس السلام المجتمع الدولي أمام اختبار سياسي وقانوني يتصل بمستقبل غزة وطبيعة الترتيبات التي يجري إعدادها للقطاع. فالمطلوب من أي إطار دولي يتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية أن يضمن حماية المدنيين، وتدفق المساعدات، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، وصولاً إلى تمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم بعيداً عن الإملاءات والقيود المفروضة عليهم.
كما أن استعادة الدور الأممي تقتضي معالجة جذور الأزمة، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال وسيطرته على المعابر ومساحات من القطاع، وضمان احترام القانون الدولي، وتوفير الحماية للسكان، وصون الدور الإنساني للأونروا، باعتبارها مؤسسة أممية رئيسية في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، تبرز ضرورة إخضاع تجربة المجلس للمساءلة، وتحديد المسؤوليات عن تعطل تنفيذ الاتفاق، ووضع آليات واضحة تضمن عدم تحويل الإخفاقات السياسية إلى مبرر لفرض ترتيبات جديدة على الفلسطينيين.
إن الخطر الذي تكشفه تجربة العام الأول يتمثل في احتمال تحول مجلس السلام من إطار يفترض أن يقود إلى إنهاء الحرب والتعافي إلى أداة لإدارة الأزمة وإعادة تنظيمها وفق موازين القوى القائمة. فحين تبقى الالتزامات الإسرائيلية دون تنفيذ، وتتحول المطالب الموجهة للفلسطينيين إلى شروط مسبقة، تصبح الترتيبات الانتقالية عرضة لإعادة إنتاج أشكال مختلفة من الوصاية.
وتحتاج غزة إلى مسار سياسي ينهي الاحتلال، ويضمن الانسحاب، ويفتح الطريق أمام إعادة الإعمار، ويعيد القرار إلى الفلسطينيين. أما استمرار إدارة الأزمة تحت عناوين السلام والاستقرار، مع بقاء أسبابها الأساسية، فيعني إطالة أمد المعاناة وتأجيل الحلول، وترك مستقبل القطاع رهناً بترتيبات لا يمتلك سكانه القرار بشأنها.

