
المركز الفلسطيني للإعلام
كشف تحقيق صحفي بريطاني عن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي رافعات شوكية من إنتاج شركة «تويوتا» اليابانية في مواقع عسكرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والذخائر، رغم وجود اشتراطات تعاقدية تنص على تخصيص هذه المعدات للاستخدامات المدنية فقط.
وبحسب تحقيق نشره موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، وثّقت صور ومقاطع فيديو منشورة على حسابات رسمية للجيش الإسرائيلي وجود رافعات تحمل علامة «تويوتا» داخل مركز للصواريخ والذخائر شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقاعدة تدريب تابعة لسلاح الإمداد والتموين، إضافة إلى مصنع لإنتاج الذخائر.
وتسلط هذه المعطيات الضوء على طبيعة العلاقات التجارية بين الشركات الدولية والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، وما تثيره من تساؤلات بشأن مسؤولية الشركات عن الاستخدامات العسكرية لمنتجاتها.
عقد بملايين الدولارات
وأوضح التحقيق أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أبرمت عام 2024 عقدًا مع شركة «تويوتا» لتوريد رافعات شوكية ثقيلة، بقيمة تقارب 158 مليون شيكل، أي ما يعادل نحو 49.8 مليون دولار.
ووردت تفاصيل العقد في تقرير مالي حكومي إسرائيلي نشره المحاسب العام بوزارة المالية في مارس/آذار 2025، ضمن الالتزامات الشرائية الرئيسية لوزارة الدفاع خلال عام 2024، تحت بند شراء الرافعات الشوكية، مع توقع استكمال تنفيذه خلال عام 2026، دون الكشف عن عدد المعدات المشمولة بالصفقة.
ولفت التحقيق إلى أن إدراج الصفقة ضمن قسم «المنصات البرية»، الذي يضم المركبات المستخدمة من القوات البرية، إلى جانب عقود شراء المركبات المدرعة والحفارات العسكرية، يثير تساؤلات بشأن طبيعة توظيف هذه المعدات داخل المنظومة العسكرية الإسرائيلية.
توثيق الاستخدام العسكري
واستند التحقيق إلى مواد مصورة نشرها الجيش الإسرائيلي، من بينها صورة نشرها حساب فيلق التكنولوجيا والصيانة في السابع من يوليو/تموز، تظهر رافعة من إنتاج «تويوتا» تحمل منصة تبدو محملة بالذخائر داخل مركز الصواريخ والذخائر في المنطقة الشمالية.
كما أظهرت صور أخرى رافعة تابعة للشركة يقودها ضابط احتياط في قاعدة رامات دافيد الجوية، حيث يعمل ضمن وحدة مسؤولة عن إنتاج ذخائر الطائرات وتزويدها.
وفي مارس/آذار 2024، نشر سلاح الإمداد والتموين الإسرائيلي صورًا لجنود بجوار رافعة من الشركة داخل قاعدة تدريب، مشيرًا إلى استمرار دورات تدريب سائقي الرافعات الشوكية خلال الحرب، بما يشمل أفرادًا من وحدات تعمل بالقرب من الجبهات.
ورصد التحقيق أيضًا رافعة شوكية برتقالية تحمل اسم «تويوتا» داخل مصنع تابع لشركة «إلبيت سيستمز» للصناعات العسكرية، وذلك في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني 2024، يوثق خط إنتاج قذائف الدبابات والمدفعية.
وتكشف هذه الوقائع عن وجود معدات الشركة في مواقع ترتبط مباشرة بالأنشطة العسكرية والإنتاج الحربي، وليس فقط في المنشآت المدنية أو المستودعات التجارية.
شروط مدنية وأسئلة عن المسؤولية
من جانبها، قالت شركة «تويوتا ماتيريال هاندلينغ»، المتخصصة في معدات المناولة والرافعات الشوكية، إن منتجاتها مصممة للاستخدامات المدنية، مثل نقل البضائع داخل المستودعات وشحن الحمولات في الموانئ.
وأوضحت أن لديها التزامات تعاقدية مع وزارة الدفاع الإسرائيلية والموزع الرسمي لمعداتها في الأراضي المحتلة، شركة «يونيون إندستريال فيهيكل»، تقضي بتخصيص منتجاتها وتقنياتها للاستخدام المدني فقط.
وبعد عرض الصور ومقاطع الفيديو عليها، قالت الشركة إنها تراجع المواد للتحقق مما إذا كانت اتفاقات الاستخدام قد انتُهكت، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات لمنع الاستخدام غير المصرح به أو غير الملائم لمعداتها إذا اقتضى الأمر.
وأقرت الشركة بصعوبة تتبع المعدات بعد بيعها، ولا سيما في حال إعادة بيعها عبر وسطاء، فيما لم يرد الموزع المحلي على طلبات التعليق، ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق على ما كشفه التحقيق.
عقود صيانة ممتدة
ولم تقتصر العلاقة التجارية التي رصدها التحقيق على توريد المعدات، إذ أشار إلى سجلات عامة لعقود منحتها وزارة الدفاع الإسرائيلية دون مناقصة تنافسية، تضمنت بنودًا مؤرخة في 15 فبراير/شباط 2024، بقيمة إجمالية تقارب 1.7 مليون دولار، لصيانة رافعات «تويوتا» المستخدمة في أنحاء الجيش.
كما أشار إلى مناقصة نشرتها وزارة الدفاع عام 2018 لصيانة رافعات الشركة لصالح سلاح الجو الإسرائيلي، وفق بيانات مركز الأبحاث «من يربح»، المعني بتوثيق علاقات الشركات بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
وذكر التحقيق أن الشرطة الإسرائيلية تعاقدت في مارس/آذار 2022 مع الموزع المحلي للشركة لصيانة رافعاتها وإصلاحها، كما نشر سلاح الجو الإسرائيلي صورة لرافعة من إنتاج الشركة داخل قاعدة نفاتيم الجوية في يناير/كانون الثاني 2023.
انتقادات وتحذيرات من التداعيات
وأثارت الصفقة انتقادات من باحثين ومنظمات تتابع علاقات الشركات بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، خصوصًا أنها أُبرمت خلال عام 2024، بينما كانت إسرائيل تواجه اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقال نوعام بيري، منسق الأبحاث الاستراتيجية في منظمة «اللجنة الأميركية لخدمة الأصدقاء»، إن عقدًا بهذا الحجم مع وزارة دفاع دولة تخوض حربًا وتواجه اتهامات خطيرة كان ينبغي أن يخضع لتدقيق مشدد بشأن الاستخدام النهائي للمعدات.
من جهته، حذر صامويل بيرلو-فريمان، الباحث في تجارة السلاح لدى منظمة «حملة ضد تجارة السلاح»، من أن عدم التحقق من الاستخدام الفعلي للمعدات قد يثير تساؤلات بشأن مسؤولية الشركة، مشددًا على ضرورة التأكد من عدم توظيف منتجاتها في أنشطة غير قانونية.
بدوره، قال مارك بروملي، المسؤول عن برنامج مراقبة تجارة الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن وجود شروط تعاقدية واضحة تقصر الاستخدام على الأغراض المدنية، وثبوت انتهاكها، قد يتيح للشركة تعليق المبيعات.
ويعيد التحقيق فتح ملف مسؤولية الشركات الدولية عن منتجاتها وعقودها مع المؤسسات العسكرية، ومدى التزامها بالرقابة على الاستخدام النهائي لمعدات تُباع باعتبارها مخصصة للأغراض المدنية، ثم تظهر في مواقع مرتبطة بالتسليح والإنتاج الحربي الإسرائيلي.

