المركز الفلسطيني للإعلام
«العين بصيرة واليد قصيرة».. مثل شعبي يلخص واقعاً بات يعيشه المزارع الفلسطيني في موسم الزيتون هذا العام؛ يرى أشجاره مثقلة بالثمار، ويعرف أن محصولها كان يفترض أن يوفر قوت أسرته واحتياجاتها، لكنه يعجز عن الوصول إليها وقطفها بفعل جرائم الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنيه، حتى أصبح الزيت صعب المنال لأصحابه، وارتفع ثمنه إلى مستويات غير مسبوقة، بعدما أُفسد موسم الزيتون وحُرم الفلسطينيون من ثمار أراضيهم.
على امتداد الضفة الغربية، لم تعد مشقة موسم القطاف مرتبطة بالعمل الزراعي وحده، بل تحولت إلى مواجهة يومية مع القيود العسكرية وإغلاق الطرق والبوابات والاعتداءات التي تمنع المزارعين من بلوغ حقولهم. وبين أشجار تنتظر أصحابها ومحاصيل تتعرض للسرقة أو التلف، تتسع دائرة الخسائر لتطال المزارع والأسرة والسوق، في مشهد يتجاوز تراجع الإنتاج إلى تقويض مصدر رزق أساسي ارتبط بحياة الفلسطينيين وأرضهم عبر الأجيال.
ولم تتوقف آثار هذا الواقع عند الحقول، إذ انعكس انخفاض كميات الزيتون الواصلة إلى المعاصر على الأسواق، وارتفعت أسعار زيت الزيتون بصورة كبيرة، ليصبح شراء تنكة الزيت عبئاً يفوق قدرة كثير من العائلات، حتى تلك التي اعتادت إنتاجه من أراضيها كل عام.
674 اعتداءً خلال 37 يوماً
وتكشف أحدث حصيلة رسمية صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حجم الانتهاكات التي رافقت موسم القطاف؛ إذ وثّقت الهيئة 674 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق أشجار الزيتون ومزارعيها في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، خلال الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول حتى السادس من تشرين الثاني 2026.
وبحسب الحصيلة، نفذ المستوطنون 520 اعتداءً، فيما ارتكبت قوات الاحتلال 154 اعتداءً، وتصدرت نابلس قائمة المحافظات بـ230 اعتداءً، تلتها رام الله والبيرة بـ130، ثم سلفيت بـ129 اعتداءً، لتسجل المحافظات الثلاث نحو 72.6% من إجمالي الاعتداءات.
وامتدت الانتهاكات إلى سرقة ثمار الزيتون والمعدات الزراعية، وتكسير الأشجار وقطعها واقتلاعها؛ حيث رصدت الهيئة 91 واقعة سرقة لثمار الزيتون، و37 واقعة سرقة أو مصادرة للمعدات الزراعية، و20 واقعة تكسير للأشجار، و18 واقعة قطع واقتلاع، فيما بلغ عدد أشجار الزيتون التي أمكن حصر تضررها نحو 2974 شجرة.
وتظهر المقارنة مع المواسم السابقة تصاعداً في الاعتداءات؛ فقد سجلت الهيئة 333 اعتداءً خلال موسم 2023، و407 اعتداءات في 2024، وأكثر من 441 اعتداءً في 2025، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 674 اعتداءً خلال الفترة التي شملها رصد الموسم الحالي.
أشجار مثقلة بالثمار ومزارعون محرومون من حصادها
في بلدة صفا غرب رام الله، يقف المزارع زهير كراجة أمام موسم لا يشبه ما اعتادت عليه عائلته؛ فبعد أن كانت تجمع نحو 50 شوالاً من الزيتون، لم تتمكن هذا العام إلا من جمع شوال أو شوالين، في تراجع حاد يعكس حجم الخسائر التي لحقت بالمحصول.
ويوضح كراجة أن العائلة، المكونة من ثلاثة إخوة، كانت تنتج نحو 40 تنكة من الزيت، لكنها لم تحصل هذا الموسم إلا على 15 تنكة، نتيجة تعذر الوصول إلى مساحات من أراضيها، وما تعرضت له من اعتداءات وتضييق، إلى جانب إقامة بؤرة استيطانية جديدة في محيط الأراضي الزراعية.
ولا تختلف الصورة كثيراً في خربثا بني حارث، حيث يروي المواطن محمد انجاص أن إنتاج عائلته كان يتجاوز 30 إلى 35 تنكة من الزيت سنوياً، لكنه انخفض هذا الموسم إلى أربع تنكات فقط.
ويقول إن محاولتهم الوصول إلى الأراضي في بداية الموسم قوبلت بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز من قوات الاحتلال والمستوطنين، ما منع كثيراً من أبناء القرية من قطف ثمارهم، وأبقى جزءاً منها على الأشجار، بينما تعرض جزء آخر للسرقة.
ويؤكد انجاص أن الخسارة لا تقتصر على المحصول، بل تطال حياة العائلات التي كانت تعتمد على بيع تنكتين أو ثلاث لتغطية نفقات أبنائها في المدارس والجامعات، قبل أن تجد نفسها محرومة من هذا المورد بسبب منعها من الوصول إلى أرضها.
معاصر شبه خالية.. والزيت بأسعار تفوق القدرة
وفي مشهد يلخص حجم الكارثة، تبدو المعاصر هذا الموسم أقل ازدحاماً من المعتاد، بعدما تراجعت كميات الزيتون التي تصل إليها، وغابت عنها أعداد كبيرة من المزارعين الذين اعتادوا نقل محاصيلهم إليها في مثل هذا الوقت من كل عام.
ويقول صاحب المعصرة يوسف انجاص إن الموسم الحالي يختلف تماماً عن السنوات السابقة، مشيراً إلى انخفاض ملموس في كميات الزيتون الواصلة إلى المعصرة، بسبب اعتداءات المستوطنين وإغلاق البوابات والطرق والحواجز، مقدراً حجم المحصول الذي فُقد بنحو 60%.
ويضيف أن بعض أصحاب المحاصيل الكبيرة اضطروا إلى شراء الزيت بدلاً من إنتاجه، بعدما تعذر عليهم الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمارها، في مفارقة تختصر حجم ما أصاب الموسم؛ فالمزارع الذي اعتاد أن يحمل زيتونه إلى المعصرة بات يبحث عن الزيت في الأسواق لتلبية احتياجات أسرته.
ومع تقلص المعروض، قفزت أسعار الزيت إلى مستويات مرتفعة، إذ وصلت قيمة التنكة في بعض المناطق إلى نحو 800 شيكل، وتجاوزت في مناطق أخرى ألف شيكل، وفق إفادات المزارعين وأصحاب المعاصر، فيما أشار مواطنون إلى تفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى.
ويصف صاحب المعصرة صعب عواد هذا الواقع بأنه خسارة تطال المزارع والمستهلك معاً، لافتاً إلى أن المواطن بات يشتري تنكة الزيت كما لو أنه يشتري قطعة من الذهب، بعدما أصبح الحصول عليها يحتاج إلى إمكانات مالية لا تتوفر لكثير من الأسر.
خسارة تتجاوز الزيتون إلى لقمة العيش
خلف الأرقام والأسعار المرتفعة حكايات عائلات فقدت مورداً موسمياً كانت تعتمد عليه في تدبير شؤونها طوال العام. فبيع بضع تنكات من الزيت لم يكن مجرد تجارة موسمية بالنسبة إلى كثير من المزارعين، بل وسيلة لتأمين مصاريف التعليم والاحتياجات الأساسية والالتزامات العائلية.
ويعني منع المزارع من الوصول إلى أرضه حرمانه من ثمرة عمل امتد أشهراً، فيما يضاعف تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار معاناة المواطنين الذين لم يعودوا قادرين على شراء الزيت بالكميات التي اعتادوا عليها.
وتكتسب هذه الخسائر أهمية أكبر في ضوء التقديرات الأولية التي أعلنتها وزارة الزراعة الفلسطينية للموسم الحالي، والتي أشارت إلى إمكانية إنتاج نحو 21 ألف طن من زيت الزيتون، وهي تقديرات لا تعكس بالضرورة حجم المحاصيل التي تعذر على أصحابها الوصول إليها أو قطفها بفعل الاعتداءات والقيود المفروضة على الأراضي.
وبين التقديرات الرسمية وشهادات المزارعين، تتكشف فجوة موجعة بين محصول كان يفترض أن يتحول إلى مصدر رزق، وثمار بقيت معلقة على الأشجار أو تعرضت للسرقة، وأسر اضطرت إلى شراء الزيت الذي اعتادت إنتاجه من أرضها.
هكذا أصبح المزارع الفلسطيني يرى زيتونه ولا يستطيع الوصول إليه، فيما يقف المواطن أمام أسعار تفوق قدرته، بعدما امتدت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه من الأرض والأشجار إلى لقمة العيش؛ فالعين بصيرة، واليد قصيرة، والزيت الذي كان الفلسطيني يجنيه من أرضه بات هذا الموسم بعيداً عن يده، قريباً من عينه، وثقيلاً على جيبه.
