تقرير حقوقي: الاحتلال يمنع مستلزمات الإيواء ويترك العائلات في مواجهة البرد والانهيارات

غرق خيام النازحين

المركز الفلسطيني للإعلام

تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء وتوالي المنخفضات الجوية، في ظل استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال مستلزمات الإيواء ومواد البناء والترميم، ما يترك مئات آلاف العائلات النازحة في مواجهة مباشرة مع الأمطار والبرد ومخاطر انهيار المباني المتضررة، دون مأوى يوفر الحد الأدنى من الحماية والسلامة.

وسلط تقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الضوء على الأوضاع الكارثية التي يعيشها نحو مليوني فلسطيني في القطاع، يضطر كثير منهم إلى الإقامة في خيام متهالكة ومراكز إيواء تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الآمنة، وسط قيود إسرائيلية تحول دون توفير بدائل مناسبة للسكن أو ترميم المنازل المتضررة.

وأكد المركز أن معاناة النازحين تتصاعد بصورة حادة مع توالي المنخفضات الجوية، في ظل استمرار منع دخول الخيام ومواد البناء، وتعطيل جهود إعادة الإعمار، محذراً من أن كل منخفض جوي بات يشكل تهديداً مباشراً لحياة السكان وسلامتهم الجسدية.

فجوة حادة في مستلزمات الإيواء

وكشف التقرير عن فجوة كبيرة بين الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع والمستلزمات المتاحة، موضحاً أن غزة تحتاج إلى نحو 121 ألف خيمة وأكثر من مليون ونصف المليون فرشة، في وقت لا تتوفر فيه سوى كميات محدودة جداً من هذه الاحتياجات، مع انعدام كامل لمخزون حقائب الإيواء الطارئ.

وتعكس هذه الأرقام حجم العجز الذي تواجهه المؤسسات الإنسانية في توفير الحد الأدنى من مقومات الحماية للنازحين، خصوصاً مع اتساع رقعة النزوح وتضرر آلاف المباني والمساكن، وعدم قدرة العائلات على العودة إلى منازلها أو ترميم ما تبقى منها.

وحذر المركز من أن حرمان النازحين من وسائل الحماية من البرد والأمطار لا يمثل مجرد أزمة إغاثية عابرة، بل يفاقم الظروف المعيشية التي تهدد حياة السكان، ويتعارض مع التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين.

المنخفضات الجوية تكشف حجم الكارثة

ووثق التقرير تداعيات المنخفض الجوي الأول الذي ضرب القطاع خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2026، حيث غمرت مياه الأمطار عشرات آلاف الخيام، وأتلفت ممتلكات الأسر النازحة، فيما تسببت انهيارات مبانٍ متضررة وجرف التربة في مناطق النزوح المكتظة بسقوط شهداء وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال.

وتزداد خطورة هذه التداعيات في ظل محدودية قدرة فرق الطوارئ على الاستجابة، نتيجة نقص الوقود والمعدات والإمكانات اللازمة للتعامل مع حالات الغرق والانهيارات وإنقاذ العالقين.

وأشار المركز إلى أن استهداف قوات الاحتلال مقرات ومركبات الدفاع المدني والبلديات، والعاملين في إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، أدى إلى شلل شبه كامل في قدرات الاستجابة للطوارئ، الأمر الذي يضاعف المخاطر المحدقة بالنازحين في ظل الحصار والقصف واستمرار تدهور البنية التحتية.

عائلات تنزح من جديد تحت الأنقاض

ومن بين الشهادات التي أوردها التقرير، حالة السيدة تماضر السلول، التي اضطرت إلى السكن في منزل مدمر جزئياً جراء قصف إسرائيلي سابق، بعدما تعذر عليها العثور على مكان بديل يؤوي أسرتها.

وروت السلول أن جزءاً من المنزل انهار فوق رؤوس أفراد عائلتها خلال المنخفض الجوي، ما اضطر نحو 20 فرداً إلى النزوح مجدداً واللجوء إلى العراء، دون أن يتمكنوا من إنقاذ أمتعتهم أو احتياجاتهم الأساسية.

وتكشف هذه الشهادة جانباً من معاناة آلاف العائلات التي تجد نفسها أمام خيارات قاسية؛ فإما البقاء في خيام لا تصمد أمام الأمطار والرياح، أو الاحتماء بمبانٍ متضررة قد تنهار في أي لحظة، أو مواصلة النزوح دون ضمانات لتوفير مأوى آمن.

قيود الإعمار واستمرار الحصار

وانتقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ما تعرف بـ”خطة ترامب للسلام”، مؤكداً أنها لم تحقق أي تحسن ملموس في الأوضاع الإنسانية للنازحين منذ الإعلان عنها، وأنها لم تفضِ إلى تغيير فعلي في القيود المفروضة على إدخال مواد البناء والاحتياجات الأساسية.

وأوضح التقرير أنه لم يدخل كيس إسمنت واحد إلى القطاع منذ ذلك الحين، معتبراً أن استمرار هذه القيود يوفر غطاءً سياسياً لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، ويضع الإدارة الأمريكية أمام مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون.

ويؤدي منع إدخال مواد البناء والترميم إلى إبقاء آلاف المنازل والمنشآت المتضررة خارج دائرة الإصلاح، ويحرم العائلات من إمكانية إعادة تأهيل مساكنها، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول إيواء عاجلة مع اشتداد الظروف الجوية.

مطالب بتحرك دولي عاجل

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال برفع القيود المفروضة على إدخال مستلزمات الشتاء والاحتياجات الإنسانية، وضمان وصول الخيام ومواد البناء والترميم والمساعدات الضرورية إلى سكان القطاع.

وشدد على أن استمرار حرمان المدنيين من المأوى ووسائل الحماية الأساسية يشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات وحماية السكان.

ومع استمرار المنخفضات الجوية، لا تبدو أزمة الشتاء في غزة مرتبطة بالأمطار والبرد وحدهما، بل تتصل بواقع إنساني أوسع، يجد فيه مئات آلاف النازحين أنفسهم بلا مساكن آمنة، وبلا مستلزمات كافية لمواجهة الطقس، في ظل حصار يمنع وصول المواد التي يمكن أن توفر لهم الحد الأدنى من الحماية.

- Advertisement -spot_img

Read More

Latest