
رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، قرية كفر نعمة غربي رام الله، بأكثر من 30 آلية عسكرية ترافقها فرقة متفجرات، وأخلت منازل وحاصرت حياً كاملاً، تمهيداً لهدم منزلي الأسيرين إبراهيم أبو عادي وعبد الله الخطيب، فيما أدى إغلاق الطريق الرئيسي إلى تعطيل تنقّل عشرات آلاف السكان من قرى غرب رام الله.
وقال رئيس مجلس قروي كفر نعمة، رأفت خليفة، في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال حوّلت الحي المستهدف إلى منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت الدخول إليه والخروج منه، وفرضت طوقاً مشدداً حول منزلي الأسيرين.
وأوضح أن الجنود أخلوا المنازل المجاورة، في خطوة قال إنها تأتي، على ما يبدو، استعداداً للهدم، مشيراً إلى توقف الحركة داخل القرية جراء الانتشار العسكري المكثف.
وامتدت تداعيات الاقتحام إلى قرى غرب رام الله، بعدما أغلقت قوات الاحتلال الشارع الرئيسي المار بكفر نعمة، لقربه من أحد المنزلين المستهدفين.
وبحسب خليفة، يشكّل الشارع الممر الحيوي الذي يربط تلك القرى بمدينة رام الله، ويؤثر إغلاقه في حركة ما بين 40 و50 ألف نسمة، يضطرون إلى سلوك طرق التفافية تضيف أكثر من 20 كيلومتراً إلى رحلاتهم، وسط أزمة مرورية خانقة.
وطالت آثار الانتشار العسكري الوصول إلى الخدمات الصحية؛ إذ دعت عيادة كفر نعمة الأمهات إلى تأجيل الحضور لتطعيم أطفالهن، بسبب تعذّر الوصول الآمن إلى المرفق الطبي في ظل وجود قوات الاحتلال بمحيطه.
ويأتي استهداف المنزلين ضمن سياسة الهدم العقابي التي تستخدمها سلطات الاحتلال بحق منازل عائلات فلسطينيين تتهمهم بتنفيذ عمليات أو المشاركة فيها، مستندة إلى المادة 119 من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ، الموروثة عن الانتداب البريطاني عام 1945.
وتوضح منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية أن هذه السياسة تُنفّذ بإجراء إداري، وتطال أفراد عائلات لا تُنسب إليهم المشاركة في الأفعال التي تتذرع بها السلطات للهدم، مؤكدة أن تبرير تدمير المنازل بـ”الردع” لا يغيّر من كونه عقاباً جماعياً يمسّ أشخاصاً لم يرتكبوا أي مخالفة.
وسبق للجنة الدولية للصليب الأحمر أن طالبت دولة الاحتلال بالتخلي عن سياسة هدم المنازل عقابياً، معتبرة أن تدمير بيوت عائلات المتهمين أو ملأها بالخرسانة يشكّل عقاباً جماعياً محظوراً بموجب القانون الدولي الإنساني.

