الاحتلال يستولي على 28 ألف دونم في الضفة لتوسيع البؤر الاستيطانية الرعوية

مصادرة أراضي في الضفة

المركز الفلسطيني للإعلام

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتزم تخصيص ما لا يقل عن 27 ألفاً و874 دونماً من أراضي الضفة الغربية لأغراض الرعي، بموجب تسعة إخطارات رُصدت منذ مطلع عام 2026 وحتى 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في خطوة تستهدف توسيع السيطرة على الأراضي المفتوحة وربط البؤر الاستيطانية بمساحات واسعة تتجاوز حدودها العمرانية.

وأوضحت الهيئة، في بيان الأربعاء، أن هذه التخصيصات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى إحكام السيطرة على المراعي والأراضي المفتوحة، وتوسيع نطاق النشاط الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية.

وبحسب البيان، تشمل الحصيلة ثمانية إخطارات نُشرت بين 12 تشرين الأول/أكتوبر و13 تشرين الثاني/نوفمبر، بمساحة إجمالية بلغت 27,341.54 دونماً، إضافة إلى إخطار صدر مطلع كانون الثاني/يناير في قرية دير الحطب شرق نابلس، واستهدف 533.4 دونماً، مؤكدة أن هذه الأرقام تقتصر على الأراضي التي جرى رصدها ولا تشمل جميع المساحات المستخدمة لأغراض الرعي.

توسع استيطاني يطوق التجمعات الفلسطينية

وتتركز عمليات التخصيص في شمال الضفة الغربية وغربها والأغوار، إذ تستهدف 8,354.41 دونماً في طوباس وتياسير بالأغوار الشمالية، و8,335.88 دونماً في بلدات الزاوية ورافات ودير بلوط غرب سلفيت، إلى جانب 1,151.85 دونماً في عرابة وكفر راعي ويعبد بمحافظة جنين.

وفي محافظة رام الله والبيرة، تطال ثلاثة إخطارات مساحة 3,954.14 دونماً في رمون ودير دبوان والطيبة وعابود واللبن الغربي، فيما يمتد إخطار آخر على مساحة 5,545.26 دونماً بين أراضي كفر مالك وفصايل باتجاه الأغوار، بما يزيد الضغوط على المزارعين والرعاة الفلسطينيين في تلك المناطق.

ولفتت الهيئة، استناداً إلى مراجعة لحركة «السلام الآن» الإسرائيلية، إلى أن أجزاء واسعة من الأراضي المستهدفة تقع داخل مناطق معلنة للتدريب العسكري أو تتداخل مع محميات طبيعية، ما يتيح للمستوطنين الوصول إلى أراضٍ تخضع لقيود تحول دون الوجود الفلسطيني فيها.

كما تشمل تخصيصات الطيبة ورمون في منطقة المعرجات شرق رام الله أراضي تقع بين أنقاض تجمع فلسطيني هُجّر سكانه صيف عام 2025، الأمر الذي يقوض فرص عودتهم من خلال تحويل مراعيهم إلى مناطق لنشاط المستوطنين.

توسيع السيطرة على حساب الملكيات الفلسطينية

وحذرت الهيئة من أن توزيع قطع الأراضي المستهدفة وسط ملكيات فلسطينية خاصة يوسع آثار السيطرة الاستيطانية إلى ما يتجاوز المساحات المحددة في الإخطارات، مشيرة إلى اعتراض قُدم بشأن إخطار دير الحطب، حذر من مخاطر مرور قطعان المستوطنين وتعديها على الأراضي المجاورة وطرق الوصول إليها.

وبالتزامن مع إخطارات الرعي، رصدت الهيئة طرح تخصيصين إضافيين خلال تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر؛ الأول بمساحة 584.17 دونماً في غور الفارعة لإقامة منشآت هندسية تشمل خزانَي مياه لخدمة الزراعة الاستيطانية، والثاني بمساحة 179.54 دونماً في قلنديا لمعالجة المنتجات الزراعية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإخطارات العشرة الصادرة خلال تلك الفترة إلى 28,105.25 دونماً، وفق بيانات الهيئة.

وأكدت أن إصدار هذه الإخطارات تحت مسمى «الاستخدام المؤقت» لأراضٍ تصنفها سلطات الاحتلال «أراضي دولة» لا يغير من خطورتها، إذ تفرض واقعاً ميدانياً جديداً يفاقم القيود المفروضة على المزارعين والرعاة الفلسطينيين، ويهدد مقومات بقاء التجمعات السكانية في أراضيها.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى وجود 231 بؤرة رعوية ضمن نحو 400 بؤرة استيطانية، فيما بلغ عدد المستوطنين نحو 790 ألفاً حتى نهاية تموز/يوليو 2026، موزعين على 170 مستوطنة وأكثر من 400 بؤرة.

وتكشف المعطيات أن السيطرة الإسرائيلية تمتد إلى 42% من مساحة الضفة الغربية، و71% من المنطقة المصنفة «ج»، ونحو 91% من مساحة الأغوار الفلسطينية.

وتُقدّر مساحة الأراضي التي تهيمن عليها البؤر الاستيطانية بنحو 1.07 مليون دونم، أي ما يعادل 18% من مساحة الضفة الغربية، فيما أشار تقرير مشترك لمنظمتي «السلام الآن» و«كرم نافوت» إلى أن هذه البؤر تسيطر على أكثر من مليون دونم، بعد إضافة نحو 300 ألف دونم إلى نطاق السيطرة الاستيطانية خلال عام 2025 وحده.

- Advertisement -spot_img

Read More

Latest