المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت حركة حماس رفضها، التعيينات والإجراءات الانفرادية لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرةً أنها مخالفة لتفاهمات القاهرة الأخيرة، ومساس بمبدأ الشراكة الوطنية، وفرض لوقائع سياسية مسبقة على الحوار الوطني، وتعدٍ على حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه.
وشددت الحركة، في بيان لها الخميس، على أن المجلس الوطني مؤسسة جامعة، لا يجوز الانفراد بتشكيلها، مشددةً على ضرورة أن تعكس إرادة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وأن تضمن مشاركة جميع مكوناته وقواه الوطنية على أسس ديمقراطية.
وطالبت حماس بوقف جميع الإجراءات الانفرادية فورًا، والالتزام باستئناف الحوار الوطني بمشاركة جميع القوى والفصائل دون إقصاء، للتوافق على إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وتحديد مواعيد وآليات واضحة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، بمشاركة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
وأكدت الحركة على أن الحوار يشكل المدخل الأساس لوحدة الصف الوطني، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، والتوافق حول استراتيجية وبرنامج وطني، في مواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
