المركز الفلسطيني للإعلام
قال نادي الأسير الفلسطيني والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إن ما كشفته صحيفة هآرتس العبرية بشأن اعتراف سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين نحو 1700 شهيد فلسطيني، بينها جثامين محتجزة في القبور وأخرى في الثلاجات، يكشف مجددًا حجم واتساع سياسة احتجاز جثامين الشهداء باعتبارها إحدى أدوات السيطرة والعقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح النادي والحملة أن هذا الاعتراف ليس الأول من نوعه، إذ أعلنت سلطات الاحتلال، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، في مناسبات مختلفة، أرقامًا متباينة بشأن أعداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لديها، ومن بينهم نساء وأطفال وأسرى ومعتقلون.
وأشارا إلى أن أحد الاعترافات السابقة تحدث عن احتجاز نحو 1500 جثمان، فيما جرى خلال صفقات تبادل، كان آخرها في أكتوبر/تشرين الأول 2025، تسليم جثامين عدد من الشهداء، إلا أن الرقم المعلن حديثًا يعكس ارتفاعًا جديدًا في أعداد الجثامين المحتجزة.
وأكد النادي والحملة أن هذا الارتفاع لا يمكن فصله عن سياق جريمة الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال ارتكابها، وما رافقها من عمليات قتل واسعة وإخفاء قسري، إلى جانب وجود آلاف المفقودين، ولا سيما في قطاع غزة.
وشدد الجانبان على أن احتجاز الجثامين لا يمثل إجراءً منفصلًا عن منظومة الجريمة، بل يشكل سياسة ممنهجة تستخدم فيها سلطات الاحتلال جثمان الشهيد أداة لمعاقبة الأحياء والضغط على عائلاتهم والمساومة، وحرمانهم من أحد أبسط حقوقهم الإنسانية، والمتمثل في وداع أبنائهم ودفنهم بكرامة.
وأضافا أن خطورة الرقم المعلن لا تكمن في حجمه فحسب، وإنما في دلالته على اتساع نطاق هذه السياسة واستمرارها، وفي مواصلة سلطات الاحتلال إخضاع جثامين الشهداء لمنظومة من القيود والإجراءات التي تمتد آثارها إلى العائلات الفلسطينية، وتبقيها في حالة من الانتظار والفقد المفتوح.
